همكاري صندوق همبستگي اسلامي براي رفع فقر

وزير اقتصاد در سي‌امين نشست كميته دايمي همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري سازمان همكاري‌هاي اسلامي، خواستار همكاري صندوق همبستگي اسلامي جهت توسعه براي رفع بيكاري و فقر با استفاده از ابزارهايي همچون زكات و وقف در كشورهاي عضو شد. به گزارش شادا، علي طيب‌نيا با اشاره به رو به بهبود بودن اقتصاد جهاني و سرعت فزاينده اين بهبودي طي سال‌هاي 2014 و 2015 ميلادي، اظهار كرد: با وجودي كه به نظر مي‌رسد امسال و سال آينده ميلادي، كشورهاي در حال توسعه محرك رشد اقتصاد جهاني باشند و با وجود بهبود در فعاليت‌هاي اقتصادي، بيكاري هنوز در صدر مشكلات آنها قرار دارد كه كشورهاي OIC نيز از اين امر مستثني نيستند. وزير اقتصاد افزود: كشورهاي OIC با چالش‌هاي ساختاري بازار كار، همچون نرخ پايين مشاركت اقتصادي زنان، نرخ بالاي بيكاري جوانان، رشد پايين بهره وري و رقابت‌پذيري مواجهند كه در اين مقوله، كارآفريني خلاقانه مي‌تواند به عنوان يك راه‌حل، چالش‌هاي فوق را هدف قرار دهد. وي گفت: در اين رابطه، اگر چه حمايت از برنامه‌هاي شركت‌هاي كوچك و متوسط، سياستي موثر و اثرگذار است كه در افق بلندمدت، منجر به پيدايش خيل عظيمي از كارآفرينان خواهد شد، ليكن تغيير محيط كسب و كار تاثير اساسي‌تري در اين خصوص بر جاي مي‌گذارد كه البته در اينجا، حفظ ثبات اقتصادي نيز اهميت مي‌يابد، چرا كه با كنترل نوسانات نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز، محيط كسب و كاري عاري از هرگونه بي‌اطميناني و هزينه‌هاي پيش بيني نشده خواهد شد. طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ارايه خدمات مالي در منطقه، مستلزم اصلاحات است، گفت: آزاد‌سازي تجارت در خدمات مالي به كشورهاي OIC كمك خواهد كرد تا از فرصت‌هاي منطقه بهره گيرند. سيستم‌هاي مالي منطقه عمدتا از بانك‌هاي تجاري تشكيل مي‌شوند و بازار سرمايه، توسعه چنداني نيافته است. طيب نيا با بيان اين نكته كه «محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي» يكي از چالش‌هاي مهم در اين راستا است، افزود: در اين رابطه، براي تعميق بخش مالي و جهت فائق آمدن بر محدوديت دسترسي همگاني به تامين مالي بانك توسعه اسلامي از طريق «صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه» مي‌تواند نقش‌آفريني كند. وي گفت: از صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه مي‌خواهيم با استفاده گسترده از ابزارهايي همچون تامين مالي اجتماعي (زكات و وقف) در تجهيز منابع براي فقرزدايي و غلبه بر بيكاري و محروميت مالي اقشار آسيب‌پذير به كشورهاي عضو كمك كند.