وزارت بهداشت به دنبال حذف نظارت نظام پزشكي بر تعرفه‌ها
نظام پزشكي: ما به كمك وزارت بهداشت آمده‌ايم
بنفشه سام‌گيس/ با اظهارات روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت درباره احتمال سلب مسووليت از سازمان نظام پزشكي كشور در نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي، به نظر مي‌رسد كه بايد منتظر بود سناريوي تلخي كه از نيمه‌هاي دهه 80 براي تقابل با بزرگ‌ترين انجمن صنفي – تخصصي كشور آغاز شد، حال به مرحله تازه‌اي وارد شود. در حالي كه كمتر از يك هفته از گفت‌وگوي وزير بهداشت با خبرگزاري فارس و انتشار گلايه‌هاي وزير از عملكرد سازمان نظام پزشكي گذشته، ديروز محمد حاجي آقاجاني؛ معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاري حامي دولت دهم اعلام كرد: «اگر آن گونه كه مورد نظر دولت است، سازمان نظام پزشكي نظارت بر تعرفه‌ها را انجام ندهد، ممكن است وزارت بهداشت تصميم ديگري بگيرد و مسووليت نظارت بر آن را به سازمان ديگري بدهد.»وي در ادامه گفت‌وگوي خود به واگذاري مسووليت نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي درمان به سازمان نظام پزشكي كشور اشاره و تاكيد كرد: «طبق قانون اين سازمان قبول مسووليت كرده و بنابراين بايد به طور قطع با جديت آن را دنبال كند و آمار و اطلاعات آن را منتشر كند.»اظهارات معاون درمان وزارت بهداشت كه رنگي از تهديد و تعيين اولتيماتوم داشت، خطاب به سازماني ابراز شد كه مسووليت تاييد پروانه طبابت و فعاليت تمام اعضاي جامعه پزشكي و از جمله وزير بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت را طبق همان قانوني كه معاون درمان مورد اشاره قرار داد، برعهده دارد.در حالي كه اظهار اين جملات توسط معاون درمان وزارت بهداشت همزمان شد با صدور بيانيه معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور كه محور بيانيه خود را برخورد جدي با تخلفات تعرفه‌اي مراكز درماني انتخاب كرده بودند، مرور مختصر حوادثي كه طي 10 سال گذشته در حافظه بزرگ‌ترين سازمان صنفي- تخصصي كشور (نظام پزشكي) ثبت شده نشان از يك تقابل هدفمند دارد.تقابلي كه نطفه آن شايد حتي در ماه‌هاي پيش از روي كار آمدن دولت نهم – سال 1384- بسته شده و هدف‌گذاري آن هم با چشم‌اندازي براي 20 سال آينده، كمرنگ شدن حضور بخش خصوصي در حيطه بهداشت و درمان بوده است.سلب اختيار سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي درمان (مصوب مجلس هفتم)، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي كشور در بودجه 92 توسط رييس‌جمهوري وقت، تهديد به لغو مشروعيت انتخابات ششم نظام پزشكي كشور از سوي رييس دولت دهم و تهديد معاون درمان وزارت بهداشت به سلب اختيار نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي درمان ازسازمان نظام پزشكي كشور تنها بخشي از اتفاقات آشكار است اما از آنجا كه فصل الخطاب همين اتفاقات مريي، ساماندهي فعاليت بخش خصوصي درمان بوده، به نظر مي‌رسد تلاش‌هاي پنهان كه هنوز بارقه‌اي از آن هم قابل حدس نيست، مسير را براي حذف محترمانه و تدريجي و نامحسوس بخش خصوصي درمان هموار مي‌كند.محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي كشور در گفت وگو با «اعتماد» تلاش دارد سوءتفاهم‌هاي ناشي از اظهارات وزير بهداشت و معاون درمان وزارتخانه متولي سلامت را براي بيش از 100 هزار عضو جامعه پزشكي تعديل كند.
معاون درمان وزارت بهداشت روز گذشته از احتمال سلب اختيار نظام پزشكي درباره نظارت بر تعرفه‌هاي درمان خبر داد. واكنش سازمان نظام پزشكي به اين اظهارات و اجراي احتمالي آن چيست؟
البته وقوع اين اتفاق كه واقعيت ندارد. وزير بهداشت هم در اظهارات اخير خود از عملكرد نظام پزشكي استان‌ها درباره نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي درمان تشكر كرد اما گفت كه در تهران هم اقدامات خوبي انجام شده ولي بايد دقت بيشتري در نظارت‌ها اعمال شود كه ما هم پذيرفتيم و اجرا مي‌كنيم. رضايتمندي وزير بهداشت از نظارت بر اجراي تعرفه‌ها در استان‌ها به اين معناست كه 85 درصد از نظارت بر تعرفه‌ها موفقيت‌آميز بوده است. در عين حال متولي توليت نظارت بر تعرفه‌هاي درمان وزارت بهداشت است و تمام اقدامات نظام پزشكي هم با هماهنگي كامل با وزارت بهداشت صورت گرفته ضمن آنكه ما صرفا در اين مسير كمك كرده‌ايم زيرا نظام پزشكي، يكي از اعضاي ستاد نظارت بر تعرفه‌هاي درمان است و در كنار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و سازمان‌هاي بيمه‌گر به يك فعاليت گروهي مشغول هستيم. اما به صراحت مي‌گوييم كه در برخورد با تخلفات تعرفه‌اي قاطع هستيم و تا امروز هم مورد مستندي به ما گزارش نشده كه پيگيري نكرده باشيم. درخواست سازمان نظام پزشكي از مردم، نمايندگان مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر و تمام فعالان عرصه بهداشت و سلامت اين است كه مستندات خود را درباره تخلفات تعرفه‌اي به ما گزارش دهند.
