نماينده قوه مجريه زير فشار قوه‌هاي قضاييه و مقننه
سلطاني‌فر تا پايان دولت دوازدهم مي‌ماند؟
دو مصاحبه اخير از ناحيه دو قوه از قواي سه‌گانه كشور نشان مي‌دهد، مسعود سلطاني‌فر به عنوان وزير ورزش بيشتر از هر زمان ديگري تحت فشار قرار گرفته است. بيشتر اين فشارها هم ناشي از اتفاقاتي است كه در حوزه فوتبال رخ داده؛ نظير قرارداد ويلموتس و بازگشت علي كفاشيان به فدراسيون فوتبال. يكشنبه شب حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور كه مهمان برنامه بخش ويژه خبري شبكه دو سيما بود، در بخشي از اظهاراتش به ماجراي قراردادها در فوتبال اشاره كرد و مسووليت نظارت بر اين قراردادها را متوجه وزارت ورزش و شخص وزير دانست. منتظري در اين رابطه گفت: «بالاي سر مراكز ورزشي، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعي هستيم وزارت ورزش بايد در راستاي تكاليف قانوني كه دارد، بر قراردادها نظارت كند. من شنيدم كه گفتند قرارداد محرمانه است. ما نبايد قرارداد محرمانه داشته باشيم. معني ندارد كه قرارداد محرمانه باشد. قرارداد يك باشگاه و طرف خارجي يا داخلي بايد شفاف باشد. وزارت ورزش كجاست كه روي قراردادها نظارت كند؟ چرا چاره از قوه قضاييه مي‌خواهند؟ وزارت ورزش بايد روي قراردادها نظارت كند كه آيا درست، عادلانه و منصفانه بوده يا خير. وزارت ورزش بايد از اختيارات خود استفاده و از اين مسائل جلوگيري كند و اگر نتوانست از قوه قضاييه بخواهد.» در كنار انتقادات دادستان كل كشور به رويه وزارت ورزش، احسان قاضي‌زاده‌هاشمي نماينده مجلس يازدهم نيز در گفت‌وگو با اخبار ورزشي شبكه سه در مورد ماجراي بازگشت كفاشيان به فدراسيون فوتبال اظهار داشت كه ما از طريق وزارت ورزش پيگير اين موضوع هستيم و اگر كفاشيان در فدراسيون بماند، وزير ورزش استيضاح خواهد شد. قاضي‌زاده‌هاشمي همچنين به اين نكته اشاره كرد كه كمپين‌هاي زيادي عليه مسعود سلطاني‌فر در بين اهالي و مخاطبان ورزش به راه افتاده و همگي از نمايندگان مجلس يازدهم خواسته‌اند كه وزير استيضاح شود. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد بايد در آينده‌اي نه چندان دور شاهد اصطكاك هر چه بيشتر وزارت ورزش با دو قوه قضاييه و مقننه باشيم. با اين حال مهدي علي‌نژاد معاون وزير ورزش كه در مراسم افتتاح سايت جديد فدراسيون كشتي حاضر شده بود در پايان مراسم در مورد اين انتقادات گفت: «وزارت ورزش مخصوصا در فدراسيون فوتبال به خاطر حساسيت فيفا در عزل و نصب‌ها به هيچ‌وجه اجازه دخالت ندارد. اينكه فردي به خاطر محروميت كميته انضباطي يا پس از آن كاهش محروميت توسط كميته استيناف مي‌تواند يا نمي‌تواند برگردد به ما ارتباطي ندارد و هر دخالت ما باعث محروميت فوتبال مي‌شود.» او در مورد تهديد نمايندگان مجلس هم گفت: «نمايندگان مجلس هم از ما توقعي نداشته باشند در موضوع فوتبال دخالت كنيم، چراكه به محروميت فوتبال منجر مي‌شود. ما به عنوان وزارت ورزش حتي در مجمع فدراسيون فوتبال هم حضور نداريم و وقتي حقي در دخالت نداريم تكليفي هم نداريم. نمايندگان مجلس از وزارت ورزش چيزي را نخواهند كه در حوزه اختياراتش نيست، چراكه با انجام آن باعث لطمه جدي بر فوتبال ايران خواهد شد.» در چند سال گذشته بارها و بارها بحث استيضاح وزير ورزش به صورت جدي در مجلس دهم مطرح شده بود كه هر بار به دليلي اين استيضاح منتفي شد تا سلطاني‌فر همچنان در راس وزارت ورزش باقي بماند. اما با توجه به تغيير آرايش سياسي مجلس يازدهم به نظر مي‌رسد سلطاني‌فر بايد خودش را براي روزهاي سخت‌تري آماده كند. پرونده قرارداد ويلموتس و داستان نامه مركز فرهنگي ايران و هلند به وزير ورزش هنوز مفتوح است و كفاشيان هم به نظر با چراغ سبز وزارت ورزش به فدراسيون برگشته است. حال بايد ديد آيا وزير ورزش مي‌تواند تا پايان دولت دوازدهم سكاندار ورزش كشور باشد يا در آينده‌اي نزديك سرنوشت ديگري برايش رقم خواهد خورد؟