اخطار بانك مركزي به بانك‌ها براي تكميل ليست بدهكاران بانكي
رييس كل بانك مركزي گفت: ليست بدهكاران بانكي ارايه شده به قوه قضاييه داراي نواقصي در بعضي اطلاعات بود كه درحال تكميل است و بانك مركزي به بانك‌ها اخيرا اخطار داد كه در صورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع‌رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيما متوجه مديران بانك‌ها خواهد بود. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ايران، در گفت‌وگو با ايرنا و در پاسخ به اين پرسش كه اخيرا معاون اول قوه قضاييه ضمن گلايه از اينكه در موضوع مطالبات معوق شبكه بانكي دستگاه‌هاي ذي‌ربط وظايف خود را انجام نمي‌دهند، با اشاره به ليست 575 بدهكار بانكي كه توسط بانك مركزي براي قوه قضاييه ارسال شده است، بانك مركزي را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در اين باره چه نظري داريد؟، افزود: واقعيت آن است كه طي 10 سال اخير، به دلايل مختلف، مطالبات غير جاري در شبكه بانكي روندي فزاينده داشته و به تدريج به معضلي جدي فراروي نظام بانكي كشور تبديل شده است. مسلما با توجه به اختيار و آزادي عمل بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به مشتريان، مسووليت مستقيم وصول مطالبات نيز برعهده بانك اعطاكننده تسهيلات است. اما به لحاظ ماهيت موضوع، بانك‌ها نيازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهاي ديگر، همچون دستگاه قضايي، در اين مسير هستند. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اينك ابعاد مساله به گونه‌اي شده كه حل آن بدون عزم جدي و مساعدت دستگاه‌هاي مسوول و همدلي و همزباني آنها ميسر نبوده و توفيقاتي هم كه تابه حال حاصل شده و روند رو به رشد اين مطالبات را كند كرده براساس همين همدلي و همكاري ميسر شده است. سيف خاطرنشان كرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم مي‌دانم از همكاري‌ها و دستورات مساعد مقامات قضايي در سرعت بخشيدن به رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هاي مطالبات معوق بانكي كه در مراجع مختلف در دست رسيدگي هستند، تشكر و قدرداني كنم. ترديدي نيست، بدون حمايت مراجع قضايي، پيگيري‌ها و تلاش‌هاي بانك‌ها به نتيجه مطلوب و حداكثري نخواهد رسيد. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قدري از اقدامات بانك مركزي در اين مهم توضيح دهيد و بفرماييد چه برنامه عملي براي اجرا مدنظر است؟ اظهار داشت: بانك مركزي به‌عنوان نهاد سياست‌گذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غيرجاري توجه ويژه دارد و بر اين اساس از ابتداي تشكيل دولت تدبير و اميد درخواست كرده تا به عنوان متولي اين امر با همكاري تمام حوزه‌هاي مرتبط، مساله ساماندهي و پيگيري مطالبات معوق را به‌سرانجام رساند. وي ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و براساس مصوبه اين ستاد از سال گذشته، يك كميته اجرايي با محوريت بانك مركزي و با حضور نمايندگاني از دادستاني كل كشور، دادستاني تهران، دبيرخانه ستاد، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك و ديوان محاسبات كشور تشكيل شده و با دعوت از مديران عامل بانك‌ها، جلسات منظمي در اين خصوص برگزار مي‌شود. سيف افزود: در اين نشست‌ها موضوع مطالبات معوق كلان و مشكوك‌الوصول به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات نظام بانكي دنبال شده و بررسي ميزان بدهي و آسيب شناسي علل دروني و بيروني ايجاد اين مطالبات، چالش‌ها و موانعِ پيش روي وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها، براي