اما و اگرهاي كاهش نرخ سود بانكي
مرثيه براي صنعتي كه با 40 درصد ظرفيت كار مي‌كند
محمد قلي يوسفي٭
با گذشت حدود دو سال از روي كار آمدن دولت فعلي، به نظر مي‌رسد كه تيم اقتصادي دولت، درك درستي از بيماري اقتصاد ايران ندارند يا اينكه به‌دلايل سياسي اقدامي براي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي نمي‌كند. كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي، بعد از ماه‌ها بحث در نهايت به تصويب رسيد اما اين كاهش آن‌طور كه ادعا مي‌شود نمي‌تواند تاثيري بر تحرك بخش صنعت بگذارد زيرا نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران متغير تعيين‌كننده‌اي نيست. آنچه باعث شد دولت به كاهش دستوري اين نرخ دست بزند، افزايش اين نرخ در سال گذشته است كه باعث شد آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد شود. در آن زمان دولت توجيه چنين عملي را كاهش نقدينگي در جامعه اعلام كردند در حالي كه برخي كارشناسان معتقد بودند كه اين سياست باعث وارد آمدن آسيب‌هاي جدي به بخش توليد مي‌شود. در اقتصاد ايران، مهم‌ترين عامل بالا بودن نقدينگي، هزينه‌هاي سرسام‌آور دولتي است كه به هيچ عنوان نمي‌توان آن را تحت تاثير نرخ سود سپرده‌گذاري بانكي دانست. با بالا رفتن نرخ سود بانكي، بانك مركزي دست به يك اشتباه بزرگ ديگر زد و با چاپ اوراق قرضه، با سود بالا به رقابت با بانك‌هاي خصوصي پرداخت و همين اتفاق هم ضربه ديگري به پيكر تضعيف شده صنعت در ايران وارد و موجبات تشديد ركود را فراهم كرد. در نتيجه اين سياست‌ها، منابع بسياري كه مي‌توانستند در بخش صنعت سرمايه‌گذاري شوند راهي بانك‌ها شد و بانك‌ها هم براي به د ست آوردن سود بالا، منابع مردم را وارد بخش مسكن كردند. در ادامه بخش مسكن وارد دوره ركود شد و بانك‌ها كه تعهد داشتند سود بالا به مردم بدهند دچار مشكلاتي شدند. اگر بانك‌ها به‌جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند مسكن و تجارت، در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت سرمايه‌گذاري كرده بودند، علاوه بر اينكه براي خروج از ركود به اين بخش كمك مي‌شد، بازدهي توليد در ايران هم بالا مي‌رفت. نبايد فراموش كرد كه سرازير شدن سرمايه‌هاي بانك‌ها به بخش مسكن تنها يك انتخاب نيست، بايد نفوذ اين بخش را در سيستم اقتصادي كشور هم در نظر گرفت. اخيرا گزارشي از سوي بانك مركزي منتشر شد كه نشان مي‌دهد تورم توليد‌كننده كاهش داشته است. برخي براي اين موضوع شادي مي‌كنند در حالي كه اين مساله نشان‌دهنده اين است كه ركود در بخش صنعت تعميق پيدا كرده و از بخش كالاهاي مصرفي، به بخش كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي رسيده است. لذا در شرايط فعلي بخش توليدي كشور با 40 تا 50 درصد توان خود كار مي‌كنند و منابع بانكي به‌جاي كمك به اين بخش، ترجيح مي‌دهند در بخش‌هاي زودبازده سرمايه‌گذاري كنند. در نتيجه و باتوجه به اين مسائل اگر منابع بانكي به‌سمت سرمايه‌گذاري در توليد نروند، كاهش يكي، دو درصدي نرخ سود بانكي، باعث ترغيب مردم به سرمايه‌گذاري در توليد نخواهد شد. در شرايط فعلي اين ترس وجود دارد كه بحران ناشي از ندانم‌كاري دولت، گردن كاهش نرخ سود بانكي بيفتد. كساني‌كه دستوري نرخ سود بانكي را بالا بردند، حال آن را به همان شكل پايين آوردند، اما مشكل توليد در كشور فراتر از اين مسائل است. مشكلات اقتصاد ايران نتيجه سال‌ها اشتباهات ريز و درشت است، پس براي حل آن هم بايد نظام‌مند و سيستماتيك برخورد كرد. ٭ كارشناس مسائل اقتصادي