رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي
به مراجع قضايي سراسر كشور اعلام كرد
محروميت از خدمات كنسولي؛ ممنوع
نعمت احمدي: نمي‌توان كسي را از حقوقش محروم كرد نه به عنوان مجازات اصلي نه تكميلي
گروه سياسي
ماده 50 منشور حقوق شهروندي مي‌گويد «اتباع ايراني در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت‌هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران بهره‌مند شوند.» موضوعي كه در طول سال‌هاي گذشته شايد آن‌طور كه بايد و شايد رعايت نشده و استفاده از خدمات و حمايت‌هاي كنسولي «مشروط» شده است. در سال‌هاي گذشته بعضا اخباري ازسوي شهروندان به‌ويژه فعالان سياسي كه كشور را ترك كرده و دركشورهاي خارجي اقامت دارند، منتشر شده كه نشان مي‌دهد كنسولگري ايران از ارايه خدمات به آنها خودداري كرده است. برخي از اين افراد مدعي شده‌اند كه براي تمديد گذرنامه ايراني‌شان در كشورهاي ديگر به مشكل برخورده‌اند و سفارت‌هاي ايران در كشورهاي ديگر، تمديد گذرنامه براي اين شهروندان را مشروط به «شرايط خاص» دانسته است. باتوجه به اينكه برخي ايرانيان خارج از كشور براي گرفتن مدارك هويتي، تحصيلي و حتي امور حقوقي ازجمله كارهاي وكالتي و تاييد مدارك پزشكي نياز به همكاري سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي در كشورهاي خارجي دارند، اين عدم همكاري كنسولگري‌ها مشكلات بسياري براي اين دسته از شهروندان به وجود آورده بود. مشكلاتي كه بنابر ماده 50 منشور حقوق شهروندي و همچنين به‌گفته رياست دستگاه قضايي، خلاف حقوق شهروندي و مدني شهروندان ايراني است. ديروز اما خبري منتشر شد كه مي‌تواند پاياني باشد بر مشكلاتي كه برخي ايرانيان مقيم خارج كشور طول اين سال‌ها با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند؛ سيدابراهيم رييسي بخشنامه «عدم صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي به منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از كشور» را به مراجع قضايي كشور ابلاغ كرد. رييس قوه قضاييه در اين بخشنامه از گزارش‌هايي خبر داد كه نشان مي‌دهد برخي از مراجع قضايي مبادرت به صدور دستور محروميت از خدمات كنسولي به‌منظور دستيابي به اشخاص تحت تعقيب در خارج از كشور مي‌نمايند. او بهره‌مندي از خدمات كنسولي را از جمله حقوق مدني هر فرد مي‌داند و معتقد است كه مطابق قانون اساسي (فصل سوم - حقوق ملت) و ديگر قوانين مرتبط، از قبيل ماده ۹۵۸ قانون مدني، براي اتباع كشور تضمين شده است و در قوانين جاري كشور نيز تصريحي بر محروميت افراد، اعم از متهمان و محكومان از اين خدمات وجود ندارد. سيد ابراهيم رييسي از همين گزاره‌ها نتيجه مي‌گيرد كه «نه‌تنها مجوزي براي صدور دستور محروميت از اين خدمات وجود ندارد، بلكه به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تبعي يا تكميلي نيز نمي‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد.»
