مشاركت جوامع محلي مهم‌ترين ركن توسعه پايدار است. «مناطق آزاد» يكي از ساز و كارهايي است كه ده‌ها سال است در زمينه بين‌المللي، در حوزه بين مرزهاي ملي و قوانين و روابط بين‌المللي، به وجود آمده است. تقريبا در همه استان‌هاي كشورمان شاهد تولد و بروز و ظهور مناطق آزاد بوده و هستيم. يكي از اين مناطق آزاد هم در خوزستان متولد شده؛ جايي كه سال‌ها محور توسعه و تحولاتش نفت بوده است. از ناصر فكوهي، استاد انسان شناسي دانشگاه تهران و مدير موسسه انسان شناسي و فرهنگ درباره نقش و تاثير فعاليت منطقه آزاد بر فرهنگ و زندگي بومي پرسيده‌ايم. او مي‌گويد: «ما با يك انتخاب اساسي سروكار داريم كه در كشوري مثل ايران با هزاران كيلومتر كناره‌هاي دريايي و با امكانات بي‌پايان حمل و نقلي و موقعيت ژئوپوليتيك قدرتمندي كه بين آسيا و اروپا دارد، بايد به آن توجه كرد و بر آن اساس بهترين موقعيت‌ها را به ويژه براي مبارزه با فقر و محروميت و حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي در مديريتي مناسب به كار گرفت.»
مشروح ديدگاه‌هاي اين انسان‌شناس را درباره نقش مناطق آزاد در تمركزگرايي مي‌خوانيد.
واكنش جوامع محلي به ميراث و ثروت سرزمين همواره مورد بحث كارشناسان اجتماعي قرار گرفته است؛ در اين مورد چه نظري داريد؟
مناطق آزاد تجاري يكي از اشكال جديد روابط جهاني شدن و افزايش مبادلات است و به نظر من همواره بايد دقت داشت كه انسان‌شناسي، حمايت خود را از اين مناطق به شدت وابسته به مشاركت محلي و ارزيابي تاثير اجتماعي ِ وجود يك منطقه آزاد بر پهنه سرزميني مي‌كند كه در آن مستقر مي‌شود. در حقيقت، بحث ما آن است كه اگر منطقه آزاد به مثابه ابزاري براي «تمركززدايي» و توزيع ثروت و بازتوزيع ثروت ملي به صورت مناسب در مناطق محروم انجام بگيرد، يعني به عبارت ديگر هدف، آمايش سرزمين و پراكنش بهتر و عادلانه‌تر امتيازات در يك پهنه سرزميني باشد، بدون شك بايد از آن دفاع كرد. اما اگر در طراحي و مديريت و برنامه‌ريزي يا در اجراي عمليات يك منطقه آزاد، صرفا ملاحظات مربوط به سود تجاري شدن در نظر گرفته شود و سرمايه محور بودن برنامه‌ريزي اقتصادي جاي انسان‌محور بودن آن را بگيرد، ما به مثابه كساني كه اصل و اساس كارمان دفاع از مردم به طور عام و دفاع از مردم بومي به طور خاص است، نمي‌توانيم از آن دفاع كنيم.
نكته بسيار پراهميت ديگر سازگاري منطقه آزاد با برنامه‌هاي توسعه پايدار سرزميني و همچنين همسازي با محيط زيست است. اصولا امروز هيچ برنامه سرمايه داري يا تجاري بدون در نظر گرفتن اين دو بُعد را نمي‌توان مورد حمايت قرار داد. اينكه خواسته باشيم به طور عام در نظام جهاني كنوني و در كوتاه يا ميان مدت، «تجاري شدن» را كنار بگذاريم رويكردي چندان واقع‌بينانه نيست و حتي در دراز مدت نيز نمي‌توان از اين تز دفاع كرد كه با به رسميت شناخته شدن هر چه بيشتر «تفاوت» هاي فرهنگي ، محلي ، جغرافيايي و سبك زندگي حركتي به سوي تقليل مبادلات تجاري اتفاق خواهد افتاد، اما به نظر من بايد گسترش مبادلات تجاري و عادلانه بودن آنها و سازگار كردن‌شان را با محيط زيست و توسعه پايدار از گرايش‌هاي سرمايه داري پول‌محور و تجاري كردن مطلق همه روابط انساني جدا كرد. ما با يك انتخاب اساسي سر و كار داريم كه در كشوري مثل ايران با هزاران كيلومتر كناره‌هاي دريايي و با امكانات بي‌پايان حمل و نقلي و موقعيت ژئوپوليتيك قدرتمندي كه بين آسيا و اروپا دارد، بايد به آن توجه كرد و بر آن اساس بهترين موقعيت‌ها را به ويژه براي مبارزه با فقر و محروميت و حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي در مديريتي مناسب به كار گرفت.
