طرح تحول سلامت يك ساله شد
پاسخ وزير بهداشت به منتقدان طرح تحول سلامت
اعتماد| يك سال از اجراي طرح ملي تحول سلامت گذشت. طرحي كه اگرچه بنا به گفته برخي كارشناسان، اجراي تاكيدات قانون بيمه خدمات درماني مصوب سال 74 بوده اما يازدهمين دولت تاريخ جمهوري اسلامي اين بخت را داشت كه رضايتمندي مردم از كاهش 90 درصدي هزينه‌هاي درمان را به نام خود رقم بزند و قطعا اين رضايتمندي به معناي تضمين صندوق‌هاي راي انتخابات دوازدهم به نفع ياران دولت حسن روحاني خواهد بود. اما حتي در بدبينانه‌ترين نگرش هم اين اتفاق يك قدم مثبت است چرا كه در درجه اول، نفع مردمي را در گرو خود دارد كه سه سال قبل و در همين زمان و بابت مداواي دردهاي بي‌درمان خود، به علت مشكلات اقتصادي تحميل شده به دليل بي‌تدبيري دولت وقت، دست از اميد به زندگي شسته بودند و پيشاپيش به استقبال سوگواري براي مرگ خود رفته بودند.
تا امروز و با گذشت يك سال از طرح ملي تحول سلامت انتقادهاي فراواني بر اين طرح وارد شده است. جامعه پزشكي، پرستاري، پيراپزشكان و ارايه‌دهندگان خدمات پاراكلينيك در گفتارهايي گفته و ناگفته، نسبت به فشار كاري، پايين بودن دستمزد به ازاي خدمت انجام شده، تبعيض و اختلاف درآمدي در پي اجراي اين طرح كه بخشي از آن هم رونمايي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و ترميم تعرفه‌هاي درمان بوده، گلايه داشته‌اند. اما متوليان سلامت ترجيح داده‌اند گلايه جمعي كه تعدادشان حداكثر، از 500 هزار نفر فراتر نمي‌رود را تحمل كرده و البته درپي راه‌حل براي ايجاد رضايتمندي در آنها هم باشند تا آنكه 77 ميليون نفر جمعيت كشور، اميد به زندگي سالم و طول عمر همراه با نشاط را به دليل ناتواني آتي از پرداخت هزينه‌هاي درمان در وضعيت هشدار ببينند.
روز گذشته هم در همايشي كه به مناسبت يك‌سالگي اين طرح ملي و با عنوان «همايش ملي نقد عملكرد دولت يازدهم در حوزه سلامت» برگزار شد، سيدحسن قاضي‌زاده، وزير بهداشت گفت: «نقد خوب است اما تحليل آن سخت است. مخصوصا براي ما كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه قبل از پيروزي انقلاب و سده‌هاي متمادي استبداد بوده و اين موضوع ريشه در گذشته تاريخي ما دارد و گاهي در رفتارهاي شخصي زندگي فردي و محيط‌هاي اجتماعي همان ريشه همچنان هويداست. اميدواريم فرصت براي نقدپذيري و نقد شدن بيشتر فراهم شود، البته كاربرد صحيح آن هم مهم است و نيازمند فرهنگ‌سازي بوده و بايد فاصله ميان نقد و تخريب مشخص شود. خيلي‌ها تخريب مي‌كنند و اسمش را نقد مي‌گذارند و ممكن است حاصلي جز توسعه شايعه، بدنام كردن عده‌اي يا خوشنام كردن عده ديگر نداشته باشد همچنين جرات را از خدمتگزاران مي‌گيرد.»
وي با اشاره به وضعيت بهداشت و درمان در ابتداي حضور دولت يازدهم گفت: «اگر مردم در آن زمان زندگي خود را هم مي‌فروختند شايد دارويي براي مصرف پيدا نمي‌كردند. البته اضطرابي در كشور وجود داشت و مردم در سردرگمي بودند. اما به دنبال اقدامات انجام شده به تدريج آرامش در اقشار مختلف ديده شد و وزارت بهداشت بنا را بر آن گذاشت كه كار تخصصي انجام دهد. در وزارتخانه‌اي كه از رفتارهاي سياسي عاري است و كارش خدمات است، طرحي را با حمايت رييس‌جمهوري آغاز كرديم كه حاصل آن را در بيانات رهبري و رييس‌جمهوري مبني بر خوشحالي مردم مي‌بينيم. با همه اين اقدامات بخش كوچكي از مشكلات حل شده و بخش‌هاي بزرگ برجاست. البته مردم از اينكه ديده شده‌اند و به آنها احترام مي‌شود و پرداخت از جيب‌شان كاهش يافته و بيمارستان‌ها نونوار شده‌اند خوشحالند. چرا كه دارو به روستاها رفته و واكسن فلج اطفال كه دچار كمبود بود فراهم شد و همچنين پزشك روستاها و مناطق محروم تامين شد و بيش از دو هزار خانه بهداشت بازسازي و تعمير شدند. اما با اين همه هنوز كارهاي بر زمين مانده زيادي داريم و يكي از نگراني‌هاي دايمي اين است كه مسوولان فكر كنند ديگر كارها تمام شده است. چنانكه بعضي‌ها در تريبون‌هاي مختلف مدام صحبت مي‌كنند كه وزارت بهداشت پول زيادي دريافت كرده در حالي كه رقمي كه در كاغذ مي‌آيد با رقم خزانه در وزارت بهداشت متفاوت است.»قاضي‌زاده هاشمي در واكنش به گلايه‌هاي برخي ارايه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان بر اثر ناكافي بودن دستمزدها به ازاي زحمات تحميل شده، افزايش حجم مسووليت‌ها و وظايف و نابرابري دستمزدها و پرداخت‌ها گفت: «قبول دارم حقوق پرستاران منصفانه نيست، اما تا زماني كه مجلس به ما پول ندهد نمي‌توانيم قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را اجرا كنيم. بارها گفته‌ام اگر يك ريال اعتبار يا يك پرسنل بهداشت در جاي ديگري به كار گرفته شود شرعا اشكال دارد. در واقع، در سال‌هاي گذشته بيمه‌ها، دولت و مجلس چشم‌شان را براي دريافت غيرقانوني روي هم گذاشتند و مردم بيش از بيمه‌ها پرداختند. مثلا در مورد عمل لوزه قبلا حدود 18 هزار تومان به جراح مي‌دادند كه سه برابر شد اما در تلويزيون گفتند 300 برابر؛ يا براي زايمان طبيعي 29 هزار تومان به پزشك مي‌دادند كه به 100 هزار تومان رسيد كه گفتند دريافت‌‌ها را 360 برابر كردند. بنابراين، بيشترين مشكل در خودمان است. ادعاهايي مي‌شود كه صحت ندارد و حرف‌هاي تريبون‌پسندي زده مي‌شود كه با هر انگيزه‌اي كه باشد نتيجه‌اش به نفع مردم نيست.»