رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي:
تورم تك رقمي مي‌شود
گروه اقتصادي|كنترل تورم به معني ثابت نگه داشتن تورم بر نرخ 15 درصد نيست و كاهش بيشتر اين نرخ در دستور كار است به طوري كه فرهاد نيلي، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي به احتمال دستيابي تورم
تك رقمي در سال‌هاي 95 و 96 اشاره مي‌كند و در جايي كه مي‌گويد بدون كنترل تورم خروج از ركود با مشكل مواجه مي‌شود اين دو اولويت اقتصادي دولت را به هم پيوند مي‌زند. او با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم درباره تك‌رقمي و پايدار كردن تورم صحبت كنيم بايد يك چند ضلعي را تصوير كنيم، گفت: بدون ديدن قانون پولي و بانكي و ديگر قوانين نمي‌توان وارد سياستگذاري پولي شد و همزمان بايد به ابعاد اقتصادي سياسي كنترل تورم بپردازيم. رييس پژوهشكده پولي، بانكي بانك مركزي از سياست‌هايي نام برد كه دولت براي خروج از ركود در دستور كار دارد. اين سياست‌ها برخلاف انتظار تزريق پول به بنگاه‌هاي توليد نيست. چرا كه خود اين سياست مي‌تواند تورم زا باشد و رشته‌هاي تورمي دولت را پنبه كند به همين دليل نيلي از سياست‌هايي صحبت مي‌كند كه بدون پمپاژ پول بتوان بخش توليد را از ركود خارج كرد.
او در بخشي از صحبت‌هاي خود به ركود بخش ساختمان اشاره كرد. تاكيد او بر اين قضيه بود كه تنها تزريق پول نمي‌تواند باعث رونق شود. به همين دليل به ذكر اين مثال مي‌پردازد كه درحالي كه بانك‌ها براي ايجاد رونق در بازار مسكن اقدام به سرمايه‌گذاري در اين بخش كردند اما مي‌بينيم كه رونق به بخش مسكن باز نگشت. نيلي مثال ديگري هم مي‌آورد از ژاپن. به گفته او ژاپن مدت‌هاست با مشكل تورم منفي روبه‌روست. مسوولان اين كشور براي آنكه بتوانند تورم‌شان را مثبت كرده و مردم را ترغيب به خريد كنند؛ پايه پولي خود را 100 درصد افزايش دادند اما عملا اين رشد 100 درصدي نتوانست هيچ تاثيري در تحرك تقاضا و مثبت كردن تورم داشته باشد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي كه در نشستي خبري از برگزاري بيست و پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي خبر مي‌داد در ادامه تاكيد كرد: بدون اصلاح ساختار بانك‌ها و بدون ديدن بازار پولي نمي‌توانيم تورم را كنترل كنيم و بايد تاكيد كنم كه نمي‌توانيم بدون ديدن سياست‌هاي بانكداري بدون ربا همه سياست‌هاي بانك ديگر كشورها را كپي و پياده كنيم. وي در خصوص سياست ترجيح كاهش تورم به خروج از ركود گفت: ما در كشور بابت اين شيوه تسريع رشد اقتصادي يعني تكيه بر انبساط مالي و رها كردن تورم هزينه زيادي داديم و در عين حال اگر فقط به موضوع از منظر افزايش تسهيلات بانكي نگاه كنيم تورم همزاد خروج از ركود خواهد بود. نيلي ادامه داد: با اين وجود راه‌هاي ديگر براي خروج از ركود بدون ايجاد تورم وجود دارد چنانكه دولت با انتشار اوراق خزانه يا تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها كه به معني بازيافت نقدينگي است و همچنين رساندن سهم بانك مركزي در تسهيلات به حداقل و رساندن سهم بانك‌ها به حداكثر تلاش مي‌كند شيوه‌هاي بهداشتي تامين مالي را زياد كند و شيوه بهداشتي تامين مالي يعني شيوه‌هاي غيرتورمي. وي اضافه كرد: ايجاد رونق با پمپاژ پول جواب نمي‌دهد كما اينكه ما در كشور هيچ اولويتي بالاتر از بالا بردن رشد اقتصادي نداريم اما بايد تورم به گونه‌اي كنترل شود كه خروج از ركود همراه با تورم نباشد.
صفرها مشكل‌ساز شود، حذف‌شان مي‌كنيم
نيلي در ادامه در خصوص سياست حذف چهار صفر كه پيش‌تر به عنوان يك سياست اصلاحي پولي مطرح شده بود گفت: در حال حاضر سياست حذف چهار صفر در دستور كار نيست اما بررسي‌ها و مطالعات جامعي در اين باره صورت گرفته است. او اضافه كرد: هرگاه احساس كنيم وجود صفرها براي مردم مشكل ايجاد مي‌كند؛ اين سياست را عملي خواهيم كرد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با بيان اينكه ماجراي خروج از ركود ممكن است با افزايش قيمت مسكن همراه نباشد و از ركود مسكن خارج نشويم، گفت: اجماع كامل در سطح حاكميت در خصوص برخورد و ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز ايجاد شده است. نيلي اظهار داشت: هم افزايش قيمت بنزين، هم مباحث مربوط به قيمت نفت، هم مذاكرات جديد بوده‌اند و تاثير آنها روي تورم در حال بررسي است و درباره انتظارات تورمي هنوز نظرات موافق و مخالف به جمعبندي نرسيده است. رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: اين نخستين‌بار نيست كه مواردي چون حبس شدن دارايي بانك‌ها و بيمه‌ها در بازار زمين و مسكن براي ما اتفاق افتاده است. وي افزود: كرديت كرانچ كه در واقع نوعي بدهي سلسله‌وار است و هر كس بدهي خود را به فرد بعدي نكول مي‌كند و دومينوي نكول را ايجاد مي‌كند، در بسياري از كشورها اتفاق مي‌افتد و اينجا آن كسي كه احتمال نكول او حداقل و مينيموم است يعني دولت و بانك مركزي وارد مي‌شوند و اين زنجيره بدهي را مي‌شكنند.
لازم به ذكر است بيست و پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با شعار تورم تك‌رقمي پايدار؛ الزامات سياستي و نهادي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده مقارن با 10 و 11 خرداد با حضور رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد برگزار مي‌شود.