آبادان و خرمشهر طي تاريخ تحولات بسياري را لمس كردند با اين وجود مردم انتظار دارند در شرايط ايجاد شده منطقه آزاد مشاركت كنند. منطقه آزاد نيز امر مشاركت جوامع محلي را بسيار مهم مي‌داند و سعي در نهادينه كردن اين امر دارد. با چه ابزارهايي مي‌توان اين امر را تسريع كرد؟
فكر مي‌كنم مهم‌ترين ابزارها به رسميت شناختن اولويت‌هاي نسبي بومي است. همان طور كه مي‌بينيد در اينجا من 3 پيش شرط را مطرح مي‌كنم و آنها را در كنار هم مي‌آورم كه روشن و دقيق صحبت كرده باشيم. نكته نخست به رسميت شناختن اولويت براي مردم و موقعيت‌هاي بومي است. يعني نبايد شك داشت كه نمي‌توان مثلا در يك منطقه نفت‌خيز مثل خوزستان، زندگي كرد و كمتر از ساير مردم كشور از امتيازات مربوط به تجارت و ثروت اين ماده برخوردار بود. در هيج كجاي دنيا اين امر اتفاق نمي‌افتد. دفاع از اولويت بومي در برخورداري از يك ثروت محلي در تضاد با به رسميت شمردن توزيع ملي و لزوما همبستگي كشور در سطح ملي نيست. ما از دو موقعيت متفاوت صحبت مي‌كنيم. شكي نيست كه وقتي در يك كشور يا در يك دولت - ملت زندگي مي‌كنيم بايد پايه و اساس همه اولويت‌ها، امنيت و تماميت و انسجام آن دولت باشد. بنابراين بدون ترديد امر ملي بر امر محلي اولويت دارد. اما اين نافي آن نيز نيست كه ما اولويتي در بخش خاصي از امكانات مثلا در ثروت محلي براي مردم يك پهنه قايل نباشيم. ممكن است در نگاه نخست اين امر داراي مشروعيت به نظر نيايد اما اگر در نظر بگيريم كه هر ثروتي تنها يك بُعد مثبت در بر ندارد بلكه هميشه با ابعادي منفي نيز همراه است، خواهيم ديد كه اولويت محلي نيز بايد در نظر گرفته شود. براي نمونه استخراج نفت در همان حال كه ثروت توليد مي‌كند دائما مردم و آن پهنه را با خطرات طبيعي (آلودگي محيط زيست) و خطرات سياسي (يورش بيروني و تخريب‌هاي ناشي از آن) نيز تهديد مي‌كند و اتفاقا در خوزستان در همين چند دهه هر دو اين خطرات را هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل داشته‌ايم. اينجاست كه بايد اولويت محلي را به رسميت شمرد.
