يك ماه مهلت براي ارايه لايحه آزادسازي سهام عدالت
سخنگوي كميسيون حمايت از توليد ملي و سياست‌هاي اصل ۴۴ از مهلت يك ماهه نمايندگان مجلس به دولت براي ارايه لايحه آزادسازي سهام عدالت خبر داد. جعفر قادري گفت: در جلسه‌يي كه براي بررسي وضعيت آزادسازي سهام عدالت در مجلس با حضور مديران وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي و نمايندگان برگزار شد جنبه‌هاي گوناگون اين موضوع مطرح و مورد بحث و برسي قرار گرفت و به اين جمع‌بندي رسيديم كه به دولت مهلت يك ماهه‌يي داده شود تا در مورد آزادسازي سهام عدالت به جمع‌بندي برسد. وي در مورد اينكه چرا اين مهلت يك ماهه به دولت براي ارايه لايحه خريد و فروش سهام عدالت داده شد به تسنيم تصريح كرد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته به اين جمع‌بندي رسيديم تا براي آزادسازي سهام عدالت عجله نكنيم تا دولت زمان كافي را براي بررسي جنبه‌هاي مختلف آزادسازي سهام عدالت داشته باشد. سخنگوي كميسيون حمايت از توليد ملي و سياست‌هاي اصل 44 افزود: بعلاوه اينكه اجازه دهيم تا دولت در چارچوبي كارشناسي شده، اين لايحه را به مجلس ارايه كند تا در نهايت در خصوص آزادسازي سهام عدالت با توجه به نقطه نظرات مجلس اقدام كنيم، چرا كه اين طرح بار مالي زيادي دارد و ممكن از تعجيل در ارايه آن موجب بروز اشكالات كارشناسي شده و مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گيرد. قادري در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم ارايه لايحه آزادسازي سهام عدالت توسط دولت در مدت تعيين شده واكنش مجلس چه خواهد بود، گفت: همزمان با لايحه دولت، طرح آزادسازي سهام عدالت در مجلس كارشناسي و تهيه شده است و در صورت عدم ارايه اين لايحه توسط دولت، طرح مجلس در دستور كار نمايندگان قرار خواهد گرفت و ملاك عمل طرح مجلس خواهد بود. اين نماينده مجلس در خصوص چگونگي آزادسازي سهام عدالت نيز اذعان داشت: يكي از بحث‌ها، شكل‌گيري صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري استاني است و بايد ساختار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني تغيير كند تا ساختار سهام عدالت قابل كنترل باشد. مجلس با تمركز سهام عدالت در يك يا چند صندوق مخالف است و بايد ساختار به گونه‌يي باشد كه سرمايه‌گذاري‌ها به سمت استان‌ها سوق داده شود و پس از آن به صوت ثانويه امكان خريدار و فروش سهام عدالت فراهم شود. قادري با تاكيد بر انحلال تعاوني‌هاي سهام عدالت گفت: در شرايط فعلي لزومي به فعاليت اين تعاوني‌ها احساس نمي‌شود چرا كه ضرورتي ندارد اين شركت‌ها بدون بازدهي كم و با هزينه‌هايي كه روي دست دولت گذاشته‌اند به حيات خود ادامه دهند.