گروه اقتصادي
در شهريور سال جاري و در يك‌هزار و دويست و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي اعلام شد. اين دستورالعمل كه در راستاي اصلاح ساختاري نظام بانكي صادر شد، «تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط يك نفر را در سطوح بيش از 10 درصد تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد را كه تا پيش از اين ممنوع بود با مجوز بانك مركزي امكان‌پذير مي‌كند. به بيان ديگر يك شخص اعم از حقيقي و حقوقي حداكثر تا 33 درصد از سهام يك بانك يا موسسه مالي و اعتباري را مي‌تواند خريداري كند.»
اين دستورالعمل كه به استناد اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، شرايط خاصي را براي تملك سهام بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط اشخاص داخلي و خارجي ايجاد مي‌كند.
در بخش ديگري از دستورالعمل جلسه شوراي پول و اعتبار تملك سهام بيش از 10 درصد تنها در يك موسسه اعتباري مجاز است. به بيان ديگر هر فرد حقيقي يا حقوقي كه سهام چند موسسه را در اختيار دارد بايد مجوزهاي لازم را از بانك مركزي اخذ كند. در غير اين صورت بايد مازاد سهام خود را واگذار كند.
در بخشي از مصوبه آمده است:«چنانچه مجوزهاي لازم از بانك مركزي اخذ نشود، آن فرد در مجامع عمومي صاحبان سهام موسسه اعتباري ذي‌ربط حق راي نخواهد داشت. بنا به اعلام بانك مركزي حق راي فردي كه بيش از 33 درصد از سهام يك موسسه اعتباري را بدون دريافت مجوزهاي لازم از بانك مركزي در اختيار دارد، حق راي ناشي از سهام مازادش به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود. علاوه بر آن درآمدهاي حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ 100 درصد مي‌شود.»
طبق اين مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف سهام هر فرد حقيقي يا حقوقي از اين به بعد در سيستم بانكي تنها 10 درصد است. هر افزايشي به 20 درصد تنها با مجوز بانك مركزي امكان‌پذير است. اما براي رساندن سقف سهام به 33 درصد بايد عالي‌ترين مرجع بانك مركزي، هيات‌مديره آن مجوزهاي لازم را صادر كند.
بانك مركزي براي هر بانكي كه اين سقف را رعايت نكند، اقدامات تنبيهي در نظر گرفته است. بر اين اساس با اعلام بانك مركزي اختيار هيات‌مديره و مجمع آن بانك به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود. از سوي ديگر اگر در بانك يا موسسه مالي و اعتباري فردي بيش از 33 درصد از سهام را در اختيار داشته باشد بدون اينكه براي گرفتن مجوزها اقدام كرده باشد به عنوان ماليات از درآمدهاي بانك كسر خواهد شد.
روز گذشته عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه‌هاي بانك مركزي براي اجراي حاكميت شركتي و حمايت جدي از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران، ثبات و سلامت بانك‌ها در راستاي دستورالعمل نحوه تملك سهام بانك‌ها 5 دستور ويژه صادر كرد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار از صدور دستورات ويژه‌اي به بانك‌ها در خصوص ممنوع بودن خريد بيش از 33 درصد سهام بانك توسط يك نفر خبر داد. همتي در اين راستا نوشت:«بر اساس دستورالعمل نحوه تملك سهام بانك‌ها، تملك بيش از ۳۳درصد سهام بانك براي هر مالك واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي روابط مالي، خويشاوندي، نيابتي، وكالتي يا مديريتي ممنوع است.»
همتي خاطرنشان كرد:«تملك سهام بين 10 تا 33 درصد صرفا با تاييد بانك مركزي مقدور است.»
او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به سهامداران عمده بانك‌ها نيز اشاره كرد و نوشت: «سهامداران عمده بايد تا پايان سال نسبت به تعيين تكليف ميزان مجاز سهامداري اقدام و نسبت به واگذاري سهام مازاد خود اقدام كنند. از آن پس نسبت به سود توزيع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن 100 درصد ماليات تعلق گرفته و حق راي آن در مجامع نيز در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد.» همتي در پايان يادآور شد كه بانك مركزي اختيار ابطال سهام بيش از 10 درصد را با تصويب هيات انتظامي داراست و برنامه‌اش جلوگيري از تامين مالي ترجيحي مالك واحد است.
محدود كردن تملك سهام بانك‌ها توسط يك فرد، بخشي از برنامه بانك مركزي براي اصلاح ساختار بانكي كشور است. هر چند مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار از سال 1387 به تصويب رسيده اما عملا شكل اجرايي به خود نگرفته بود. از اين رو بسياري از نهادها و سازمان‌هاي خاص اعم از بنياد شهيد، موسس بانك دي و صندوق ذخيره فرهنگيان كه از سهامداران عمده بانك سرمايه است به سمت بانكداري رفتند. نتيجه اين اقدامات، اختلال عمده در نظام بانكي و ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري در سال 96 است. خروج بانك‌ها از بنگاهداري يكي از اولويت‌هايي بود كه همتي همواره بر آن تاكيد داشت.
با وجود ابلاغ اين مصوبه به بانك‌ها به نظر مي‌رسد، چالش‌هايي براي اجرايي شدن آن وجود دارد چراكه برخي بانك‌ها اطلاعات درستي در خصوص سهامداران واقعي خود منتشر نكرده‌اند.
اقدام اخير بانك مركزي مبني بر تعيين سقف تملك سهام علاوه بر گام‌هايي براي خروج برخي نهادها از بنگاهداري، مي‌تواند اميدي در جهت شناسايي مالكان واقعي بانك‌ها باشد.