روحاني مي‌گويد بايد تكليف پرونده‌هاي كلان مشخص شود
يادآوري پرونده‌هاي ميليارد دلاري
گروه اقتصادي
«بايد با هر كس كه در كشور دستش آلوده به فساد است برخورد كنيم. ما در زمينه مبارزه با فساد نبايد نه جناح و نه حزب را بشناسيم بلكه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند. از قوه قضاييه مي‌خواهم حالا كه با فسادهاي ميليوني و ميليارد توماني برخورد مي‌كند، مبارزه با فساد ميليارد دلاري را نيز براي مردم توضيح دهند؛ هنوز بعد از چند سال براي ما روشن نيست؛ آقايي دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار پول اين مردم را خورده و او را دستگير و حكم اعدام براي او صادر كردند و الان نيز اين فرد در زندان است اما آن پول كجا رفته است؟ چه كساني مسوول هستند؟ چرا درباره آنهايي كه در اين پرونده نقش داشته‌اند، براي مردم توضيح داده نمي‌شود؟ من از همه مسوولان مي‌خواهم اين دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را براي مردم شفاف كنند؛ اين پول نفت، خزانه و بيت‌المال بوده است». اين مهم‌ترين بخش از صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهور روحاني در جمع مردم يزد است، صحبت‌هايي مهم كه به سرنوشت پرونده‌هايي اشاره مي‌كند كه از سال‌ها پيش باز شده و هنوز تكليف نهايي‌شان مشخص نيست. روحاني در صحبت‌هاي خود اشاره‌اي به عملكرد گذشته داشت، جايي كه گفت در دولتش حتي يك دلار نيز گم نشده و نخواهد شد اما در دوره‌هاي قبل ميلياردها دلار گم شد و هنوز كسي از سرنوشت آنها خبري ندارد. صحبت‌هاي جديد رييس‌جمهور اشاره‌اي به عملكرد اخير قوه قضاييه در ماه‌هاي گذشته نيز دارد. او معتقد است براي آنكه مردم باور كنند كه مقابله با فساد جدي است و يك عزم گسترده براي برخورد با اين فسادها شكل گرفته، بايد از برخورد با پرونده‌هاي فساد كوچك عبور كرده و به برخورد با دانه درشت‌ها ختم شود. رييس‌جمهور شاهد مثال صحبت‌هايش را نيز از يك پرونده مهم آورده، جايي كه به پرونده فردي با فساد دو ميليارد و 700 ميليون دلاري اشاره مي‌كند كه با وجود صدور حكمش، خبري از اجراي حكم يا تعيين تكليف پرونده نيست. بر اساس گزارش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته منتشر شده، اشاره روحاني به پرونده بابك زنجاني است، فردي كه در ماه‌هاي پاياني دولت دهم، چند محموله نفتي را از دولت تحويل گرفت اما هيچگاه پول مربوط به فروش آن را به خزانه وارد نكرد و همين امر يكي از پرسروصداترين پرونده‌هاي فساد در دولت‌هاي نهم و دهم را به وجود آورد. پرونده‌اي كه هرچند از نظر حجم فساد، بسيار گسترده است اما در دولت‌هاي نهم و دهم رقباي قدرتمندي براي تبديل شدن به بزرگ‌ترين فساد اقتصادي كشور در دهه گذشته دارد.
پول نفتي كه بازنگشت
پرونده بابك زنجاني يكي از اصلي‌ترين پرونده‌هايي بود كه با فساد در دولت قبل گره خورد. بابك زنجاني كه در سال‌هاي پاياني دولت دهم، نه تنها در سينما و رسانه و طرح‌هاي عمراني كلان حضور داشت كه حتي خود را سرباز اقتصادي كشور مي‌دانست، با آغاز به كار دولت يازدهم، به يكي از بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته متهم و سپس محكوم شد. بيژن زنگنه وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، 19 شهريور سال 92 و در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت يازدهم، درباره بابك زنجاني گفت: «من با بابك زنجاني صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان يك پرونده بايد موضوع را پيگيري كنيم؛ وي گفته پول را به حسابم واريز كردند و حسابم از جانب امريكايي‌ها بلوكه شده و در نتيجه نتوانستم پول را به حساب‌هاي مربوط به جمهوري اسلامي برسانم. وي اين مبلغ واريز نشده را بيش از دو ميليارد دلار اعلام كرد.» پيرو اين صحبت‌هاي زنگنه، بحث‌ها درباره وضعيت پرونده بابك زنجاني گسترده و مشخص شد كه ميزان بدهي او به وزارت نفت حدودا دو ميليارد و 700 ميليون دلار است. به دنبال درخواست رسمي تعدادي از نمايندگان مجلس براي برخورد با زنجاني، سرانجام او در دي‌ماه سال 92 بازداشت شد و پس از برگزاري دادگاه‌هاي علني، در فروردين 95 از دادگاه حكم اعدام گرفت. با وجود گذشت حدود شش سال از بازداشت زنجاني، هنوز اين فرد از پرداخت بدهي‌‌خود به دولت سر باز مي‌زند و همين امر باعث شده روحاني در صحبت‌هاي روز گذشته‌اش بر لزوم برخورد قاطع با اين پرونده تاكيد كند.
