جانشيني ناقصِ پول در مقابل تلاش
حسين رجب‌پور
اين ديگر يك گزاره آزمون نشده اما نسبتا پذيرش عام يافته محسوب مي‌شود كه آموزش خصوصي- به‌مانند همه آن خدماتي كه بخش خصوصي ارايه مي‌كند- ضرورتا كيفيت بهتري نسبت به آموزش دولتي خواهد داشت. استدلال‌ها به طرفداري از آموزش خصوصي اينگونه صورت‌بندي مي‌شوند كه آموزش- مثل ساير فعاليت‌هاي اقتصادي- حوزه‌اي است كه كارآفرينان به آن ورود كرده و تلاش دارند تا با كشف نظر مشتريان و ارايه خدماتِ باكيفيت به آنها، منافع خود را حداكثر سازند. آموزش خصوصي را از زواياي مختلف نقد كرده‌اند، مانند آنكه به سبب ديرياب بودن دستاوردهاي آموزش (دستيابي به مشاغل بهتر) در برابر هزينه‌هاي كوتاه‌مدت آن (لزوم پرداخت شهريه) سرمايه‌گذاري خانواده‌ها در اين حوزه احتمالا كمتر از حد بهينه بوده و به كمك دولت نياز است. اما اين مساله كه آيا آموزش خصوصي لزوما آموزش با كيفيتي است، كمتر در معرض نقد قرار دارد. «كيفيت خدمات» يكي از مسائلي است كه مورد توجه مشتريان در بازار است، اما آيا دستيابي به سود بيشتر همواره نيازمند رعايت كيفيت است؟!
از زاويه كيفيت كه به آموزش خصوصي مي‌نگريم، شايد موسسات آموزش مهارت بيشترين كيفيت را در ميان انواع موسسات آموزشي داشته باشند، انواع موسسات كه مدارك مهارتي اعطا مي‌كنند، مانند گواهي‌نامه‌هاي گذراندن دوره‌هاي تخصصي، يا موسساتي كه براي آمادگي آزمون‌هاي زبان بين‌المللي ثبت نام مي‌كنند. كيفيت اين موسسات را مي‌توان با اعتبار مدارك آنها در بازار يا موفقيت فارغ‌التحصيلان آنها در آزمون‌ها سنجيد.
نوع ديگري از آموزش خصوصي را مي‌توان در موسسات آموزش پايه (مدارس غيردولتي) ديد. آنجا كه انواع و اقسام مدارس غيردولتي در بخش‌هاي مختلف كلانشهرها ايجاد شده‌اند. مدارس بسيار مرفهي كه با فضاي آموزشي بسيار پيشرفته مانند ورزش تخصصي، شنا، يوگا، زومبا و آموزش كامپيوتر همراه هستند اما در مقابل شاهد مدارسي هستيم كه بعضا فاقد فضاي ورزشي و فاقد كلاس‌هاي مناسب بوده و حتي بسياري از اين مدارس، واحدهاي مسكوني قديمي هستند كه با تغيير كاربري به مدرسه تبديل شده‌اند. در اينجا از همان نگاه اول مي‌توان فهميد كه حداقل كيفيت فضاي آموزشي آنها چندان «باكيفيت» نيست.
در مقابل اين‌دو، نوع سومي از موسسات آموزشي خصوصي هم وجود دارند كه آنها را مي‌توان در حيطه آموزش عالي يافت. در اينجا انواع موسسات وجود دارند كه با وجود تنوع (دانشگاه آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي، علمي- كاربردي و....)، از نظر سطح كيفي آموزش، همچنان از دانشگاه‌هاي دولتي كيفيت كمتري دارند. به‌طور مثال باوجود تنوع دانشگاه‌هاي غيردولتي، هنوز تقريبا هيچكدام از اين دانشگاه‌ها در زمينه كيفيت آموزشي به پاي دانشگاه‌هايي مانند تهران، شريف، علامه طباطبايي و بهشتي نمي‌رسند. اما چرا چنين است؟
در حقيقت ادعاها درباره كيفيت بالاتر آموزش خصوصي از آموزش دولتي ادعاهايي سست است. ادعاهايي كه ملاحظاتي مهم را در درك عوامل سازنده كيفيت آموزشي از تحليل بيرون مي‌گذارند. عواملي از جنس نوع سرمايه‌گذاري آموزشي متقاضيان، تنوع خدمات مورد نياز، ميزان سنجش‌پذيري آن و نوع متقاضيان.
