پايان نمايش «آرامش»

  احسان بداغي/ «طرح زنجيروار استيضاح وزرا»؛ اين نه ادعاي رسانه‌هاست و نه تيتري براي شكرآب نشان دادن رابطه دولت و مجلس. سخني است كه رييس فراكسيون اكثريت در توصيف وضعيت صف استيضاح‌ وزرا گفته است. آن هم بعد از دو سالي كه همواره تاكيد مي‌شد در مسير پاستور – بهارستان همه‌چيز آرام است. حالا اما ديگر جايي براي نمايش «آرامش» باقي نمانده است. انواع و اقسام دلايل رنگارنگ ريز و درشت ثابت مي‌كند كه وضعيت چيز ديگري است؛ از 12 كارت زرد به وزرا و چند برابر شدن تعداد سوالات و تذكرها گرفته تا شش وزيري كه هم‌اكنون در صف استيضاح قرار دارند. «فشار به دولت» را ديگر نمي‌شود زير اين آمارها پنهان كرد و نمايش «آرامش» را روي صحنه برد. شايد از همين رواست كه در آستانه استيضاح وزير آموزش و پرورش، كاظم جلالي، رييس فراكسيون اكثريت مجلس كه به نوعي ژنرال سياسي علي لاريجاني در بهارستان هم محسوب مي‌شود با ادبياتي كاملا متفاوت از وضعيت روابط دو قوه ياد كرده است: «دولت را نبايد زير فشار پنچر كرد». اينكه گروه‌هاي معتدل بهارستان مي‌توانند نهايتا جلوي «پنچر شدن» دولت را بگيرند يك چيز است و اينكه حجم رو به افزايش فشارها به دولت از وضعيتي گذشته كه انكار آن به سادگي گذشته باشد، يك چيز ديگر. دولت يازدهم قرار است در فاصله تنها 10 ماه دومين استيضاح خود را تجربه كند. آن هم در شرايطي كه اگر هيات رييسه راه را براي منتقدان دولت باز گذاشته بود قطعا تجربه دولتي‌ها براي حضور در جلسات استيضاح تا الان بسي بيش از اين بود؛ دولتي كه نخستين طرح استيضاح وزراي آن تنها 21 روز بعد از آغاز به كارش در مجلس نوشته شد. براي چنين دولتي با چنان منتقداني در مجلس خيلي هم عجيب نيست كه تابستانش را با قطاري از هفت طرح استيضاح آغاز كند؛ استيضاح وزراي آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، كار، نيرو، نفت، صنعت و ورزش و جوانان. از اين قطار تا اينجاي كار استيضاح علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در چند قدمي ايستگاه آخر قرار دارد؛ استيضاحي كه روز چهارشنبه بررسي خواهد شد. يك قدم قبل‌تر از او هم عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در صف استيضاح ايستاده است. كسي كه بايد امروز عصر راهي كميسيون عمران مجلس شود تا بلكه بتواند استيضاح‌كنندگان خود را راضي به پس گرفتن امضاهاي‌شان كند؛ اتفاقي كه اگر نيفتد معنايش اين خواهد بود كه عباس آخوندي راهي جز آماده كردن متن دفاعيه‌اش براي حضور در جلسه استيضاح نخواهد داشت. حاشيه امن براي خيلي ديگر از وزراي كابينه نيز به همين شكل تنگ شده است. كوچك‌ترين انتقادي اگر بي‌پاسخ بماند نتيجه‌اش مي‌شود نگارش طرح استيضاح؛ طرح‌هايي كه اين روزها مرتب در صحن مجلس دست به دست مي‌شوند تا بالاخره رييس مجلس هم مجبور به واكنش شود؛ البته نه واكنشي مستقيم بلكه به مدد دست راست سياسي‌اش در مجلس. اينكه يكي از تيترهاي اصلي خبرگزاري مجلس در نخستين روز هفته‌اي كه بهارستان بررسي دو استيضاح را در دستور كار صحن علني و كميسيون عمران دارد به هشدار براي «پنچر» نكردن دولت و «زنجيره‌وار» خواندن استيضاح‌ها اختصاص پيدا كند اصلا اتفاقي نيست. مخصوصا اينكه گوينده سخنان رييس فراكسيون اكثريت مجلس باشد. كسي كه آمده تا به همكارانش توضيح دهد كه «دولت در شرايط سختي كشور را اداره مي‌كند چرا كه در حال حاضر دولت نيازمند حمايت است و به شكل زنجيروار استيضاح‌ها را مطرح كردن به نفع كشور نيست.» كاظم جلالي گفته كه «ما قبل از استيضاح‌ها تلاش خود را انجام مي‌دهيم تا بر