صندوق ذخيره ارزي شاهرگ مقاومتي كشورهاي نفتخيز

به‌طور معمول در كشورهايي كه با مازاد تراز پرداخت‌ها يا مازاد بودجه دولت مواجه هستند؛ صندوق‌هاي ثروت حاكميتي ايجاد مي‌شود. در حال حاضر حدود 80 صندوق حاكميتي در جهان وجود دارد كه شماري از آنها توسط كشورهاي توليدكننده نفت پايه‌گذاري شده‌اند. كشورهاي گرفتار اقتصاد نفتي به منظور مقابله با «بيماري هلندي» تصميم گرفتند به جاي تزريق بي‌محاباي درآمدهاي ارزي حاصل از اين دو محصول در شريان‌هاي اقتصادي اين درآمدها را به صندوق حاكميتي‌شان بريزند تا از اين منابع براي جلوگيري از اثر منفي شوك‌هاي بازار نفت (ركود) بر اقتصاد كشورشان و نيز به منظور تامين عدالت بين نسلي استفاده كنند. دسته‌اي از كشورها مانند نروژ كه اقتصادشان به درآمدهاي نفتي وابسته نيست، منابع صندوق خود را در شركت‌هاي بسيار مهم جهان مانند نستله، رويال داچ شل، اپل و ... سرمايه‌گذاري كردند؛ به‌طوري كه در حال حاضر ذخيره ارزي اين صندوق در نروژ به 2 هزار ميليارد دلار يعني معادل 200 هزار دلار به ازاي هر مرد، كودك و زن اين كشور رسيده است. اين كشور با وجود آنكه جزو 10 كشور اول با بزرگ‌ترين ذخاير نفتي نيست، اما داراي بزرگ‌ترين صندوق ذخيره ارزي در جهان است.  كشورهاي  ديگري نيز هستند كه اقتصادشان به درآمدهاي نفتي وابسته است و از اين منابع براي جبران كسري بودجه دولت يا در مواردي حتي براي ساير اهداف مانند پرداخت يارانه، فعاليت‌هاي عمراني يا حتي نظامي استفاده مي‌كنند. بنابراين از يك سو نه تنها مقدار اين ذخاير در كشورهاي فوق وابسته به شرايط اقتصادي دولت است، بلكه از سوي ديگر نوسانات قيمت نفت مي‌تواند به ‌شدت اقتصاد اين كشورها را تحت تاثير قرار دهد. ونزوئلا نمونه‌اي از اين كشورهاست. بلومبرگ در اواخر سال گذشته اعلام كرد كه ذخاير ارزي اين كشور به يك ميليارد دلار كاهش يافته در حالي كه كشور فوق با ۳۰۰ ميليارد بشكه بزرگ‌ترين ذخاير نفتي دنيا را داراست. درجه وابستگي يك كشور به صدور كالايي خاص تعيين‌كننده ميزان آسيب‌پذيري و ضربه‌پذيري آن كشور در شرايط نوسان قيمت آن كالا يا حتي بحران‌هاي اقتصادي است. در كشورهاي نفتخيز كه اقتصاد دولتي بر پايه درآمدهاي نفتي دارند، تغيير قيمت نفت بر اساس بحران‌هاي اقتصادي بر رفاه مردم آن كشورها به ‌شدت اثرگذار است. از آنجايي كه سهم درآمدهاي غيرنفتي از كل درآمد كشورهاي وابسته به نفت اندك است، كاهش قيمت نفت به معناي كاهش درآمدهاي دولت بوده و سبب كاهش فعاليت‌هاي آن خواهد شد و اين يعني آسيب ديدن صنعت، كاهش توليد، افزايش بيكاري، نامناسب شدن فضاي كسب و كار، كاهش قدرت پول ملي و همه اينها يعني كاهش رفاه جامعه.  با همه‌گيري ويروس كرونا در ژانويه 2020 بسياري از كشورهاي جهان براي جلوگيري از شيوع مجبور به تعطيلي كسب و كارها و قرنطينه خانگي شهروندان خود شدند. با ادامه‌دار شدن اين شرايط بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني كردند كه در سال جاري اقتصاد كشورهاي درگير ويروس فوق با ركود همراه است. اما كشورهاي نفتخيزي كه اقتصادشان وابسته به درآمدهاي نفتي است از دو منظر از اين بحران آسيب ديدند: يكي تعطيلي فعاليت كسب و كارها و ديگري سقوط قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني. كاهش قيمت نفت بر دارايي‌هاي اين كشورها