قرباني الگوي حاكميتي
خودشان نهرها و قنات‌ها و... را لايروبي مي‌كردند، با حذف شدن از چرخه تامين آب، ديگر دخالتي در آن ندارند. يعني ديگر براي‌شان تفاوتي نمي‌كند كه آب از كجا تامين مي‌شود يا اينكه سدهاي ما چقدر آب دارند و... . البته درست است كه شوراي عالي آب تشكيل شده و وزير كشاورزي هم عضو آن است، ولي در اين چرخه جامعه مدني كه مصرف‌كننده عمده آب يعني همان كشاورزان هستند، مشاركتي ندارند. امروز همين ماجرا در مورد انتقال آب خزر به سمنان هم دوباره در حال تكرار شدن است. در مورد اين طرح بايد گفت كه اولا، انتقال آب به صورت بين حوزه‌اي، روشي منسوخ شده در جهان است. اصولا حركت به سمت توسعه‌اي كه با مداخله زيست محيطي همراه است، منسوخ شده است. با اين حال و متاسفانه، در اين پروژه نيز باز همچنان ذي‌نفعان (يعني ساكنان اطراف خزر يا استان سمنان و استان‌هاي همجوار) مشاركتي ندارند. از سويي مگر حجم مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در دانشگاه‌هاي ما در مورد انتقال آب خزر به سمنان چقدر بوده كه بتواند آثار امنيتي، زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و... اين طرح را براي دولتمردان و مجريان آن مشخص كند؟! واقعيت اين است كه مطالعات انجام شده به هيچ عنوان پاسخگوي ابهامات و سوالات متعدد در اين زمينه نيستند و به همين خاطر تصميماتي كه در اين زمينه گرفته مي‌شوند در فضايي غوغاسالارانه شكل مي‌گيرند. درست مثل تصميمي كه در مورد سد‌سازي‌هاي متعدد گرفته شد و نتيجه آن وضعيت كنوني درياچه اروميه است. دولت در پاسخ معترضان مي‌گويد: در اين طرح فقط 170-160 كيلومتر براي انتقال آب لوله‌گذاري مي‌شود و بعد هم در مورد شيرين‌سازي آب، از همان روشي كه در جنوب كشور استفاده شد، بهره برده مي‌شود. اما ماجرا اين است كه آيا دولتمردان عزيز، توجهي به پيوست‌هاي اجتماعي و محيط زيستي و نقش مطالعات دانشگاهي در اين طرح داشته و دارند؟! نكته جالب در اين ميان اين است كه منتقدان به دنبال استيضاح وزير نيرو هستند. در حالي كه وي نيز موافق بحث‌هاي كارشناسي است، اين طرح را مغاير با اصول زيست محيطي مي‌داند؛ اما عملا كاري از دستش برنمي‌آيد. ضمن آنكه دكتر اردكانيان در حوزه آب چهره شناخته‌شده‌اي در جهان است و مدتي نيز مسوول برنامه آب سازمان ملل بوده و اصولا با شعارسازگاري با كم‌آبي به اين وزارتخانه آمده است. از آنجايي كه مسائل محيط زيستي ما نيز مانند بسياري ديگر از موضوعات، رنگ و بوي سياسي و جناحي به خود گرفته، به نظر مي‌رسد وي قرباني بي‌گناهي در اين ميدان كارزار باشد. البته هنوز هم كورسوهاي اميدوار‌كننده‌اي نيز وجود دارد كه شايد بتواند راهگشا باشد. براي مثال پيشنهاد عباسعلي جهاني، كه همچون حوادث پلاسكو و سيل، به دستور رييس‌جمهور كارگروهي تشكيل شود و گزارشي ملي را در مورد آب و انتقال آن تهيه كند. اين كار قطعا در ميان‌مدت مي‌تواند سودمند باشد (البته به شرط مشاركت دادن ذي‌نفعان)، اما شايد بهترين راه‌حل در اين زمينه، توسل به مطالعات دانشگاهي است. راهكاري كه اميدواريم هر چه سريع‌تر در دستور كار هيات دولت و در راس آن رييس‌جمهور قرار گيرد.