اساس مصالح كشور و منافع ملي عمل شود». پيداست كه قسمت دوم اما گفته‌نشده اين سخن آن است كه اين تلاش‌ها بعد از به جريان افتادن استيضاح هم ادامه خواهد داشت. تلاش‌هايي از همان دست كه سال پيش و در جريان استيضاح فرجي‌دانا، حميد رسايي را بر آن داشت تا نتيجه آن را اين‌گونه اعلام كند؛ «دوپينگ لاريجاني اثر نكرد». كاظم جلالي درباره موضع فراكسيون اكثريت نيز توضيح داده است كه «اگر استيضاحي در مجلس اعلام وصول شود فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت همچون گذشته عمل مي‌كند يعني موضوع را در شوراي مركزي و حتي در صورت لزوم در مجمع عمومي مورد بحث قرار مي‌دهيم و هرآنچه تصميم نهايي شد، همان را در نهايت اجرا خواهيم كرد. » اين سخن جلالي اما رنگ و بوي تكرار موضع سال گذشته رهروان در قبال استيضاح فرجي‌دانا را دارد؛ جايي كه اكثريتي‌ها به تصميم واحد نرسيدند. امسال هم شايد چنين باشد. فعلا تا اينجاي كار برخي چهره‌هاي رهرواني نه تنها موافق استيضاح فاني هستند، بلكه در مقام طراحان اصلي اين استيضاح هم رايزني مي‌كنند؛ از جمله سيد حسين نقوي حسيني. او كه امروز طراح اصلي استيضاح فاني است 29 مرداد سال قبل يكي از پرشورترين نطق‌ها را عليه فرجي‌دانا در جلسه استيضاح او انجام داده بود. به جز او هم برخي ديگر از رهرواني‌ها ديرزماني است كه وارد بازي استيضاح فاني شده‌اند؛ از موسي غضنفرآبادي و نادر قاضي‌پور گرفته تا منصور حقيقت‌پور كه بيشتر اصولگرايي معتدل بوده است. هر چند پس گرفته شدن 15 امضا از امضاهاي طرح استيضاح فاني شايد افقي از اميد را براي او ترسيم كرده باشد اما هنوز در سخنان جلالي نشاني از موضع واحد و قطع فراكسيون اكثريت در مخالفت با اين استيضاح ديده نمي‌شود. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، يكي از استيضاح‌كنندگاني كه امضاي خود را پس گرفته بود ديروز به خبرگزاري ايلنا گفت كه «كم‌توجهي به معيشت معلمان ما را ترغيب به استيضاح وزير آموزش و پرورش كرده بود، اما با جلسه غيرعلني تشكيل شده و توضيحات آقاي فاني و نوبخت و قول مساعد آنها براي حل مشكل معيشتي معلمان و فرهنگيان، اعتقاد دارم ديگر لزومي به ادامه استيضاح وجود ندارد. به نظر مي‌رسد با اتخاذ تصميمات مشترك ميان مجلس و روساي وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و اجرايي شدن تمهيدات لازم براي رفع دغدغه‌هاي معلمان زحمت‌كش و تاثيرگذار، مساله معيشتي اين قشر و تبعيض‌هاي ناروا در نظام پرداخت دستمزد كاركنان دولت مرتفع شود.» اين دلايل اما نمي‌تواند پايان راه سختي‌ها براي فاني باشد. هر چند تمام 10 بند استيضاح او رويكردي عموما اقتصادي به موضوع آموزش و پرورش و وضعيت معلمان دارد اما احتمالا سخنان و انتقادهاي طيف‌هاي منتقد دولت كه بيشتر در محافل غيررسمي و حول محور تركيب معاونان و مديران كل او مطرح مي‌شود، در جلسه استيضاح به تيغي برنده براي قطع دوران وزارت فاني تبديل شود. همانطور كه براي ديگر استيضاح‌ها و سوالات مطرح‌شده عليه وزرا نيز كمابيش اينگونه بوده است. با اين توصيف، حالا كه سرنوشت يكي از وزراي دولت به جلسه روز چهارشنبه گره خورده و وزير ديگري هم زير سياهي سايه استيضاح راه بهارستان را پيش رو دارد، هشدار رييس فراكسيون اكثريت درباره فشارها به دولت مي‌تواند نشاني باشد از تحركاتي جديدتر در ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس دهم؛ تحركاتي كه تا قبل از آن آنقدرها جدي نبودند كه روابط دولت و مجلس به صورت رسمي اين‌گونه توصيف شود و سخن از «استيضاح زنجيره‌وار وزرا» به ميان بيايد.