كدخدايي از اعلام‌نظر درباره طرحي خبر داد كه نهاد وكالت را كسب‌وكار تلقي مي‌كند
نگاه وكلا به تصميم شوراي نگهبان
۲۸ مهرماه بود كه اعضاي كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، كليات طرح تسهيل نظارت بر كسب‌وكار را تصويب كردند؛ طرحي كه در آن وكالت دادگستري كسب‌وكار و وكيل كاسب تلقي مي‌شود. اين موضوع با واكنش گسترده وكلايي مواجه شد كه همچون جليل مالكي، رييس كانون وكلاي مركز با تاكيد بر اينكه كسب‌وكار تلقي شدن وكالت، در شأن وكلا نيست، معتقدند اين موضوع با اصل 35 قانون اساسي مغايرت صريح دارد. مالكي معتقد است كه درصورت تصويب نهايي چنين طرحي باتوجه به تغيير ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي «دادگستر» به حرفه‌اي «اقتصادمحور و كاسب‌كار»، بايد نام وكيل دادگستري را «وكيل‌كاسب» و نام موكل را «موكل‌مشتري» نهاد تا با اصول و قواعد اين طرح اقتصادي سازگار شود. بر همين اساس عبدالله سمامي، عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز هم تاكيد كرده درصورتي كه وكيل دادگستري را كاسب تلقي كنيم، وكلا در بسياري از تخلفات انتظامي همچون «خلاف شأن وكالت»، «خلاف شأن وكالت و قضاوت»، «عدم رعايت سوگند»، «عدم حفظ اسرار موكل» و بسياري ديگر از تخلفات «فارغ و مبري» خواهند بود؛ چون در كسب‌وكار هيچ‌كدام از اين امور الزامي نيست. سمامي با اشاره به نگاه فقهي و شرعي به موضوع وكالت نيز به ايلنا گفته است: «در فقه و شرع مقدس اسلام نيز عقد وكالت جزو عقود اماني و غير مغابنه‌اي آمده است. وكالت در هيچ‌يك از كتب فقهي در قالب عقود مغابنه‌اي و معوض تصريح نشده و اين امر خود بيانگر آن است كه فقها نيز اصل و ذات عقد وكالت را كسب و كار تلقي نكرده‌اند.» ماجراي اعتراض‌ها به اين طرح مصوب مجلس انقلابي يازدهم اما تنها به ارايه نامه‌هاي سرگشاده، انجام مصاحبه در رسانه‌ها يا اعلام‌نظر در فضاي مجازي محدود نشد. ماجرا براي وكلا آنقدر جدي بود كه طول هفته‌هاي گذشته، گروه‌هاي مختلفي از آنها دست به تجمع‌هاي اعتراضي نسبت به اين طرح زدند. اعتراض‌هايي كه تاكنون نه‌تنها با واكنشي ازسوي آن‌دسته از نمايندگاني كه به‌دنبال تصويب اين طرح بودند، روبه‌رو نشده، بلكه واكنش نمايندگان عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس را نيز در پي نداشته است. با اين وجود روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان خبر داده كه اين طرح در دستور كار اين نهاد است. كدخدايي با اشاره به طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و كسب‌وكار تلقي كردن نهاد وكالت، گفته كه بررسي اين طرح هنوز تمام نشده و تا هفته آينده مي‌توانيم اعلام‌نظر كنيم. باتوجه به اين گفته‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان، حالا نگاه وكلا به شوراي نگهبان است تا ببينند اين نهاد باتوجه به مغايرت اين طرح با برخي اصول قانون اساسي و همچنين بعضي قواعد شرعي، چه تصميمي درباره چنين طرحي مي‌گيرد.