اظهارات قابل تامل لودريان
ابوالقاسم دلفي
پس از اعلام راي دادگاه رسيدگي به جرايم يك شهروند ايراني(فريبا عادلخواه) توسط وكيل ايراني ايشان كه تحت عنوان محقق موسسات مطالعاتي و تحقيقاتي فرانسه در جمهوري اسلامي ايران مرتكب رفتار خلاف عرف و قانون شده بود شاهد اظهارات تند، گزنده و تامل‌برانگيز آقاي ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه در خصوص جمهوري اسلامي ايران بوديم كه ظاهرا با پاسخ و عكس‌العمل در شأن و قابل قبولي هم مواجه نشده است.
آقاي لودريان، وزير خارجه فعلي فرانسه كه از معدود وزراي سابق حزب سوسياليست و عضو كابينه آقاي اولاند، رييس‌جمهور قبلي فرانسه بوده كه در كابينه آقاي امانوئل مكرون نيز ابقا شد و متعاقبا با استعفا از حزب سوسياليست در حال زوال فرانسه به حزب رييس‌جمهور فعلي موسوم به «جمهوري در حركت» نيز پيوست را بايد از جمله عواملي در مجموعه حاكميت فعلي فرانسه و دولت امانوئل ماكرون تلقي كرد كه به همراه گروهي از ديپلمات‌هاي تندرو وزارت خارجه اين كشور موسوم به «نئوكان‌ها» داراي ديدگاه‌هاي نسبتا متفاوتي با رييس‌جمهور فرانسه در قبال روابط پاريس و تهران بوده و طي سال‌هاي اخير به كرات تلاش‌هايي را براي ناموفق و غيرعملي جلوه دادن ابتكارات و تلاش‌هاي كاخ اليزه و رياست‌جمهوري فرانسه براي روابط فرانسه با جمهوري اسلامي ايران به عمل آوردند. وزير خارجه فرانسه بلافاصله پس از علني شدن حكم مربوط به خانم عادلخواه با صدور بيانيه شديداللحني آن را محكوم و مبناي آن را به تعبير خودش «ملاحظات سياسي» براي صدور اين حكم اعلام كرد. لودريان در بيانيه ياد شده حتي پا را از اين مرحله نيز فراتر نهاد و با بيان اينكه مسوولان فرانسوي همچنان پيگير سرنوشت «هموطن» خود هستند خواستار آزادي هر چه سريع‌تر ايشان شد. ژان ايو لودريان كه در دوران رياست‌جمهوري قبلي فرانسه عهده‌دار وزارت دفاع اين كشور بوده و طي آن روابط بسيار گسترده تسليحاتي و نظامي را با كشورهاي خاورميانه به خصوص حوزه خليج فارس از جمله عربستان، امارات، قطر و كويت برقرار كرده و در اين سال‌ها صادرات نظامي فرانسه به منطقه را به بالاترين سطح خود در دهه‌هاي اخير رسانده است ظاهرا براي حفظ و تداوم اين وضعيت و سركيسه كردن مستمر شيوخ مرتجع منطقه، ناچار است تا از هر فرصتي براي موضع‌گيري و تعرض به مواضع جمهوري اسلامي ايران كه باب طبع و شايد هم از شروط مشتريان منطقه‌اي تسليحات فرانسه بوده باشد، بهره‌برداري مطلوب كند. يادآوري مي‌شود كه در فروردين ماه گذشته و به دنبال آنكه يكي از ايرانيان دربند در زندان‌هاي فرانسه كه مورد درخواست استرداد امريكايي‌ها بود توسط دولت فرانسه آزاد و به ايران بازگشت، يك فرانسوي مجرم و محبوس در ايران نيز توسط مسوولان مربوطه آزاد و به پاريس بازگشت كه در نتيجه آن يكي از گره‌هاي مناسبات كه مدت‌ها روابط را تحت تاثير قرار داده بود، باز شد. هر چند ممكن است در عكس‌العمل به اين فرض، طرفين دعوا منكر آن شوند ليكن با اعلام حكم قطعي خانم عادلخواه و تعيين وضعيت محكوميت ايشان ممكن است، راه‌هاي متفاوتي براي گره‌گشايي‌هاي ديگري نيز بازگردد كه بيانيه و اظهارات آقاي لودريان با نفس اين حركت در مغايرت و تعارض قرار دارد. البته موارد و مثال‌هاي فراوان ديگري از اظهارنظرات و اقدامات وزير خارجه فرانسه در خصوص روابط جمهوري اسلامي ايران و كشور متبوعش از جمله در درباره پرونده و موافقت‌نامه هسته‌اي ايران و كشورهاي گروه 5 به اضافه يك، تمايلات آقاي ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه براي ميانجيگري در كاهش تنش‌هاي بين ايران و امريكا، سرنوشت محتوم فرقه نفاق در فرانسه، بحران سوريه، سفر معوقه آقاي