85 درصد بازار خودرو دست واردكنندگان غيررسمي است

 
گروه اقتصادي|بر اساس مصوبه‌اي دولتي، از سال گذشته وزارت بهداشت نيز به جمع سهم‌گيران از عوارض خودرو اضافه شده است، و از اين محل تاكنون 100 ميليون دلار به وزارت بهداشت رسيده است تا صرف نوسازي ناوگان آمبولانس‌هاي خود كند. عبدالرضا فقيهي يكي از اعضاي انجمن وارد‌كنندگان خودرو روز گذشته در حالي به اين موضوع اشاره كرد كه حرف‌هاي ناگفته‌اي از مصوبه ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. به گفته وي «پنج درصد ارزش 105 هزار دستگاه خودروي وارداتي در سال گذشته به نوسازي ناوگان آمبولانس كشور اختصاص يافته، كه با در نظر گرفتن ميانگين قيمت 20 هزار دلاري هر دستگاه خودروي وارداتي در سال گذشته بيش از 100 ميليون دلار از اين ناحيه در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت. در حال حاضر با توجه به عوارض مختلف مربوط به واردات خودرو تعرفه موثر واردات اين كالا حدود 125 درصد است و قيمت هر دلار صرف شده براي واردات خودرو بين 6500 تا 7000 تومان است.»اين وارد‌كننده با بيان اينكه با تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته ارتباط مستقيم نمايندگي‌هاي رسمي با شركت‌هاي توليد‌كننده خودرو در خارج از كشور تقريبا قطع شده است، افزود: دليل آن نيز مشكلات نقل و انتقال پول است. پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديك بخش عمده‌اي از اين مشكلات برطرف و ارتباط مستقيم مجددا برقرار شود، در حال حاضر حداكثر 25 درصد واردات خودرو توسط نمايندگي‌هاي رسمي صورت مي‌گيرد و 75 تا 80 درصد بازار در اختيار وارد‌كنندگان غيررسمي است. عضو هيات مديره انجمن وارد‌كنندگان خودرو ادامه داد: «براي رفع اين مشكل وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهي واردات خودرو را ابلاغ كرد كه براساس آن تعيين اصالت خودروهاي وارد شده به وسيله وارد‌كنندگان غيررسمي برعهده نمايندگي‌هاي رسمي است. بعضا مشاهده مي‌شود در واردات غيررسمي مشكلاتي مانند فرار مالياتي و استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و برخي از مشكلات كيفي اتفاق مي‌افتد.»وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال كاهش خودروهاي وارداتي به ويژه پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات بين‌المللي گفت: «به هرحال انتظار كاهش قيمت خودرو در جامعه شكل گرفته است با اين حال بايد توجه داشت كه تعرفه وعوارض واردات خودرو بر مبناي ارز مبادلاتي تعيين مي‌شود و از اين ناحيه با توجه به رشد قيمت ارز مبادلاتي هزينه‌هاي واردات خودرو افزايش يافته است. با اين حال در صورت رفع مشكلات بين‌المللي و ارتباط مستقيم با شركت‌هاي توليد‌كننده بزرگ در جهان نهايتا امكان كاهش دو تا سه درصدي خودروهاي وارداتي وجود دارد با اين حال از آن سو ممكن است در آن شرايط تقاضاي انباشته‌شده فعلي به يكباره وارد بازار خودرو شده و از اين ناحيه قيمت‌ها بين 10 تا 15 درصد افزايش يابد.»فهيمي در پاسخ به اينكه يكي از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرده است در صورت عدم فروش خدمات گارانتي از سوي نمايندگي‌هاي رسمي به وارد‌كنندگان غيررسمي به قيمت تعيين شده سه درصد ارزش (SIF)، دست وارد‌كنندگان غيررسمي براي واردات باز خواهد شد، ادامه داد: «اتفاقا ما از آن موضوع خوشحال خواهيم شد، زيرا ما معتقديم بهتر است مانند گذشته هر كسي بتواند خودرو وارد كند تا اينكه ما ملزم باشيم به هر خودروي وارد شده فارغ از اصالت آن گارانتي بفروشيم آن هم به قيمت‌ تعيين شده است. هزينه‌هاي گارانتي در نمايندگي‌هاي مختلف متفاوت است در نهايت ما ابتدا بايد از اصالت خودروي وارد شده توسط وارد‌كنندگان غيررسمي مطمئن شويم تا بتوانيم به آنها خدمات گارانتي را ارايه دهيم.»