ركورددار فساد
فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان، يكي ديگر از پرسروصداترين خبرهايي بود كه اقتصاد و جامعه ايران را براي مدت طولاني با خود درگير كرد، فسادي كه بر اساس برآوردهاي اوليه، حجم آن به 8000 ميليارد تومان مي‌رسيد. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، در شهريور 94، درباره اين فساد اين گونه گفت: اخيرا در يكي از جلسه‌هاي كميسيون آموزش كه با حضور برخي مسوولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخيره فرهنگيان برگزار شد، موضوع تحقيق و تفحص از اين صندوق مطرح شد كه بخش اعظم اين تخلف مربوط به دولت احمدي‌نژاد است. در اين جلسه، اغلب اعداد و ارقامي كه به عنوان تخلف‌هاي اقتصادي و مالي ازسوي مسوولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود كه به عنوان مثال تنها در يك مورد، مسوولان صندوق فرهنگيان اعلام كردند در سال ۹۲ هنگامي كه اين صندوق را از مسوولان پيشين تحويل گرفتند، اين صندوق در بازه زماني سال‌هاي ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد تومان دارايي معدوم‌الوصول داشته است. صادقي تاييد مي‌كند كه در دوره جديد هم تخلفاتي در اين صندوق صورت گرفته است اما عمده اين تخلفات مربوط به دولت قبل است. از جمله اين تخلفات را اعطاي وام معدوم‌الوصول به ٣ نفر بيان مي‌كند؛ وام‌هايي به ارزش ٣٢٠٠ ميليارد تومان كه هرگز بازگردانده نشده است.
پس از افشاي اين موضوع و پيگيري‌هايي كه از طريق نمايندگان مجلس صورت گرفت، اعلام شد كه تعدادي از متهمان در اين پرونده بازداشت شده‌اند و بخش ديگر اين فساد كه به بانك سرمايه بازمي‌گشت نيز به گشايش پرونده‌اي براي تعدادي از مديران اين بانك منجر شد و دادگاه احكام مجزايي را براي متهمان صادر كرد.
فروش 10 هزار متر زمين به يك زن خانه‌دار
يكي از اصلي‌ترين پرونده‌هايي كه از فساد در دولت قبل منتشر شد، به عملكرد سازمان تامين اجتماعي بازمي‌گشت، سازماني كه نامش در چند پرونده فساد متعدد مطرح شد و پرونده‌هاي قضايي پرتعدادي نيز براي متهمانش باز شد. يكي از اصلي‌ترين پرونده‌ها به واگذاري زمين‌هاي هتل هما باز مي‌گشت. در جريان فرآيند خصوصي‌سازي هما، زميني به فروش رسيد كه نحوه معامله آن و قيمت‌گذاري اين زمين با ابهام‌هاي جدي مواجه شد. خبرگزاري ايلنا، در مهرماه سال 93، در اين باره اعلام كرد: سازمان تامين اجتماعي پيگير آن است كه از طريق دادگاه معامله فروش 10 هزار مترمربع باطل شود و اين 10 هزار متر دوباره به ايران اير برگردد و تامين اجتماعي با ايران اير مجدد بر سر اين 10 هزار متر به توافق برسد چراكه در واگذاري، قيمت مجموعه بدون در نظر گرفتن اين مساحت از پاركينگ و زمين اعلام شده است. زمين 10 هزار متري قبل از واگذاري از مجموعه منفك شده بود. ايران اير بعد از دومين بار عرضه كه باز هم خريداري پيدا نكرد، از آنجايي كه فهميده بود هتل‌هاي هما اگر هم تك‌تك براي فروش گذاشته شوند، مشتري پيدا نمي‌كنند و نياز به پول نقد داشت بنابراين به اين نتيجه رسيد كه بخشي از هتل هما را از مجموعه جدا كند و اين زمين را جداگانه به فروش بگذارد. مالك اين زمين يك زن خانه‌دار است كه همسر اين خانم كه يكي از پيمانكاران اصلي ايران اير محسوب مي‌شود، زمين را به اسم همسرخود خريده است. اين پرونده در سال‌هاي بعد براي ايران اير و مجموعه هما مشكلات فراواني ايجاد كرد و مشخص نيست چه روندي در دادگاه طي كرده است.
