رييس كل بيمه مركزي اعلام كرد
پرداخت خسارت ساختمان‌ها و ماشين‌هايي كه در اعتراض آسيب‌ديدند
غلامرضا سليماني، رييس كل بيمه مركزي از ارزيابي خسارت‌هاي وارده به اموال عمومي كه مشمول بيمه بودند و در حوادث اخير آسيب ديدند، خبر داد. او در اين خصوص گفت: «به دنبال اعتراضات صورت‌گرفته براي اصلاح قيمت بنزين و آسيب‌هايي كه به همراه داشته، دستور ارزيابي خسارات را صادر كرده‌ايم كه به زودي پرداخت مي‌شود.»
سليماني در جريان برگزاري ششمين نمايشگاه بانك، بيمه و بورس در جزيره كيش در رابطه با جريان اخير اعتراضي مربوط به اصلاح قيمت بنزين خاطرنشان كرد: «27 آبان دستور بررسي سريع و دريافت اطلاعات را صادر كرده‌ايم كه مشخص شود چه تعداد بانك و ساختمان دچار آسيب شده‌اند.» سليماني در ادامه افزود: «بخشي از خسارتي كه به بانك‌ها تعلق مي‌گيرد مربوط به ساختمان بانك‌ها يا پول‌هاي داخل آن كه آتش گرفته‌اند يا به سرقت رفته‌اند، اختصاص دارد. چراكه در مقابل آشوب و آتش‌سوزي بيمه هستند.
رييس كل بيمه مركزي در پاسخ به سوالي مبني بر برآورد خسارت وارده به بانك‌ها و واحدهايي كه بيمه بودند، گفت: «هنوز خسارت وارده به بانك‌ها و واحدهايي كه بيمه بودند به صورت دقيق ارزيابي نشده است؛ بايد اطلاعات دقيق از بانك‌ها دريافت شود كه چه مقدار پول در دستگاه‌هاي ام‌تي‌ام و داخل شعبه داشته‌اند. ضمن اينكه به برخي بانك‌ها 10 درصد و برخي ديگر صددرصد خسارت فيزيكي و مالي وارد شده است.» سليماني درباره خسارت به خودروهايي كه در خيابان‌ها بوده‌اند نيز گفت: اگر اين خودروها بيمه باشند و در بيمه‌نامه نيز قيد شده باشد كه در شرايط آشوب خسارت پرداخت مي‌شود حتما مشمول دريافت خسارت مي‌شوند و شركت‌هاي بيمه نيز در اسرع وقت خسارت را پرداخت خواهند كرد.
بخش ديگري از سخنان سليماني به تاثير افزايش قيمت بنزين بر صنعت بيمه اختصاص داشت. او در اين راستا گفت: «در كوتاه‌مدت ممكن است اين تغيير در بخش‌هاي اقتصادي اثرگذار باشد ولي بررسي‌هاي اوليه ما در صنعت بيمه نشان مي‌دهد كه اثر مهمي ندارد.» او ادامه داد: «در صنعت بيمه حمل و نقل از كانال خودروهايي است كه سوخت آنها گازوييل است، درصورتي كه قيمت اين سوخت افزايشي نداشته و اين حوزه را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد.»
پرداخت بدهي شركت سايپا به صنعت بيمه نيز سوال ديگري بود كه از او پرسيده شد كه در پاسخ گفت: «تصميم بر اين بوده كه شركت‌هاي خودروسازي ديگر بيمه‌نامه را در كارگزاري‌هاي خود صادر نكنند و مردم شخصا به شركت‌هاي بيمه براي دريافت بيمه‌نامه مراجعه كنند.» او در ادامه در خصوص حق بيمه‌اي كه دو شركت خودروسازي از افراد دريافت مي‌كنند نيز گفت: «ايران‌خودرو پول حق بيمه‌اي كه از مردم دريافت مي‌كند مستقيما به شركت‌هاي بيمه پرداخت مي‌كند ولي نزديك به هزار ميليارد تومان طلب شركت‌هاي بيمه‌اي از خودروسازي سايپا بوده است كه بعد از جلسات مختلف نحوه پرداخت اين طلب تعيين تكليف شد.»
سليماني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه اوراق بيمه‌اي كه بناست به اوراق بهادار تبديل شوند قابليت خريد و فروش توسط شركت‌هاي بيمه و مردم عادي را دارد، گفت: «البته بايد لايحه تبديل اوراق بيمه‌اي به اوراق بهادار بورسي به مجلس ارسال و تصويب شود. بعد از تصويب مجلس اوراق بيمه‌اي به اوراق بهادار تبديل خواهد شد.»
بخش ديگري از سخنان رييس كل بيمه مركزي به بيمه‌نامه مسافري اتباع خارجي اختصاص داشت. براساس گفته‌هاي او اتباع خارجي كه وارد كشور مي‌شوند حتما بايد بيمه‌نامه داشته باشند. يكي از برنامه‌هاي شركت بيمه مركزي رسيدگي به وضعيت صدور بيمه‌نامه در مرزهاست؛ تمام مرزهاي زميني مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد در برخي مرزها بيمه‌نامه‌هاي خارجي صادر مي‌شود و ما جلوي اين موضوع را گرفتيم چرا كه هر فردي وارد ايران مي‌شود بايد توسط بيمه‌هاي داخلي بيمه شود.
سليماني در خصوص صندوق بيمه حوادث طبيعي نيز گفت: مجلس قبول كرده بود 50 درصد حق بيمه را مردم و 50 درصد ديگر را دولت پرداخت كند ولي شوراي نگهبان اعلام كرد كه اين مصوبه اشكال شرعي دارد و نمي‌توانيم مردم را مجبور كنيم كه حق بيمه را پرداخت كنند. بر همين اساس پيشنهاد سه‌جانبه‌اي بين بيمه مركزي، شوراي نگهبان و كميسيون اقتصادي آماده كرده‌ايم كه بناست در صحن علني مجلس بررسي و تصويب شود كه اميدواريم بعد از تصويب، شوراي نگهبان نيز تاييد كند.