حكم مهدي هاشمي در مرحله اجراي احكام در دادسرا ست

    رضوانه رضايي‌پور/ «م. ه»، تنها پرونده‌اي است كه ديروز به نشست خبري معاون دستگاه قضا ورود پيدا كرد. نشستي كه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاييه برگزار شد و به عملكرد يك سال گذشته دستگاه قضايي اختصاص داشت، اما محلي براي ارايه توضيحات بيشتر در خصوص يكي از پر سر و صداترين پرونده‌هاي مورد بررسي در قوه قضاييه شد. نام مهدي هاشمي كه بعد از صدور حكم، ديگر معذوريتي براي ذكر آن وجود ندارد، تا مدت‌ها در صدر اخبار قرار گرفت و اعتراضاتي البته نه به اندازه زمان قبل از صدور حكم را به همراه داشت. دادگاهي كه 28 جلسه و به مدت هفت ماه به طول انجاميد و در نهايت با حكم شعبه 28 دادگاه انقلاب در روزهاي ماقبل پاياني امسال وي را به حبس، جزاي نقدي، رد مال و انفصال از خدمات دولتي محكوم كرد. خبرهايي كه هيچ زماني از حبس حكم داده شده را اعلام نكردند، راه را براي گمانه‌زني‌هاي بيشتر در اين خصوص، هموار كردند. خبرهايي كه عمدتا حكايت از بررسي دادگاه تجديد نظر و صدور حكم 25 ساله كه تنها 10 سال از آن اجرايي مي‌شود، داشت. همين موضوع، ‌اعتراضاتي را به همراه داشت. اعتراضاتي كه باز هم بحث صدور حكم با قانون جديد يا قانون قديم مجازات اسلامي را به موضوعاتي قابل بحث تبديل كرد. حجت‌الاسلام اژه‌اي اما براي آن عده‌اي كه اين حكم را بسيار كمتر از آن مي‌دانند كه در قانون تصريح شده است از در قانون وارد شد. معاون اول قوه قضاييه كه اين‌بار به عنوان رييس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاييه در جمع خبرنگاران حضور پيدا كرده بود، بعد از ارايه عملكرد يكساله اين دستگاه و برنامه‌هاي آن در هفته قوه قضاييه، در توضيح كامل نحوه صدور حكم مهدي هاشمي گفت: دو قانون مجازات اسلامي قبل از سال 92 و بعد از سال 92 داشتيم كه از ارديبهشت سال 92 قانون جديد مجازات اسلامي اجرا شده است. براساس قانون قبلي هر فرد هر تعداد جرم را كه مرتكب مي‌شد، براي هر جرم يك مجازات در نظر گرفته شده و مجرم بايد آن مجازات را متحمل مي‌شد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ادامه داد: اما در قانون فعلي، اگر كسي داراي جرايم متعدد بود، مجازات‌هاي متعدد تعيين مي‌شود، اما در مقام اجرا اشد مجازات به اجرا درمي آيد. سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه در قانون كنوني اگر كسي دو جرم مرتكب شده است در هر دو جرم، مجازات براي او تعيين مي‌شود، گفت: اما در مقام اجرا جرمي كه شديدتر است به مرحله اجرا در مي‌آيد، يعني اگر فرد در يك جرم به دو سال و جرم ديگر به پنج سال حبس محكوم شود، اشد مجازات كه پنج سال است، تعيين مي‌شود.
وي با طرح اين سوال كه اگر چنانچه كسي قبل از تصويب قانون جديد مرتكب جرم و پرونده‌اش در زمان اجراي اين قانون جديد باز شد، آيا قانون جديد بايد اعمال شود يا كنوني، گفت: اگر كسي براساس قانون قبلي مرتكب جرم شد، نمي‌توان عطف به ماسبق كرد مگر اينكه جرم خفيف‌تر به حال متهم باشد. محسني اژه‌اي ادامه داد: در اين راستا بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و اكثر آنها مي‌گويند قانون كنوني مجازات بايد براي او اعمال شود. وي درمورد فردي كه سه جرم يا بيشتر را مرتكب شده، گفت: براساس قانون جديد در اين صورت، اشد هر يك از اين جرم بايد مجازات تعيين شود و علاوه بر آن قاضي مي‌تواند تا نصف آن مجازات را به آن اضافه كند اما در مقام اجرا، اشد مجازات تعيين شده اجرايي مي‌شود. معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان كرد: مهدي هاشمي سه جرم داشت كه البته قبلا در كيفرخواست 12 عنوان اتهام براي او آمده بود. وي با بيان اينكه اختلاس توام با جعل، ارتشا و جرايم امنيتي سه جرم مهدي هاشمي است، ادامه داد: طبق قانون جديد، اختلاس توام با جعل حداقل هفت و حداكثر 10 سال حبس دارد و براساس قانون قبلي اقلا محكوميتي هفت ساله در نظر گرفته شده است. محسني اژه‌اي افزود: جرم ارتشا از مبلغي بالاتر، پنج تا 10 سال زندان دارد كه باز هم براساس قانون قبلي، حداقل آن يعني پنج سال را مي‌توان در نظر گرفت. به گفته وي، مجازات جرايم امنيتي دو تا پنج سال حبس است كه براساس قانون قبلي، قاضي بدوي پرونده سه سال را در نظر گرفت.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: اگر احكام او طبق قانون قبلي مجازات اسلامي اجرا مي‌شد، مجموعا 15 سال حبس را مهدي هاشمي بايد متحمل مي‌شد و براساس قانون جديد مجازات اسلامي كه اشد مجازات را براي سه جرم يا بيشتر در نظر گرفته است، 10 سال براي جرم اختلاس، 10 سال براي جرم ارتشا و پنج سال براي جرايم امنيتي بايد مدنظر قرار مي‌گرفت كه در مجموع 25 سال حبس بود. به گفته وي، اما همين قانون مي‌گويد در مقام اجرا بايد اشد مجازات يعني 10 سال را در نظر بگيريم و از اين رو مهدي هاشمي به 10 سال حبس محكوم شده است. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه هنور حكم مهدي هاشمي اجرا نشده، گفت: حكم وي در مرحله اجراي احكام در دادسرا ست.

خبر آخر

حجت‌الاسلام اژه‌اي درباره خبرهاي منتشر شده مبني بر اينكه محمدرضا رحيمي با دو اسكورت در مراسم ختم همسرش شركت كرده گفت: زندانيان هم حقوقي دارند و زندانياني كه پدر، مادر يا همسرشان فوت كرده است و خطر فرار ندارند بارها شده مرخصي گرفته‌اند و تحت‌الحفظ آشكار يا گاهي مورد نظارت پنهان، در مراسم ختم شركت كرده‌اند. محمدرضا رحيمي هم مانند همه زندانيان حقوقي دارد و مي‌تواند در ختم همسرش شركت كند.