اما دومين نكته‌اي كه در اين استدلال وجود دارد «نسبي» بودن است؛ پس هر چند اولويت محلي بايد به رسميت پذيرفته شود تا خطرات بالقوه و بالفعل را جبران كند اما اين به آن معنا نيست كه اولويتي مطلق وجود داشته باشد. مديريت مركزي بايد به صورتي انجام شود كه توزيع ثروت در همه ابعاد قابل توجيه و مشروعيت داشته باشد. منظور اين است كه اولويت قايل شدن براي شرايط محلي در تضاد با مركزيت سالم سازي شده نباشد. براي اين كار انسجام ملي بايد تا حدي تقويت شده باشد و اعتماد عمومي تا حدي بالا رفته باشد تا در همان حال كه اولويت محلي قبول مي‌شود، هم مردم محل و هم ساير مردم كشور، مشكلي با نسبي بودن آن نداشته باشند و اين امري كاملا ممكن است. بالاخره سومين بحث ما به رسميت شناختن خود «امر بومي» و همه تبعات فرهنگي و اجتماعي ناشي از آن (از جمله در عملكردها و باورهاي هويتي، زباني و غيره) است. اينكه دائما در كشور ما تلاش مي‌شود بحث تكثر فرهنگي و منطقه‌اي و سبك زندگي و ساير تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي از طرف گروهي ناديده گرفته شود و تلاشي بيهوده و پرهزينه براي يكدست نشان دادن ِ تصنعي فرهنگ‌ها انجام بگيرد، نه‌تنها در راستاي منافع و امنيت ملي نيست بلكه دروازه‌اي است براي ايجاد تنش و مشكلات گوناگون در سطوح هويتي و توسعه منطقه‌اي. سياستگذاري عمومي بايد بر پايه به رسميت شناختن «تفاوت»ها باشد تا بدين ترتيب ديگر لازم نباشد كه دائم از حقوقي بديهي چون حق مردم بومي و در مواردي اقوام و فرهنگ‌هاي مختلف از برخورداري از آزادي در استفاده از فرهنگ خود و رشد و شكوفايي دادن به آن سخن بگوييم. اين‌ها مواردي آنقدر پايه‌اي و روشن هستند كه نبايد نياز به بحث‌هاي هزينه‌آور جديدتري داشته باشند. اما اينكه هنوز گروه‌هايي در كشور ما وجود دارند، كه گاه حتي با وجود كوچك و محدود بودن، تلاش مي‌كنند آنها را ناديده بگيرند، بايد گفت كار اين گروه‌ها جز در خدمت ايجاد تنش در كشور نيست. اين گروه‌ها دقيقا آگاهانه يا ناخودآگاه خدمت كردن به عناصر واگرايي و زير‌پا گذاشتن امكانات واقعي و قدرتمند همگرايي ميان منافع ملي و منافع محلي است.
حال اگر در نظر بگيريم كه اين 3 شرط يعني اولويت داشتن مردم منطقه، نسبي بودن اين اولويت در قبال برنامه‌هاي عمومي دولت براي توسعه پايدار كل كشور و به رسميت شناخته شدن قانوني و عملي بومي بودن و فرهنگ‌هاي منطقه‌اي به انجام برسند، مي‌توانيم شاهد بالا رفتن اعتماد اجتماعي و پديد آمدن زمينه‌هاي مناسب براي رشد و شكوفايي در همكاري ميان مسوولان و مردم منطقه با ساير مردم و مسوولان مركزي كشور باشيم.
حضور و مشاركت جوامع يا «مردم محلي» در مناطق آزاد يكي از دغدغه‌هاي سياست‌گذاران در اين عرصه است. آيا مردم محلي در ايران و خصوصا آبادان و خرمشهر به اين امر باور دارند كه سهم خود را از اين فرآيند رشد گرفته‌اند يا نه؟
آنچه مطالعات، مشاهدات و گفت‌وگوهاي پيوسته با مردم منطقه به ما نشان مي‌دهد آن است كه ما با احساساتي متناقض در اين مورد روبه‌رو هستيم. از يك سو، مردم استان خوزستان به درستي بر آن هستند كه در طول چهار دهه اخير بيشترين وفاداري را نسبت به دولت مركزي از خود نشان داده‌اند و همه رنج‌ها و مصيبت‌هاي روزمره را در ابعادي به مراتب بيشتر از ميانگين عمومي كشور، تحمل كرده‌اند و حتي دشنام‌ها و فشارهاي نژادپرستان پان‌ايرانيست را بارها و بارها با روح بلند خود ناديده گرفته‌اند تا از تماميت ايران دفاع كنند، تا كمترين آسيب به مردم سراسر كشور وارد شود. با اين همه اقوام و مردم اين مناطق همچنان دم فروبسته و بر پيمان‌هاي خود به وفاق ملي وفادار مانده‌اند و امروز در شرايطي كه از لحاظ اقليمي و از لحاظ اجتماعي - فرهنگي فشارهاي زيادي را به آنها وارد مي‌كند، هرگز كمترين ترديدي از خود در وفاداري به كشور و فرهنگ ملي نشان نمي‌دهند. امروز كمترين شبهه‌اي در آنها وجود ندارد كه گوياي حتي جدايي دورادوري از چشم‌انداز تداوم هميشگي به مثابه جزيي تفكيك‌ناپذير از هويت ايراني باشند و اينكه انسجام ملي و دولت مركزي استوانه‌اي است كه همه ايرانيان بايد به آن باور كامل داشته باشند، در خود نشان نداده‌اند.
