گروه اقتصادي
افزايش قيمت بنزين و نگراني از تاثير آن بر تورم، مهم‌ترين عاملي است كه مي‌تواند پيامد مثبت تصميم سران سه قوا را به حاشيه براند. به دليل ايجاد نگراني و فضاي رواني ناشي از گراني بنزين در اقتصاد، هر تغييري در قيمت آن مي‌تواند تا حدي به انتظارات تورمي در مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بيفزايد. با اين حال، طبق برآوردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، آثار تورمي مستقيم افزايش قيمت بنزين كمتر از دو درصد است. از سوي ديگر طبق گفته‌هاي محمد علي دهقان، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي افزايش قيمت بنزين اثر غيرمستقيمي نيز بر افزايش قيمت‌ها در بخش خدمات و صنايع دارد كه حدود 1.5 درصد برآورد شده است. با توجه به برآوردهاي وزارت اقتصاد و صحبت‌هاي دهقان، مجموع اثر مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين بر تورم 3.5 درصد است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نيز معتقد است افزايش قيمت بنزين تنها مي‌تواند تا 4 درصد تورم به اقتصاد ايران تحميل كند.
با وجود اينكه تاثير افزايش قيمت بنزين بر تورم بين 3 تا 4 درصد پيش‌بيني شده اما سياستگذاران قصد دارند تا با نظارت‌هاي شديد و جدي مانع هر گونه افزايش غيرمتعارفي در بازار شوند. در اين راستا، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به موضوع تمركز دولت بر نظارت جامع در بازار خدمات و كالا گفت: «دولت قصد دارد با اين كار مانع از گراني و تسري قيمت در ساير حوزه‌ها شود.»
هر چند به نظر مي‌رسد تخمين‌هاي اثرات افزايش قيمت بنزين بر اقتصاد وابستگي زيادي به افزايش نظارت‌ها و سختگيري‌ها در بازار دارد. اما واقعيت اين است كه اقتصاد كشور به صورت همزمان با چند مساله مواجه است كه تمركز بر نظارت را با سختي‌هايي روبرو مي‌كند.
كسري بودجه حدود 150 هزار ميليارد توماني، حذف درآمدهاي نفتي از بودجه 99 و فرارهاي مالياتي به ميزان 50 هزار ميليارد تومان، نشان از انقباض شديد بودجه در سال 99 به بعد خواهد بود.
با توجه به كاهش منابع مالي، سياستگذار براي به حداقل رساندن آثار تورمي بنزين بر تورم سالانه بايد از كانال‌هاي غيرپولي و انگيزه‌اي مانند كاهش تورم انتظاري افراد، بهبود شرايط كسب و كار و هر عاملي كه كار كردن را تسهيل كند، وارد عمل شود. چرا كه بر اساس تجربه نوسان نرخ ارز با وجود شدت عمل در برخورد با گرانفروشان، عملا توفيق چنداني نصيب دولت نشد.
تورم افزايش نمي‌يابد اگر نظارت‌ها بيشتر شود
ساعاتي پس از افزايش قيمت بنزين، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن رد تاثير زياد افزايش نرخ بنزين بر قيمت كالاها گفت: «عمده حمل و نقل كالاها توسط ماشين‌هايي با سوخت گازوييل انجام مي‌شود و با توجه به ثابت بودن نرخ گازوييل، قيمت كالاها تغييري نمي‌كند.»
رحماني در بخشي از سخنان خود ضمن لغو درخواست‌هاي قديمي براي كسب مجوز افزايش قيمت‌ها گفت: «به صورت روزانه قيمت‌هاي بازار رصد شده و در كارگروهي كنترل مي‌شود؛ لذا مردم نگران بازار نباشند.» روز گذشته دهقان، معاون وزير اقتصاد نيز در با اشاره به اين موضوع كه برخورد با افرادي كه قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند، مي‌تواند آثار تورمي را كمتر كند از برخورد جدي با گرانفروشان خبر داد. هر چند دهقان ريشه نگراني مردم را در يادآوري تجارب گذشته دانست و ادامه داد: «در كشور تورم غير قابل انكار است و سال‌هاي گذشته تا به امروز تورمي از ۱۰ تا ۴۰ درصد را تجربه كرديم اما با وجود تمهيدات انديشيده شده، اثر افزايش نرخ بنزين بر تورم بسيار ناچيز خواهد بود.» عباس تابش، معاون وزارت صمت نيز در خصوص تخلفات احتمالي پس از افزايش قيمت بنزين به‌شدت گرفتن تمهيدات نظارتي اشاره كرد و گفت: «از آنجايي كه به واسطه جو رواني جامعه، احتمال بروز برخي تخلفات نظير گرانفروشي يا امتناع از عرضه كالا با هدف بازارسازي كاذب و مديريت جريان عرضه و در نهايت افزايش نامتعارف قيمت توسط برخي از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان يا تامين‌كنندگان كالا دور از ذهن نيست، لذا طرح تشديد اقدامات نظارتي و كنترلي در بازار كالا و برخورد با محتكران و گرانفروشان در سراسر كشور در دستور كار اين سازمان و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.»