اظهارنظر معاون درمان وزارت بهداشت فاصله كمي با گفت‌وگوي وزير بهداشت دارد. استنباط از اين فاصله زماني اين است كه عملكرد نظام پزشكي در چگونگي برخورد با تخلفات تعرفه‌اي به عمد مورد رصد قرار گرفته است.
تا امروز كه در اقدامات ما جز آنچه كه وظيفه‌مان بوده اتفاق ديگري نيفتاده است. نظارت ما بر رصد تخلفات و اجراي تعرفه‌هاي درمان فعال است. سامانه شكايات تعرفه‌اي 1690 هم فعال است. مديريت اين سامانه هم بر عهده وزارت بهداشت است. ما هم با وزارت بهداشت مشكلي نداريم و بنابر تاكيد مسوولان وزارتخانه، فعاليت سامانه 1690 موفق‌ترين طرح نظارت بر تخلفات تعرفه‌اي است كه توانسته انحرافات وسيعي را كه در سالهاي گذشته به دلايل متعدد ايجاد شد، حل كرده و شناسايي كند و تاكيد مي‌كنم كه تا امروز بيش از 99 درصد جامعه پزشكي با اجراي قانون همراهي كرده‌اند.
در سالهاي گذشته اتفاقات ناخوشايندي براي سازمان نظام پزشكي رخ داد كه تا حدي رنگ سياست‌زدگي داشت. حذف بودجه سازمان نظام پزشكي در بودجه سال 92 و سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي درمان از مهم‌ترين رخدادهاي پيش آمده براي نظام پزشكي كشور بود و البته باعث نارضايتي جامعه پزشكي و برملا شدن اختلافات دولت و جامعه پزشكي كشور شد. پيش‌بيني شما از وقايع امروز چيست؟ آيا بازگشتي به عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده است؟
اتفاقاتي كه شما به آنهااشاره كرديد تبعاتي داشت كه متاسفانه گريبان مردم را گرفت. هزينه‌هاي درمان از جيب مردم افزايش يافت و بيماران دچار مشكلات متعدد شدند. دولت‌هاي وقت با اعضاي صنفي درافتادند كه سال‌ها قبل‌تر، اگر اين صنف نبود و در عرصه سلامت وارد نشده بود و سرمايه‌گذاري نكرده بود، امروز چيزي به عنوان نظام سلامت نداشتيم. كافي است نگاهي به ميزان بدهي نهادهاي دولتي به سازمان‌هاي بيمه پايه و تكميلي بيندازيد. حجم انبوه بدهي‌ها يكي از مهم‌ترين دلايل ناتواني بيمه‌ها از پرداخت تعهدات بيمه‌اي است. اگر جامعه پزشكي در تمام اين سال‌ها همراه دولت‌‌ها نبود، امروز به بهترين شاخص سلامت در منطقه نرسيده بوديم.
به نظر مي‌رسد كه حرفهاي معاون درمان وزارت بهداشت به نوعي تكرار گلايه‌هاي وزير بهداشت است، منتهي با ادبياتي ديگر. آيا در اين مدت با وزير بهداشت ملاقاتي داشته‌ايد تا درباره رفع گلايه‌هاي ايشان به راه‌حلي برسيد؟
روز گذشته با وزير بهداشت صحبت كرديم و ايشان مجددا تكرار كرد كه از عملكرد نظام پزشكي در نظارت بر تعرفه‌هاي استاني راضي است اما نظارت‌ها در تهران بايددقيق‌تر باشد. حق مي‌دهيم زيرا شرايط در تهران متفاوت است. اماتاكيد ما اين است كه نظارت بر اجراي تعرفه‌ها صرفا متوجه نظام پزشكي نيست و كار مشترك ما با وزارت بهداشت است و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي خط اول نظارت بر اجراي تعرفه‌ها در پايتخت هستند. متاسفانه رسانه‌اي شدن برخي موضوعات و تحريف برخي جملات نگران‌كننده است و ما نسبت به اين اتفاقات شاكي هستيم كه به عنوان نمونه، چندي قبل يك بيمار در گفت‌وگو با يك خبرگزاري مدعي پرداخت هشت ميليون تومان زيرميزي شده بود. پيگيري كرديم و واقعيت اين بود كه نه تنها اين بيمار چنين وجهي پرداخت نكرده بلكه در راهروي بيمارستان شنونده آن بوده كه يكي از بيماران ناچار به پرداخت سه ميليون تومان هزينه درمان شده است، آيا اشاعه دادن چنين گزارشات خلاف واقع، كار حرفهاي است؟زيرميزي تعريف دارد. اگر وجهي در مطب يا خارج از بيمارستان پرداخت شود قابل پيگيري و شكايت است اما در صورتي كه اين وجوه در ازاي رسيد و در بيمارستان پرداخت شود از قانون تعرفه‌ها تبعيت كرده است.
درباره جملاتي كه روز گذشته معاون درمان ابراز داشت، چه نظري داريد؟
فكر مي‌كنم يك جنجال رسانه‌اي بوده. توضيح ديگري ندارم چون در سفرهاي استاني كه دارم، در مراجعه به بيمارستان‌ها، در گفت‌وگو با بيماران هيچ‌گونه انحرافي از قانون تعرفه‌ها مشاهده نكرده‌ام.