فساد در بانك‌ها و صرافي‌ها
جداي از پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني كه در زمان خود پرسروصداترين خبر ايران شد، در نخستين ماه‌ها پس از آغاز به كار دولت يازدهم نيز، چند پرونده ديگر از فساد در شبكه بانكي كشور منتشر شد كه رقم آنها بسيار كلان و گسترده بود. نخستين خبر در اين زمينه را علي طيب نيا، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي داد. او در يك نشست خبري در آذر سال 93، اعلام كرد: اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وي در عين حال از كشف فساد يك «شركت كاغذي» توسط سازمان مالياتي و زنداني شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همكاري دستگاه قضا، فساد اين شركت در حوزه جعل سند براي سيستم مالياتي و دريافت وام از نظام بانكي بود كه كشف شد. يكي از شركت‌هاي استفاده كننده از اسناد اين شركت به صورت داوطلبانه 120 ميليارد تومان به عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي پرداخت كرد تا سازمان مالياتي از پيگيري قضايي فساد آن منصرف شود. اين صحبت‌هاي طيب‌نيا در حالي مطرح شد، كه چند هفته قبل از آن يك نماينده مجلس از شبكه فساد گسترده‌اي صحبت كرده بود كه يك پاي آن، سه صراف بودند. ارسلان فتحي‌پور، رييس وقت كميسيون اقتصاد مجلس، درباره اين پرونده گفته بود: سه صراف در سال 90 با همكاري بانك مركزي هفت هزار ميليارد تومان سود كرده‌اند كه اكنون اين رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالي سه هزار ميليارد توماني اهميت بيشتري دارد. هرچند اين پرونده‌ها مانند اختلاس سه هزار ميليارد توماني، رسانه‌اي نشدند و جزييات دقيق آنها منتشر نشد، اما با توجه به تاييد دو مقام وقت دولت و مجلس رقم اين فساد به مرز 19 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
دو ميليارد دلار در حلقوم امريكا
جداي از پرونده‌هاي فساد مطرح شده، يكي از صحبت‌هاي روز گذشته روحاني، به دو ميليارد دلار پول ايران بازمي‌گردد كه از سوي امريكايي بلوكه شده و سپس رسما از دسترس كشور خارج شد. رييس‌جمهور با درخواست از همه مسوولان و ارگان‌ها نسبت به رسيدگي به وضعيت دو ميليارد دلار پولي كه به گفته وي به حلقوم امريكا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت كه اين پول را از حلقوم امريكا درآورد، اما دست روي دست گذاشت، گفت: چند سال پيش شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرد كه قوه قضاييه بايد به سرعت به اين پرونده رسيدگي كند و تا امروز خبري نشده است؛ ما مي‌خواهيم پرونده دوميليارد دلاري براي مردم روشن شود.
اين صحبت‌هاي روحاني به تصميم عجيب دولت قبل اشاره دارد. در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ايران، دولت محمود احمدي‌نژاد مقاديري اوراق بهادار از طريق يك كارگزار لوكزامبورگي به نام «كلير استريم» خريداري كرد؛ اين كارگزار بخشي از اين اوراق را در اروپا و بخش ديگري را به‌صورت فيزيكي در «سيتي بانك» نيويورك نگهداري مي‌كرده است. با فشارهاي امريكا، اين شركت به ايران اخطار مي‌دهد كه ديگر توان حفظ امنيت اين منابع را ندارد اما بر اساس صحبت‌هاي مقام‌هاي دولت فعلي، دولت وقت در حالي كه 10 ماه زمان داشت تا اين منابع را از دسترس امريكا خارج كند، اقدام خاصي نكرد و اين پول‌ها از دسترس ايران خارج شد. دولت امريكا ابتدا در سال 91، دستور بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران را صادر كرد و دادگاه عالي امريكا نيز دي ماه ۱۳۹۴ با ادعاي نقش داشتن جمهوري اسلامي ايران در حادثه بمبگذاري در مقر تفنگداران امريكايي در بيروت در سال ۱۹۸۳، به كنگره و دولت اين كشور اجازه داد كه به ۱۳۰۰ امريكايي از محل دارايي‌هاي توقيف شده ايران در اين كشور، مجموعا مبلغ ۲ ميليارد دلار غرامت بپردازد. جداي از اين پرونده‌ها، در دولت‌هاي نهم و دهم پرونده‌هاي كوچك و بزرگ ديگري نيز مطرح و رسانه‌اي شدند و حتي به مراجع قضايي نيز رسيدند كه بسياري از آنها تعيين تكليف شده و برخي هنوز در دست پيگيري هستند. در شرايطي كه قوه قضاييه در ماه‌هاي گذشته خبر از يك برنامه‌ريزي جدي براي مبارزه با فساد در ابعاد مختلف داده و تمامي جناح‌هاي سياسي از اقدامات اين قوه در ماه‌هاي اخير استقبال كرده‌اند، بايد ديد صحبت‌هاي روز گذشته رييس‌جمهور، تعيين تكليف پرونده‌هاي بزرگ فسادهاي اقتصادي را وارد چه فاز جديدي خواهد كرد.