نيز به ‌شدت اثرگذار است به‌طوري كه موسسه مالي بين‌المللي در گزارشي اعلام كرد: دارايي صندوق‌هاي ثروت حاكميتي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس تا پايان سال جاري ميلادي حدود ۲۹۶ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. همچنين اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي در بيانيه مشتركي اعلام كردند: اگر وضعيت فعلي بازار ادامه داشته باشد، در سال جاري درآمد نفت و گاز كشورهاي در حال‌توسعه ۵۰ تا ۸۵ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. سقوط شديد قيمت جهاني نفت (به كمتر از ۳۰ دلار براي هر بشكه) به دليل افت تقاضاي ناشي از ركود حاصل از شيوع گسترده ويروس كرونا و پر شدن پي در پي ظرفيت ذخيره‌سازي كشورها، كشورهاي توليدكننده نفت به خصوص كشورهايي كه بودجه دولت‌هاي‌شان به درآمدهاي نفتي وابسته است را با مشكل جدي‌تري نسبت به ساير كشورها روبه‌رو كرده است. صندوق بين‌المللي پول براي كويت رشد اقتصادي منفي ۱/۱ درصدي را پيش‌بيني مي‌كند. گزارش صندوق بين‌المللي پول مي‌افزايد: طي سال ۲۰۲۰ اقتصاد امارات ۵/۳، عمان ۸/۲، عربستان سعودي ۳/۲ درصد كوچك‌تر خواهد شد. كاهش رشد اقتصادي پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي قابل‌ توجهي به ‌خصوص براي هزينه‌هاي حمايتي بخش دولتي در حوزه‌هاي مهمي مانند سلامت، آموزش و اشتغال خواهد داشت و اين براي تمامي اين كشورها به معناي كاهش توان دولت در اجراي برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي خود و در نتيجه كاهش قدرت خريد خانوارهاي دهك‌هاي متوسط و پايين جامعه است.  ركود ناشي از شيوع ويروس كرونا به قدري شديد است كه با وجود كاهش منابع صندوق‌هاي ارزي كشورها مجبور به برداشت از اين صندوق‌ها براي كاهش آثار اين ركود بر معيشت مردم خود شدند. كشور نروژ با وجود آنكه به ندرت از ذخاير ارزي خود استفاده مي‌كند براي حمايت از معيشت شهروندان قصد دارد در سال جاري ميلادي رقم بي‌سابقه ۴۱ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود را براي مقابله با ركود اقتصادي ناشي از شيوع كرونا هزينه كند. رويترز به نقل از وزير دارايي عربستان اعلام كرد كه بزرگ‌ترين صادركننده نفت در جهان براي جبران كسري بودجه خود مجبور به برداشت ۳۲ ميليارد دلار از دخاير ارزي خود است. خبرگزاري اينترفكس روسيه خبر از برداشت ۲۷ ميليارد دلار ارز براي جبران كاهش درآمدهاي ناشي از كاهش قيمت نفت و گاز داد. گرچه مي‌توان با اطمينان گفت كه شرايط كنوني اقتصاد جهاني به‌گونه‌اي است كه تمامي كشورهاي نفتخيز مجبور به برداشت از صندوق‌هاي ارزي خود براي جبران ركود و حمايت از اقشار آسيب‌ديده هستند، اما ميزان اين حمايت‌ها وابسته به حجم اين ذخاير است. بنابراين تنها دو گروه از كشورهاي نفتخيز مي‌توانند بدون اثرپذيري شديد از بحران كاهش قيمت نفت عبور كنند: دولت‌هاي وابسته به نفتي كه از ذخاير عظيم برخوردارند مانند روسيه كه ادعا مي‌كند با وجود ذخاير ارزي كافي اين كشور مي‌تواند به راحتي تا چندين سال در برابر بحران كرونا و كاهش قيمت نفت مقاومت كند يا دولت‌هايي كه كمترين وابستگي را به درآمدهاي نفتي خود دارند مانند نروژ به‌طوري كه رقم حمايتي اين كشور تنها چيزي بالغ بر ۲/۴ درصد از ارزش صندوق ارزي اين كشور است.