خوانساري مي‌گويد رشد نرخ ارز به صادرات كمك كرد
نگاه ويژه صادركنندگان ايران به بازار كشورهاي همسايه
گروه اقتصادي| در شرايطي كه ميزان فروش نفت تحت‌تاثير تحريم‌هاي امريكا به شكلي قابل‌توجهي كاهش يافته، دولت در تلاش است با اتكا به صادرات غيرنفتي، نياز كشور به ارز را پوشش داده و ارز موردنياز براي واردات كالاهاي ضروري را تامين كند. براساس اعلام بانك مركزي، در هشت ماهه ابتدايي امسال بيش از 28 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي به ثبت رسيده كه بيش از 70درصد ارز آن به كشور بازگشته است. روز گذشته، رييس سازمان توسعه تجارت نيز خبر داد ميزان صادرات غيرنفتي ايران تا پايان آذر به مرز 32 ميليارد دلار رسيده كه نشان از تداوم روند صادراتي تا پايان پاييز دارد.
در چنين شرايطي حمايت از صادركنندگان و برطرف كردن مشكلات داخلي آنها، اولويتي است كه از سوي فعالان بخش خصوصي مطرح شده و در روزهايي كه لايحه بودجه در دست بررسي است، بيش از پيش مطرح مي‌شود. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در مراسم تجليل از صادركنندگان برتر اين استان اظهار كرد: وضعيت بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه در شرايط تحريمي دچار مشكل بوده، بنابراين يكي از راه‌هاي اساسي كه مي‌توان به تحريم غلبه كرد صادرات غيرنفتي است. باتوجه به امكانات و پتانسيلي كه در كشور وجود دارد، بيش از آنچه صادر مي‌كنيم، مي‌توانيم صادرات را افزايش دهيم.يكي از مسائلي كه در سال گذشته از يك سو،
به افزايش هزينه توليدكنندگان منجر شد و ازسوي ديگر به افزايش توان رقابتي آنها در بازارهاي بين‌المللي انجاميد، بالا رفتن نرخ ارز از ماه‌هاي ابتدايي سال 97 بود. خوانساري در اين رابطه گفته: افزايش ناگهاني قيمت ارز ضربه زيادي به اقتصاد كشور زد و معيشت مردم را دچار مشكل كرد اما اگر قيمت ارز واقعي شود، مي‌توان به توليد و صادرات كشور تكيه كرد و به جاي اينكه يارانه را به كالاهاي خارجي دهيم، روي كالاهاي ايراني سرمايه‌گذاري كنيم. باتوجه به اينكه در سال ٩٧ از نظر قيمت ارز تحت فشار بوديم، اما حداقل بسياري از وارداتي كه با ارز ارزان وارد كشور مي‌شد، متوقف و فضا در بسياري از كشورهاي هدف صادراتي براي كالاهاي ايراني، رقابتي شد. در حال حاضر، وقت آن شده كه موانع سر راه صادرات را شناسايي و حذف كنيم تا بتوان به توليدات صادرات‌محور، تكيه بيشتري كرد. بسياري از دست اندركاران و تصميم‌گيران صادراتي، به توسعه صادرات اعتقاد دارند و در شهريور ماه سال جاري وزارت صمت تصميم گرفت كه تعرفه برخي كالاها را به بهانه اينكه مواد خام هستند، افزايش دهد تا آنها را به سمت توليد هدايت كند، در اين ميان كالاهايي همچون سنگ‌آهن و سنگ‌هاي تزييني با افزايش تعرفه مواجه شدند.
او تصريح كرد: در اين ميان اتاق بازرگاني اعتراض كرد، اما به هر حال جلوي صادرات كالاي خام گرفته شد. پس 25درصد تعرفه قرار دادند، اما ارزيابي مجدد انجام شد كه نشان داد صادرات برخي كالاها 90درصد كاهش يافته بود، اما اكنون تصميم گرفتند كه اين 25درصد به 10درصد كاهش يابد. اما اولين سوال اينجاست كه بايد دستگاهي پاسخگو باشد كه اگر 25درصد كارشناسي بوده، چرا صادرات 90درصد افت كرد، آن‌هم در زماني كه نياز به صادرات داريم و
هر يك دلاري كه براي كشور حاصل شود، مشكلات زيادي را حل مي‌كند. بازي كردن با تعرفه‌ها به صورت غيركارشناسي يا ممنوعيت و محدوديت برخي كالاها، ريسك بالايي دارد و پشت آن هزاران مساله وجود دارد، به اين معنا كه صادركنندگان يك سال تلاش مي‌كنند بازاري را به دست آورند، اما برخي تصميمات يك نفر را ممكن است از عرش به فرش برده يا برعكس عمل كند، پس بايد مجموعه تصميم‌گيران به صورت جزيره‌اي عمل نكرده و با بخش خصوصي و تشكل‌هاي تخصصي، همفكري كنند.
در كنار مشكلات داخلي كه در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد، چگونگي حضور در بازارهاي بين‌المللي نيز اهميت فراواني پيدا كرده و به نظر مي‌رسد در دوران تحريم، استفاده از ظرفيت كشورهاي منطقه بيشترين اهميت را دارد. برآوردها نشان مي‌دهد كه اين كشورها در سال 2018، بيش از يك ميليارد دلار واردات كالا داشته‌اند و اين در حالي است كه ميزان صادرات ايران به آنها تنها 24 ميليارد دلار بوده است. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ظرفيت قابل‌توجهي كه در تجارت ميان ايران و كشورهاي همسايه وجود دارد، گفت: 15 كشور همسايه ايران هستند كه در سال بالغ بر هزار ميليارد دلار واردات دارند و ما بايد از اين پتانسيل استفاده كنيم.