آيا اين سلب اختيار مردم نيست؟

1- در خبر‌ها آمده بود مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده است كه در صورت ثبت نام نمايندگان فعلي براي انتخابات بعدي مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت ايشان احراز شده فرض شود مگر در صورتي كه شوراي نگهبان در جلسه رسمي بر مبناي ادله قانع‌كننده نظر به عدم احراز صلاحيت آنان بدهد. مصوبه عدم اختيار ساير مراجع نظارتي را در اين مورد تصريح كرده است.
2- در خصوص اين مصوبه گفتني است:
الف- به موجب دو اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي همه مردم از حقوق مساوي برخوردارند و به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. قانونگذار قانون اساسي براي اتمام حجت در انتهاي اصل 107 قانون صريحا اعلام كرده «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». با اين بيان تكليف ساير مقامات روشن است.
ب- به موجب يك سنت پارلماني كه در بسياري از كشورها رعايت مي‌شود و البته مربوط به امور مالي است اما قياسا مي‌توان در ساير موارد نيز به آن استناد كرد، هرگاه مجلس چيزي را تصويب كند كه در بردارنده امتيازي براي نمايندگان مجلس باشد، اين مصوبه براي نمايندگان آن دوره قابل اجرا نخواهد بود. اجراي اين سنت – تا آنجا كه من مي‌دانم- در مجلس ما سابقه نداشته است اما از نظر اصولي ضابطه‌اي است كه اجراي آن را مي‌توان توصيه كرد.
3- از نظر تكنيكي و فني توجه به موارد ذيل لازم است:
الف- اين مصوبه در تحليل نهايي حاوي قاعده «استصحاب» است. اين قاعده مي‌تواند نسبت به همه افراد با توجه به اصل نوزدهم و بيستم قانون اساسي جاري شود و اختصاص آن به نمايندگان يك دوره از مجلس صحيح به نظر نمي‌رسد.

ب- به موجب اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است. فارغ از اين موضوع كه اين نظارت اطلاعي است يا استصوابي، شوراي نگهبان در پاسخ استعلام رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات به شماره و تاريخ 33/3، 22/2/70 طي نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/70 چنين نظر داده است كه «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود».
به اين ترتيب نظارت استصوابي شوراي نگهبان بايد در هر انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعمال شود. لذا هر ضابطه و اقدامي كه اين نظارت را مخدوش كند در خور تامل خواهد بود.
پ-در صورت تاييد و اجراي اين مصوبه علاوه بر اينكه اصل تساوي حقوق مردم مخدوش مي‌شود موقعيت شوراي نگهبان كه تكليف- ونه حق – نظارت بر انتخابات را برعهده دارد نسبت به بعضي از كانديداها منتفي مي‌شود. به عبارت ديگر فرآيند بررسي صلاحيت از نقطه‌اي آغاز و در نهايت به شوراي نگهبان ختم مي‌شود و اين فرآيند را وقتي مي‌توان تحقق يافته دانست كه كل آن در مورد همه كانديداها رعايت شده باشد كه با اين مصوبه اين موضوع تحقق نخواهد يافت.
4- به طور كلي هر قانون، ضابطه يا اقدامي كه به ابقاي افراد در سمت‌هاي انتخابي به طور نابرابر با ديگران اختيار انتخاب را از مردم سلب كند غيرقابل قبول است، به نظر مي‌رسد اين‌گونه ديدگاه‌ها در حال توسعه و افزايش است و در اين باره به نمونه استاني شدن انتخابات مجلس مي‌توان اشاره كرد. ‌الله اعلم...