با توجه به گفته‌هاي‌تان آيا مردم خوزستان پاسخ شايسته‌اي در برابر وفاداري‌هاي‌شان ديدند؟
جبران مشخصي و پاسخي شايسته‌اي به اين وفاداري خود نديده‌اند. از يك سو هنوز بيشترين فشارهاي ناشي از نابساماني‌هاي اقتصادي و محرومي و فقر در اين استان ديده مي‌شود و از سوي ديگر و شايد حتي بتوان گفت حاد‌تر، هنوز اعتماد كامل و روشن و صريحي از جانب مسوولان نسبت به مردم محلي آشكارا ديده نمي‌شود. حتي برعكس گاه با اظهارنظر‌ها و سخنان غير‌مسوولانه كساني نيز روبه‌رو مي‌شويم كه بي‌پروا مردم و فرهنگ‌هاي محلي را زير باران انتقاد خود مي‌گيرند و باكي از آن ندارند كه به آنها توهين كنند بي‌آنكه انتظار مجازاتي را بكشند.
با اين اوصاف فكر مي‌كنيد چه بايد كرد؟
اين روند بايد متوقف شود؛ در اين امر هيچ جاي شكي نيست. اما توقف اين روند نقطه پايان نبايد باشد، بلكه بايد جهت حركت را درست معكوس كرد. يعني هر چه بيشتر مردم منطقه را نسبت به حسن نيات مسوولان مركزي در به رسميت شناختن فرهنگ، زبان، آداب و سبك زندگي مردم اين پهنه قانع كرد. اگر چنين اتفاقي بيفتد نبايد شك داشت كه پيوندهاي مركزي - پيراموني هر روز قوي‌تر شده و شانس موفقيت و رشد و شكوفايي پروژه‌هاي بزرگي چون تاسيس و توسعه مناطق آزاد تجاري به مراتب افزايش خواهد يافت.
از يك سو، مردم استان خوزستان به درستي بر آن هستند كه در طول 4 دهه اخير بيشترين وفاداري را نسبت به دولت مركزي از خود نشان داده‌اند و همه رنج‌ها و مصيبت‌هاي روزمره را در ابعادي به مراتب بيشتر از ميانگين عمومي كشور، تحمل كرده‌اند و حتي دشنام‌ها و فشارهاي نژادپرستان پان‌ايرانيست را بارها و بارها با روح بلند خود ناديده گرفته‌اند تا از تماميت ايران دفاع كنند، تا كمترين آسيب به مردم سراسر كشور وارد شود. با اين همه اقوام و مردم اين مناطق همچنان دم فروبسته و بر پيمان‌هاي خود به وفاق ملي وفادار مانده‌اند و امروز در شرايطي كه از لحاظ اقليمي و از لحاظ اجتماعي - فرهنگي فشارهاي زيادي را به آنها وارد مي‌كند، هرگز كمترين ترديدي از خود در وفاداري به كشور و فرهنگ ملي نشان نمي‌دهند. امروز كمترين شبهه‌اي در آنها وجود ندارد كه گوياي حتي جدايي دورادوري از چشم‌انداز تداوم هميشگي به مثابه جزيي تفكيك‌ناپذير از هويت ايراني باشند و اينكه انسجام ملي و دولت مركزي استوانه‌اي است كه همه ايرانيان بايد به آن باور كامل داشته باشند، در خود نشان نداده‌اند.