ماكرون به تهران و... وجود دارد كه زاويه‌دار بودن ديدگاه‌هاي كاخ وزارت خارجه فرانسه موسوم به QUAIS D’ ORSAY و كاخ رياست‌جمهوري فرانسه در آنها مشهود بوده و مي‌تواند در يادداشت‌هاي بعدي به آن پرداخته شود. در هر حال در عكس‌العمل به موضع‌گيري وزير خارجه فرانسه در مورد حكم اخير بايد خاطرنشان كرد كه به هر دليلي، خواه سياسي يا غيرسياسي يك ايراني داراي تابعيت ايراني بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و محكوم شده است. وزير خارجه فرانسه بايد مستحضر باشد همان‌گونه كه در فرانسه اظهارنظر در خصوص يك تصميم قضايي به دليل به اصطلاح استقلال دستگاه قضايي فرانسه منع قانوني داشته و ممنوع است به طرق اولي اظهارنظر كردن در مورد راي دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران و سياسي خواندن آن جايز و قابل پذيرش نه در جامعه فرانسه، نه در جامعه بين‌الملل و نه منطبق بر منافع و شرايط روابط ديپلماتيك دو كشور نيست. البته اصل عمل متقابل در روابط ديپلماتيك، امري بديهي، جاري و ساري و منطقي بوده و اگر هم در گذشته وقعي به آن نهاده نشده از اين پس و شايد هم براي هميشه اين حق براي جمهوري اسلامي ايران يا هر كشور ديگري وجود خواهد داشت كه در مورد مسائل قضايي، اقتصادي، اجتماعي و... در فرانسه بر اساس مدل آقاي لودريان اظهارنظر كرده و آن را به چالش بكشاند.
آيا موضوع تابعيت مضاعف كه مورد قبول بسياري از كشورها در دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران قرار ندارد، مي‌تواند دستاويزي باشد براي وزير خارجه فرانسه كه با توسل به آن، بيانيه صادر و از مقامات ايراني خواستار آزادي فوري يك محكوم دادگاه‌هاي ايران شود؟ ضمن آنكه در طول عمر روابط ديپلماتيك دو كشور ايران و فرانسه تعداد زيادي ايراني با تابعيت ايراني در فرانسه به بهانه‌ها و اتهامات واهي و مختلف محاكمه و از سوي محاكم قضايي فرانسه براي آنها حكم صادر و طول دوران محكوميت خود را در زندان‌هاي مساله‌دار فرانسوي گذرانده‌اند. آيا بايد براي تمامي اين موارد با ادعاي مشابه آنچه آقاي لودريان بيان مي‌كنند، دستگاه قضايي فرانسه را زير سوال برده و آزادي فوري تمام ايرانيان را مطالبه مي‌كرديم؟ البته اين نكته را نيز نبايد از ذهن دور داشت كه دفاع وزير خارجه فرانسه از دوتابعيتي‌هاي اين كشور نيز بر پايه استاندارد دوگانه و اهداف سياسي استوار است. در حالي كه وضعيت خانم عادلخواه داراي تابعيت مضاعف ايراني- فرانسوي كه بخش فرانسوي آن مورد قبول ايران نيست به شدت مورد حمايت و اظهارنظرهاي تند و صريح وزير خارجه فرانسه قرار مي‌گيرد، آقاي كارلوس گوهن CARLOS GOHSEN يكي از سرشناس‌ترين مديران صنعتي و مديرعامل سابق شركت رنو نيسان فرانسه كه در ژاپن دچار مشكلاتي با دستگاه قضايي اين كشور شده بود و داراي تابعيت هاي فرانسه، لبنان و برزيل نيز است، آنچنان مورد بي‌مهري و بي‌توجهي مقامات پاريس قرار گرفت كه در وهله اول و پس از گذراندن حدود يك سال حبس در ژاپن سپس فرار آنچناني و به زعم ژاپني‌ها «غيرقانوني» از اين كشور ناچار شد به لبنان عزيمت كند زيرا نه تنها حمايت مناسب و منجر به خلاصي از طرف پاريس براي اين «مدير صنعتي مقتدر فرانسه» مشاهده نشد بلكه آقاي گوهن نگران از برخورد وزارت اقتصاد دولت فعلي فرانسه كه از نظر گرايشات سياسي با او داراي زاويه است، ناچارا به بيروت رفت. و نكته آخر اينكه بدعتي كه آقاي ژان ايو لودريان، وزير خارجه فرانسه به دلايل مشخص در حال پايه‌گذاري است، نمي‌تواند سرانجام خوشي را براي روابط دوستانه و مبتني بر احترام متقابل كشورها به همراه داشته باشد و ممكن است، رويه‌اي ناسالم را در روابط و مناسبات كشورها باب كند.