تجديد قواي كانون وكلا
اعم از اينكه استقلال خاص فعاليت وكيل در تصدي وكالت است يا استقلال وكيل معلول استقلال نهاد وكالت بوده، يا استقلال ناظر به هردو يعني كانون وكلا و وكيل دادگستري است. آنچه از بيانيه‌هاي جهاني و اساسنامه‌هاي كانون‌هاي بين‌المللي به‌طور صريح برداشت مي‌شود اين است كه تا استقلال نهاد وكالت مهيا نباشد استقلال وكيل بي معناست زيرا نهايتا وكلاي دادگستري از جانب كانون متبوع خود مورد حمايت واقع خواهند شد و كانون عاري از استقلال نمي‌تواند استقلال اعضاي خود را تامين و تضمين نمايد. مدت‌هاست كانون وكلا با هجمه‌هاي مختلفي روبرو شده كه به زعم اينجانب از منظر آسيب‌شناسي برخي از آنها معلول قدمت و نواقص قانوني است و كانون وكلا بايد با اراده جدي درصدد رفع اين نواقص برآيد تا مداخله و اظهارنظرهاي ساير نهادها در سرنوشت خود را به حداقل برساند؛ لذا مقتضي است در اين ايام كانون وكلا بيشترين و موثر‌ترين ارتباط را با قواي حاكم علي‌الخصوص مجلس شوراي اسلامي براي تصويب، يا اصلاح قوانين موجود داشته باشد، از طرفي معضلاتي كه وكلاي دادگستري در بحث صندوق حمايت دارند نيز تنها در سايه اصلاح قانون برطرف خواهد شد. نتيجه اينكه هيات‌مديره آتي كانون مركز به همراه ساير كانون‌ها در لواي وحدتي كه از اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري نشات مي‌گيرد قرار است بر سر چندين مساله حياتي از جمله آيين‌نامه لايحه استقلال با مجلس شوراي اسلامي بر سر ميز مذاكره نشسته و نيروي جديدي به رگ‌هاي كانون تزريق كند. از ديگر گام‌هاي روشنگرانه‌اي كه كانون وكلا بايد در آينده نزديك بردارد تنظيم سند چشم‌انداز و برنامه اهداف است. مديريت كانون نيز همچون ساير نهادها بعضا متاثر از تفكرات جناحي شده و تجربه نشان داده آسيب‌هاي جدي‌اي را در نتيجه اين رفتار متحمل شده است. براي رهايي از چنددستگي‌هاي صنفي در عرصه مديريت كانون به يك سند چشم‌انداز و برنامه ثابت مديريتي نياز است تا ادوار هيات‌مديره با هر ديدگاه و جناحي در مسير آن سند و برنامه واحد، كانون را مديريت نمايند. طبيعي است براي تنظيم اين سند كلان نياز به اتحاد كانون‌ها و اتفاق نظر ايشان است. هر شخص، يا هر عنصري كه بخواهد اين اتحاد را از ميان ببرد براي اهداف كلان كانون مضر بوده و كانون را از مسير اعتلاي خود خارج مي‌كند قطعا سند چشم‌انداز كانون‌هاي وكلا زماني عملياتي خواهد شد كه علاوه بر برنامه‌هاي مديريتي براي رشد جامعه وكالت، حاوي دغدغه‌هاي قواي حاكم ناظر بر استقرار عدالت قضايي در جامعه نيز باشد. يك وكيل دادگستري زماني مي‌تواند احساس موفقيت و سربلندي كند كه در هر دو خانه خود اعم از كانون وكلا و محاكم دادگستري احساس امنيت و احترام كند. قطعا اين رابطه امن توام با احترام بايد دو طرفه باشد، دغدغه‌هاي قواي حاكم بايد شنيده شود و تا جايي كه كانون وكلا مي‌تواند در رفع آنها نقش داشته باشد، بايد اهتمام ورزد. از اين‌رو شايسته است يكي از اهداف كانون وكلا در سند چشم‌انداز، برنامه جدي و عملياتي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي تثبيت و تقويت رابطه با قواي حاكم باشد. چندي است كه رياست محترم اتحاديه سراسري كانون وكلا در خصوص تنظيم سند چشم‌انداز با همفكري كانون‌هاي وكلاي دادگستري بياناتي فرموده‌اند مبني بر اينكه كانون‌ها با همتي بلند و مطالعه و بررسي دقيق و كارشناسانه در صدد عملياتي كردن اين امر مهم و ضروري براي نهاد وكالت برآيند و اين خبر خجسته بارقه اميد را براي آينده درخشان كانون وكلا در دل وكلاي محترم دادگستري ايجاد كرده است. انتخابات پيش روي كانون وكلاي مركز، با تاكيد بر موارد فوق بسيار سرنوشت‌ساز است چراكه مي‌تواند فصل جديدي را در تعرفه كانون وكلا به جامعه در فضاي اخلال‌مداري و تعامل گشوده و قواي تازه‌اي به روح و جان كانون ببخشد.