آنچه هدف اصلي موسسات خصوصي آموزشي را مي‌سازد «كسب سود» است، درواقع «كيفيت خدمات» تا آنجا كه به اين هدف كمك كند مورد توجه آنهاست. اما در آموزش مهارت مي‌توان اين موسسات را نسبتا با كيفيت دانست زيرا از يك طرف دوره‌هاي آموزشي اين موسسات كوتاه‌مدت است و در انتهاي دوره، مدارك آنها در آزمون‌هاي بيروني يا در بازار (در قالب اعتبار مدرك) سنجش مي‌شود. از سوي ديگر، نياز به تنوع بالايي در خدمات ارايه شده وجود ندارد، يعني بطور مثال يك متقاضي كسب آمادگي براي آزمون آيلتس، همزمان نيازمند مربي رياضي، عربي، تاريخ و... با كيفيت، و نيز آزمايشگاه، كارگاه، فضاي ورزشي و... نيست. بازار تمايل دارد به سودِ كوتاه‌مدت پاسخ دهد و از آنجا كه حاصل اين نوع آموزش هم در كوتاه‌مدت مشخص مي‌شود و معمولا متقاضيان اين خدمات هم شاغليني هستند كه با وجود درآمد در فكر سرمايه‌گذاري بر مهارت خود هستند، اين بازار نسبتا از پس تطبيق نيازها و خدمات عرضه شده بر‌مي‌آيد. همچنين اندك بودن تنوع اين خدمات، موجب مي‌گردد تا ارايه آموزش خصوصي نيازمند سرمايه‌گذاري بالايي در حيطه‌هاي مختلف آموزش نباشد. بنابراين تطبيق سود و هزينه هم با هزينه نسبتا كم و حاشيه سود بالا ممكن است.
اما در موسسات آموزشي پايه، به همان نسبت كه سنجش‌پذيري خدمات آموزشي سخت‌تر شده و عوامل محلي مثل محدوديت‌هاي جغرافيايي يا بي‌كيفيت‌شدن مدارس دولتي، قدرت انتخاب خانواده‌ها را كاهش مي‌دهد، كيفيت به عنصري فرع بر سود بدل مي‌شود. اين موسسات در شرايطي شبه انحصاري، چندان نيازي به لحاظ كردن كيفيت در خدمات خود نمي‌بينند، به ويژه اينكه برآورده كردن عنصر كيفيت، نيازمند سرمايه‌گذاري بالايي در حيطه‌هاي مختلف باشد. بطور مثال يك فضاي آموزشي مناسب نيازمند حداقل 1000 تا 2000 متر زمين به آن است، زميني كه يافتن و خريد يا حتي اجاره آن در تهران، هزينه بسيار بالايي مي‌طلبد. در اينجا با بازاري چندگانه روبه‌رو خواهيم بود كه در بخش بالايي آن، خانواده‌هايي كه بيشترين اهميت را به كيفيت مي‌دهند، خدمات كيفي را با بالاترين قيمت ممكن خريداري مي‌كنند، مدارسي كه شهريه‌هاي نجومي دارند و مثلا به‌جاي اردوي استاني، با اردوي بازديد از پاريس! به دانش‌آموزان در طول سال خدمات مي‌دهند. در مقابل بسياري از خانواده‌هاي طبقه متوسط هستند كه ناتوان از پرداخت چنين شهريه‌هايي بايد بين مدارس دولتي (اندك اندك مختص پايين‌ترين بخش‌هاي جامعه) و در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي و رضايت دادن به مدارس كم‌كيفيت خصوصي، دست به انتخاب دومي مي‌زنند. دراينجا خانواده‌ها مجبورند بيشتر از كيفيت، به قيمت توجه كنند و به همان نسبت «كيفيت» از كانوني بودن براي آموزش خصوصي بدل به حاشيه آن خواهد شد.
