تحول يا پاكسازي؟
همواره نسبت به نحوه عملكرد رييس و هيات رييسه مجالس ادوار گذشته منتقد بوده و معتقد بودند كه رويكردي سليقهاي در پيشبرد امور مجلس، آن هم از جانب رييس پيشين قوه مقننه و نزديكان ايشان دنبال ميشود، پس از ورود به پارلمان دست به كار شدند تا با طراحي و تدوين معيارهايي تازه، چينش و تركيب كميسيونهاي تخصصي 13 گانه را از طريق تمركز اصولي بر 2 مولفه «تخصص» و «تجربه» رقم بزنند. اين در حالي است كه از قضا مجلس دهم مدتها به دليل افزايش كارايي و توانمندي تخصصي كميسيونهايي تخصصي در اين مورد كار كرده و سازوكاري دقيق و مبتني بر صلاحيت افراد را جايگزين روند ادوار پيش كند كه به هر حال، حضور نمايندگان در كميسيونهاي مختلف با استفاده از نوعي رايزني و لابيگري رقم ميخورد. به هر روي، نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم در حالي كه ظاهرا به دنبال اين بودند كه «تخصص» و «تجربه» را ملاك حضور در كميسيونها قرار دهند، آنچه اين اواخر -ظاهرا در هيات رييسه مجلس- رخ داد، با هدفي كه ادعا ميشد، متفاوت بود و در نتيجه مشاهده شد در برخي كميسيونها، فردي كه روزهاي نخست با در نظر گرفتن معيارها و شاخصها در ردههاي پايين و مثلا در رتبههاي 30 تا 40 قرار داشت، در نهايت، روز سرنوشت به عضويت كميسيوني درآمد كه نهايتا 21 عضو داشت. همچنين شاهد آن بوديم تغييراتي عديده در امتيازبندي كميسيونها صورت گرفت كه اين مساله منجر به اعتراض برخي نمايندگان شد؛ چنانكه ظاهرا جمعي حدود 60 تا 70 نفره از نمايندگان فعلي مجلس از حضورشان در كميسيونهاي مختلف و همچنين نحوه انتخاب روسا و اعضاي هيات رييسه اين كميسيونها ناراضي هستند.
آنچه در اين ميان اما بايد مدنظر نمايندگان مجلس باشد، اين است كه به شعارها و گفتههاي خود پيش از ورود به پارلمان پايبند باشند. فراموش نكنيم كه منتخبان امروز تا پيش از انتخابات همواره تاكيد داشتند كه بايد تحول را از مجلس شروع كرد. چنانكه همين ديروز هم آقاي محسن رضايي اعلام كرد تحولي كه از قوه قضاييه شروع شده و به مجلس رسيده، بايد در دولت تكميل شود. با اين حساب، بهواقع اگر اتفاقي كه در حال حاضر ميافتد، ادامه يابد و چنانكه ميبينيم دخالت در تصميماتي كه بايد با نظر يكايك نمايندگان انجام شود، ادامه يابد، احتمالا چندان نميتوان منتظر «تحول» بود. همين چندي پيش نيز نايبرييس نخست مجلس يازدهم در توييتي صراحتا از «پاكسازي قوه مجريه» پس از به دست گرفتن دولت سخن گفته و اين نشانه ديگري است از اينكه ظاهرا كساني كه به دنبال «تحول» در نظام و ساختار اداري و اجرايي كشور بوده يا دستكم شعارهايي با اين مضامين ارايه كرده و ميكنند، در اصل به دنبال «حذف» و «پاكسازي» هستند؛ حال آنكه بعيد است مردم خواهان چنين رويكردي باشند.