صحبتهاي رييس سازمان جواب داد
خريد حقوقيها، شاخص را مثبت نگه داشت
گروه اقتصادي|شاخص كل بازار سهام با حمايت حقوقيها ديروز با 215 تومان به 63 هزار و 531 واحد رسيد تا با رشد 34/0 درصدي به نيمه كانال 63 هزار واحدي بازگردد. در بازار ديروز با افزايش تقاضاي سهامداران حقوقي در نمادهاي فرآوردههاي نفتي، شيميايي و دارويي، افزايش تقاضا و رشد قيمت ديده ميشد.
اين در حالي است كه رييس سازمان بورس از اخبار مثبت درباره شركتهاي پتروشيمي و پالايشي و معدني خبر داده است. همچنين بر اساس اخبار تاييد شده، وزير اقتصاد به بانكيها دستور داده از بازار سرمايه حمايت كنند.
در چنين شرايطي بازگشت حقوقيها به دور خريد شاخص و بازار را براي سومين روز متوالي تحت تاثير قرار داد. بورس تهران بعد از يك ماه سقوط از ميانههاي هفته و همزمان با نشست خبري رييس بورس مثبت شد. اين در حالي است كه در روزهاي اخير تجمعي اعتراضآميز از سوي فعالان بازار سرمايه برگزار شده و همچنين برخي فعالان بازار در نامهاي از كميسيون اصل 90 مجلس درخواست كردهاند به بحران كنوني بورس رسيدگي كند.
روز گذشته در حالي سومين روز مثبت متوالي بازار سهام بود كه بيشترين تاثير مثبت برشاخص را فرآوردههاي نفتي، صنايع شيميايي، پتروشيمي و پالايشي، كاشي و سراميك، رايانه و دارويي داشتند. سيمانيها، محصولات غذايي و فلزات اساسي هم از ديروز با كاهش عرضه به تعادل رسيدند. در گروههاي بانكي، املاك، شركتهاي سرمايهگذاري، خودروييها، معدنيها و قنديها اما همچنان روندي منفي همراه با صف عرضه ديده ميشد.
كارشناسان بر اين باورند كه دستور اخير وزير اقتصاد به بانكها براي حمايت از بورس نميتواند تاثيري پايدار و بلندمدت بر اين بازار بگذارد. در حال حاضر ركود در بازارهاي مختلف از جمله مسكن، ارز و خودرو وجود دارد، اغلب مردم برنامهاي براي نقدينگي مازاد ندارند و اين نقدينگي با توجه به اخبار مختلف، به صورت بيهدف در بازارهاي مختلف ميچرخد. اين در حالي است كه در اقتصادهاي بانك پايه معمولا جريان پول از بانكها به سمت بازار سرمايه برقرار ميشود، اما در اقتصادهاي بازارپايه عكس اين حالت صادق است. اما در ايران، جريان اعتبار از بانكها به بورس بوده و بانكها، درجات مختلفي از اعتبار را به شركتهاي كارگزاري اعطا مينمايند و اين اعتبارات از طريق خود كارگزاريها و مشتريان بزرگ آنها در بازار سرمايه جريان پيدا ميكند.
به گفته كارشناسان، اين اقدام هر چند ممكن است در كوتاهمدت برخي از مشكلات بازار سرمايه در زمينه ورود نقدينگي به بازار را برطرف كند اما استمرار آن باعث ميشود، برخي از ريسكهاي بازار پول به بازار سرمايه نيز منتقل شود. لذا براي جلوگيري از اين امر بوده است كه بازار سرمايه امريكا در اقدامات خود طي قوانيني كه پس از بحران مالي جهاني مصوب كرد فعاليت هلدينگهاي مالي در بازار سرمايه را محدود كرد.