محروميت از خدمات كنسولي، تخلف قضايي است
گزاره‌اي كه نعمت احمدي، حقوقدان هم آن را تاييد كرده و به «اعتماد» مي‌گويد كه اگر يك قاضي چنين دستوري بدهد، تخلف قضايي است. اين وكيل دادگستري بار ديگر تاكيد مي‌كند كه دادن چنين حكمي كه فرد يا افراد را از خدمات كنسولي محروم كند، نه قصور است نه تقصير؛ بلكه دقيقا تخلف قضايي است. او كه از شنيدن اين موضوع كه قضاتي هستند كه افراد را از خدمات كنسولي محروم مي‌كنند، تعجب كرده است، مي‌گويد: «فكر نمي‌كردم قاضي پيدا شود كه حكمي صادر كند و فرد يا افرادي را از خدمات كنسولي محروم كند؛ چراكه محروم كردن از حقي جزو مجازات‌هاي اصلي نيست. قانونگذار مجازات‌هاي اصلي را مشخص كرده است. ما يك‌سري مجازات‌هاي شرعي داريم؛ حدود و قصاص و ديات كه شارع تعيين كرده است. يك سري هم مجازات‌هاي تعزيري داريم كه مقنن با قانونگذاري آنها را وضع كرده است.» نعمت احمدي با اشاره به متن دستورالعمل صادر شده ازسوي رياست دستگاه قضا، بار ديگر بر اين موضوع كه دستور محروميت از اين خدمات به عنوان مجازات تبعي يا تكميلي هم نمي‌تواند مورد حكم دادگاه قرار گيرد و در اين باره توضيح مي‌دهد: «مجازات تبعي يا تكميلي مجازاتي است اضافه بر مجازات اصلي. درواقع اگر قاضي تشخيص دهد كه براي متهم نياز به مجازاتي اضافه بر مجازات اصلي دارد، از آنها استفاده مي‌كند.» او در همين راستا با ارايه مثالي مي‌گويد: «مثلا اگر متهمي به 2 سال حبس محكوم شود اما عملي كه انجام داده بد و شنيع بوده، قاضي دادگاه مي‌گويد كه علاوه‌بر مجازات 2 سال حبس، اين متهم بايد 2 سال محروميت اجتماعي داشته باشد، يا در جايي تبعيد شود يا حكم زندان مي‌دهد و به صورت تبعيد در زنداني در شهر ديگر تعيينش مي‌كند» به گفته اين حقوقدان، مجازات‌هاي تكميلي، مجازاتي است كه قاضي علاوه‌بر مجازات اصلي نسبت به متهمان اعلام و اجرا مي‌كند.
اين وكيل دادگستري در همين راستا بار ديگر به اين گزاره كه اين محروميت «به عنوان مجازات اصلي يا مجازات تبعي يا تكميلي هم نمي‌تواند موردحكم دادگاه قرار گيرد»، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «همانطور كه در اين بخشنامه هم آمده، استفاده از اين خدمات جزو حقوق ملت است و نمي‌توان كسي را از حقوقش در استفاده از خدمات كنسولگري محروم كرد، نه به عنوان مجازات اصلي و نه تكميلي.»
به گفته نعمت احمدي، حتي اگر كسي جرمي مرتكب شده، نمي‌توان او را از خدمات كنسولي محروم كرد. او معتقد است كه محروميت افراد از خدمات كنسولي، حتي در مواردي مانع بازگشت آنها و رسيدگي به جرايم‌شان مي‌شود.
توقف يك تخلف
بنابر نكاتي كه شخص رييس دستگاه قضا در بخشنامه صادره‌اش آورده و همچنين نكاتي كه نعمت احمدي در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرده، بايد اين روند خلاف قانون كه تاكنون برخي شهروندان را از دسترسي به حقوق مدني‌شان محروم كرده است، متوقف شود. در همين راستا هم ديروز سيد ابراهيم رييسي در بخشنامه‌اي كه خطاب به مراجع قضايي سراسر كشور صادر كرده بود، دستور داد كه «مراجع قضايي از صدور حكم يا دستور محروميت افراد از خدمات كنسولي خودداري كنند» و در ادامه تاكيد كرد كه «درصورتي كه قبلا دستوري در اين ارتباط صادر گرديده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.» صدور اين بخشنامه را مي‌توان فصلي جديد براي شهروندان ايراني مقيم خارج از كشور دانست كه در طول سال‌هاي گذشته به‌دليل صدور احكام اين‌چنيني از حق استفاده از خدمات كنسولي بهره‌مند نبوده و مشكلاتي براي‌شان به وجود آمده است. البته بايد منتظر ماند و ديد عدم همكاري كنسولگري‌ها با اين گروه خاص شهروندان با اين دستورالعمل رياست دستگاه قضايي پايان مي‌يابد يا اينكه محروميت از استفاده از خدمات كنسولي از احكام صادره ازسوي دستگاه قضايي حذف مي‌شود اما كنسولگري‌ها همچنان برخوردهاي سليقه‌اي با برخي شهروندان را ادامه مي‌دهند.