وصول آنها تدبير و تدارك مي‌شود. وي در پاسخ به پرسشي پيرامون اينكه، در مورد ليست بدهكاران كلان و ارسال آن به مقامات قضايي توضيح دهيد، گفت: در زمان شروع كار دولت، با توجه به سياست بانك مركزي، دستورالعمل‌هايي مبني بر ضرورت برنامه‌ريزي و اقدام جدي براي وصول مطالبات به بانك‌ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پيشرفت‌هاي حاصله از آنها مطالبه شد، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هايي بود كه نسبت به آنها در مراجع قضايي اقامه دعوا شده بود. در آن زمان دادستان كل كشور عنوان كرده بود بانك‌ها نسبت به طرح دعوا براي وصول مطالبات شان تعلل مي‌كنند به همين دليل ضمن تاكيد به بانك‌ها نسبت به جديت بيشتر در مورد اقدامات قانوني بر عليه بدهكاران بانكي، همكاران من در بانك مركزي ليستي را شامل بيست بدهكار عمده در هر بانك كه در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضايي در جريان رسيدگي است تهيه كردند. ليست مذكور در مجموع ٥٧٥ بدهكار عمده نظام بانكي كه ميزان بدهي آنها در آن تاريخ يك‌سوم كل مطالبات لاوصول سيستم بانكي را تشكيل مي‌داد، شامل مي‌شد. هدف از ارسال اين گزارش آن بودكه به موازات اقداماتي كه براي تسريع در پيگيري وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده‌هاي مطالبات مذكور در خود بانك‌ها درجريان است، درمراجع قضايي نيز با توجه به تاكيدات مقامات ارشد دستگاه قضا به‌ويژه دادستان كل كشور، رسيدگي به پرونده‌هاي مورد نظر در مراجع مختلف قضايي تسريع شود. وي تصريح كرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوري خدمت رياست قوه قضاييه گزارشي از كارهاي انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و ليست ارسالي ارايه و از وي درخواست شد، به منظور افزايش سرعت روند رسيدگي به پرونده‌هاي بانكي، دادگاه‌هاي تخصصي تشكيل شود كه اين امر مورد استقبال وي قرار گرفت و اخيرا نيز اطلاع پيدا كردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از اين فرصت از دستور مساعد رييس قوه قضاييه قدرداني مي‌كنم. وي با بيان آنكه، البته بعدا معلوم شد نواقصي در بعضي اطلاعات ارايه شده در ليست مذكور وجود داشت كه قاعدتا بايد توسط بانك‌ها تكميل شود و اين كار در حال انجام است، اظهار داشت: در اين رابطه اخيرا به بانك‌ها اخطار داده شد در صورت تاخير بيش از اين، مراتب اطلاع‌رساني شده و هرگونه خللي در اين امر مستقيما متوجه مديران بانك‌ها خواهد بود. سيف در پاسخ به اين پرسش كه دليل به وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه مي‌دانيد؟ گفت: انباشته شدن اين حجم از مطالبات لاوصول، دلايل مختلفي دارد يكي از مهم‌ترين عوامل موثر، شرايط اقتصادي، محدوديت‌هاي بين‌المللي، خصوصا‌جهش تورمي و نوسان شديد نرخ ارز در سال‌هاي 91-1390 است. عامل ديگر، بدهي‌هاي انباشته بخش دولتي به بانك‌ها، تبصره‌هاي تكليفي و استفاده نامناسب از منابع نظام بانكي در طرح‌ها و پروژه‌هايي است كه قاعدتا بايد از طريق ساير منابع تامين مالي مي‌شدند. همان‌طور كه قبلا هم توضيح داده شده، اقتصاد ما بانك محور است و به دليل نياز شديد بخش‌هاي مختلف اقتصادي به منابع بانكي و عدم امكان تامين مالي از ساير منابع، بانك‌ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه با ماهيت و نوع منابع آنها سازگاري نداشته‌اند. تشديد تحريم‌ها و مشكلات تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي نيز مزيد بر علت شده است، ضمن آنكه در بعضي موارد نيز احتمال تخلف و سوء جريان وجود دارد كه بعد از رسيدگي مشخص خواهد شد.