دست آخر در موسسات آموزش عالي، برتري دانشگاه‌هاي دولتي در كيفيت كادر آموزشي و خدمات جانبي آنهاست. به‌طور تاريخي، بهترين دانشجويان در اين دانشگاه‌ها درس خوانده و سپس از ميان همين طيف، كادر آموزشي تكميل شده‌اند. بخش خصوصي براي دستيابي به چنين كيفيتي نيازمند هزينه و سرمايه‌گذاري بسيار بالايي است، سرمايه‌گذاري‌اي كه سودآوري آن ممكن است حداقل چند سال به طول بينجامد. درواقع آموزش عالي خصوصي به نوعي جانشيني ناقصِ پول در مقابل تلاش تبديل شده است و بخشي از دانشجوياني كه امكان پذيرش در دانشگاه‌هاي دولتي را نيافته‌اند راهي آموزش خصوصي مي‌شوند، البته ممكن است اين مساله براي همه دانشجويان يا رشته‌ها يا موسسات آموزش عالي خصوصي صدق نكند، اما ميانگين كيفيت در اين موسسات را از دانشگاه‌هاي دولتي پايين‌تر مي‌آورد.
حاصل اين ساختار آموزشي، در حيطه آموزش پايه، بي‌كيفيت شدن روز‌افزون مدارس دولتي (به‌دليل مشكلات مالي آموزش و پرورش) و شكل‌گيري انواع و اقسام مدارس غيردولتي است. مدارسي كه برخي بسيار «لاكچري» و باكيفيت هستند اما مابقي كيفيت چنداني ندارند. در حيطه آموزش عالي نيز پيامد اين ساختار، رشد قارچ‌گونه موسسات آموزش عالي خصوصي است، تاجايي كه صندلي‌هاي آموزش عالي از تعداد متقاضيان فراتر رفته است. مديران وزارت علوم البته هر سال مي‌توانند به آمار قابل توجه دانشجويان استناد كنند، اما اين انفجار كمّي آموزش، آموزشي كه عمدتا به صورت خصوصي و با پرداخت از جيب خانواده‌ها صورت مي‌گيرد، كيفيت چنداني به همراه نخواهد داشت.
حقيقت آن است كه دميدن شعارگونه بر گزاره‌هاي ساده شده در حيطه اقتصاد، از جمله اقتصاد آموزش، تنها به بيشتر شدن مشكلات انجاميده است. از جنجال‌هاي گسترده بر سر مدارس غيرانتفاعي لاكچري در سال‌هاي اخير كه بگذريم، بايد گفت كه موسسات آموزشي خصوصي در جامعه‌اي كه نابرابري بعد مهمي از مشكلات آن را مي‌سازد، دست‌اندركار دميدن در تفاوت‌ها خواهد شد. وقتي نهادهاي سنجش كيفيت آموزش ضعيف بوده يا كسب مجوز تاسيس واحد آموزشي به برخورداري از صلاحيت‌هاي كيفي منوط نشود و در عوض سياستگذاري صرفا در جست‌وجوي كاهش كمبودها با تشويق بخش خصوصي براي ورود (با انگيزه سود) باشد، درحالي كه كادر آموزشي مدارس با كمترين ميزان پرداخت (حق‌التدريسي) استخدام شده يا كيفيت در نظر گرفته نمي‌شود، باب جديدي براي كسب درآمدهاي آنچناني براي مديران مدارس يا هيات امناي موسسات آموزش عالي خصوصي فراهم مي‌گردد. سازوكاري كه اگر چه براي برخي فعالان سودآور است، اما براي انبوه خانوارها و نيز جامعه، به عنوان ذي‌نفعِ كيفيت بهتر تحصيلكردگان، سودآور نخواهد بود. سازوكاري كه هم از نابرابري درآمد متاثر شده، بر نابرابري درآمد (تفاوت درآمد مالكان مدارس و كادر آموزشي) مي‌افزايد و دست آخر هم نابرابري درآمدي را با نابرابري آموزشي (كيفيت بهتر آموزش پايه به فرزندان قشر مرفه) تكميل مي‌كند. مخلص كلام اينكه ادعا درباره برابر بودن كيفيت خدمات آموزشي و ارايه خصوصي آن، ادعايي است كه نكات و قيدهايي مهم را از تحليل حذف مي‌كند.