تجربه نوسان ارزي و ناكامي در كنترل قيمت ها
نتيجه مبادله با ارز دولتي پس از افزايش نرخ ارز، افزايش رانت، قيمت كالاها و بي‌ثباتي بيشتر در بازار بود. به گونه‌اي كه كمي بعد از افزايش نرخ ارز، قيمت بسياري از كالاهايي كه توليد يا توزيع‌شان ارتباطي به ارز نداشت، تغيير كرد و با وجود كاهش چند هزار توماني نرخ ارز در مرداد سال گذشته، اما تا امروز كاهش قيمت كالاها رخ نداده است. اين امر به خوبي نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها به سمت سطوح بالاتر چسبندگي دارند و براي كاهش آنها تقريبا استفاده از ساز و كار قهري پاسخگو نيست. از اين‌رو مداخلات نهادهاي نظارتي و دولت در بازار يك سياست شكست خورده خواهد بود. زيرا قيمت‌ها پس از يك وقفه زماني كه مي‌تواند از يك ماه تا يك سال باشد، اصلاح مي‌شوند. در آن صورت است كه بر تورم فشار وارد مي‌شود.
همزماني كسري بودجه و افزايش تورم
پس از بسته شدن بودجه 98 دولت تلاش دارد تا در لايحه بودجه سال 99 كل كشور سهم نفت در بودجه جاري را به صفر برساند. كاهش يك‌باره و اجباري سهم نفت كه تا يك سال پيش بزرگ‌ترين منبع درآمدي كشور براي بودجه جاري و عمراني محسوب مي‌شد، نشان از انقباض شديد در منابع دولتي دارد. در برهه فعلي سياستگذار به صورت همزمان با چند مساله مواجه است. اول اينكه با شدت گرفتن تحريم‌ها، بخش عمده‌اي از درآمدهاي كشور كاهش يافته يا به دليل مشكلات بانكي به كشور وارد نمي‌شود. اين امر احتمال شدت گرفتن كسري بودجه و افزايش آن به بيش از 150 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده را بيش از پيش افزايش مي‌دهد.
مساله ديگر، لزوم توجه به طبقات فرودست و بهبود معيشت آنها تا «حداقل معاش» است كه نياز به منابع مالي فراواني دارد. مورد ديگر، كاهش شديد بودجه عمراني است كه طبق برآوردهاي كارشناسان اگر راهكاري براي جبران كسري بودجه معرفي نشود، ممكن است به كمترين سطح برسد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي جبران كسري بودجه دولت چهار روش فروش دارايي و اوراق قرضه، برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه را پيشنهاد داد كه علاوه بر هزينه‌هاي تورمي و پولي، سبب بدهكار شدن دولت‌هاي بعدي مي‌شود. راهكار برون رفت از اين شرايط حداقل در كوتاه‌مدت، اصلاح ساختاري چه در حوزه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و چه در حوزه كاهش معافيت نهادهاي خاص و فرارهاي مالياتي است. سران سه قوه با افزايش قيمت بنزين بر ضرورت اصلاحات تاكيد كردند. اما آنچه ممكن است اصلاحات را به چالش بكشد و آثار مخربي ايجاد كند، افزايش دامنه دخالت دولت در بازار است.
راه چاره، بهبود وضعيت كسب و كار است
دولت‌ها زماني مي‌توانند پيامد مثبت اصلاح ساختارهاي اقتصادي را مشاهده كنند كه از افزايش دامنه دخالت در بازار كه نه تنها به ثبات قيمت‌ها نمي‌انجامد، بلكه باعث مي‌شود واحدهاي توليدي با حداقل توان خود به كار ادامه دهند، بكاهند.
همان طور كه گفته شد قيمت‌ها به سمت بالا چسبنده هستند و دير يا زود آثارشان بر تورم نمايان مي‌شود. بنابراين راهكار مناسب در اين شرايط تسهيل شرايط كسب و كار و بهبود قوانين و مقررات كاري است. يعني فعالان بدانند با وجود افزايش ناگهاني و 300درصدي قيمت‌ها همچنان مي‌توانند توليد كرده و محصولات‌شان را بفروشند. اين اقدامات مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش ركود در اقتصاد نيز باشد.