حزب كارگر انگليس مي‌گويد، ديوان كيفري بين‌المللي بايد در مورد اين ادعا كه نظاميان بريتانيايي مرتكب جنايات جنگي شده‌اند، بررسي موشكافانه انجام دهد. اين حزب همچنين از وزراي دولت خواسته در مورد اين ادعا كه آنها تحقيقات مربوط به جنايات جنگي را متوقف كرده‌اند، پاسخگو باشند.
اين درخواست پس از آن مطرح شد كه هيچ پيگرد قانوني در ارتباط با اتهام سوءاستفاده جنسي در پايگاه نظامي بريتانيا در سال 2003 در عراق صورت نگرفت.
شامي چاكرابارتي، دادستان كل دولت در سايه (حزب كارگر) گفت اتهام قتل، شكنجه و سوءاستفاده جنسي نيازمند بررسي موشكافانه ديوان كيفري بين‌المللي است. دولت بريتانيا هرگونه مخفي‌كاري را رد مي‌كند.
چاكرابارتي گفت:«سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده جنسي تنها اعتبار و روحيه نظامي بريتانيا را خدشه‌دار كرده و باعث اين مي‌شود كه خود انگليسي‌ها در آينده بيشتر در معرض سوءاستفاده دشمن قرار بگيرند. اكنون وزرا بايد درباره اين اتهامات جدي پاسخگو باشند، آنها مردم را فريب داده و تحقيقات پليس سلطنتي درخصوص جرايم جنگي را متوقف كرده‌اند.»
حزب محافظه‌كار مي‌خواهد، پيش‌فرضي عليه پيگرد قانوني جرايم جنگي براي سربازان پيشين عراق و افغانستان معرفي كند و بوريس جانسون قول داد، قانوني وضع كند كه به «محاكمه‌هاي ناعادلانه» پايان دهد.
اين اتهامات كه در نتيجه تحقيقات بي‌بي‌سي و ساندي تايمز مطرح شد، نشان مي‌دهد كه هنوز مشكلات حل نشده مهمي در ارتباط با رفتار 20 سال پيش نظاميان انگليسي وجود دارد.
در اين تحقيقات از پرونده‌هايي استفاده شد كه در «دادگاه اتهامات تاريخي عراق» بررسي شده بود. اين دادگاه در سال 2017 از سوي وزراي بريتانيا تعطيل شد. بازرسان اين دادگاه گفته‌اند، شواهدي مبني بر سوءاستفاده جنسي در كمپ استفن واقع در بصره عراق پيدا كرده‌اند.
اين شواهد نشان مي‌دهد، دو مرد عراقي در اين كمپ شكنجه شده و با كيسه‌هايي دور سرشان به قتل رسيده‌اند. دادستان ويژه ارتش انگليس، تابستان امسال حكم داد كه در اين پرونده هيچ‌كس تحت پيگرد قانوني قرار نگيرد.
وزراي بريتانيا اظهار كرده‌اند اين ادعا كه دولت بر اتهام كشتار غيرقانوني و سوءاستفاده جنسي از سوي سربازان بريتانيايي در افغانستان و عراق سرپوش گذاشته است، غيرواقعي بوده و آنها از ارتش دفاع مي‌كنند.
سخنگوي نخست‌وزير گفت:«نظاميان ما با شجاعت و مهارت زياد در عراق و افغانستان خدمت كرده‌اند و اين اتهام كه وزير دفاع در تحقيقات پيرامون رفتار نيروهاي انگليسي مداخله كرده، نادرست است.»
دادگاه اتهامات تاريخي عراق زماني تعطيل شد كه فيل شاينر، قاضي اين دادگاه در سال 2017 پس از بررسي بيش از 1000 پرونده در همين خصوص از وكالت عزل شد. او متهم بود به اينكه براي پيدا كردن شاكي و راضي كردن آنها به طرح شكايات خود در دادگاه‌هاي بريتانيا به عراقي‌ها پول داده است.
ديوان كيفري بين‌المللي اعلام كرده كه ممكن است در مورد نظاميان بريتانيايي تحقيق كند. اين دادگاه گفته است، بررسي اتهامات را «بسيار جدي» دنبال خواهد كرد.
به گزارش بي‌بي‌سي «ديوان كيفري بين‌المللي گفت به طور مستقل اين اتهامات را ارزيابي كرده و اگر بداند كه دولت از سربازان خود در مقابل پيگرد قانوني محافظت مي‌كرده است، بررسي ويژه‌اي را آغاز مي‌كند.»
اين دادگاه كه هنوز در حال تحقيق درباره اتهامات نظاميان بريتانياست پيش‌تر به اين نتيجه رسيده بود كه گزارش‌ها در مورد جرايم جنگي نظاميان بريتانيايي در عراق و بدرفتاري آنها با زندانيان نيز موثق بوده است.
منبع: گاردين