آيت‌الله آملي‌لاريجاني:
نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي را تشديد كرده‌ايم
رييس قوه قضاييه گفت: در سال 93 پانزده ميليون پرونده به دستگاه قضا وارد كه اكثر آنها مختومه شد. به گزارش ميزان، آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه بعدازظهر ديروزدر حاشيه مراسم تجديد ميثاق مسوولان عالي قضايي با آرمان‌هاي امام راحل در پاسخ به سوالي پيرامون وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه قضا و اقدامات انجام شده در طول ساليان اخير اظهار كرد: در اصول مختلف قانون اساسي كه به تاييد امام خميني (ره) رسيده است مسووليت‌ها و اختياراتي براي قوه قضاييه ترسيم شده است. وي ادامه داد: اين مسووليت‌ها و اختيارات فراتر از رسيدگي به دعاوي است و در اصل 156 قانون اساسي علاوه بر رسيدگي به منازعات، بحث احياي حقوق عامه و بسط عدالت و آزادي‌هاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و نظارت به دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه با بيان اينكه مراجعه مردم به دستگاه قضا روزافزون شده است، اظهار كرد: در سال 93 پانزده ميليون پرونده وارد دستگاه قضا شد كه از اين مقدار اكثر آنها نيز مختومه شده است. وي ادامه داد: اين حجم زياد ورود پرونده به دستگاه قضا ممكن است از يك طرف موجب ايجاد دغدغه شود، اما نشان‌دهنده اعتماد مردم به دستگاه قضاست. رييس دستگاه قضا با اشاره به تلاش‌هاي زياد كاركنان اين قوه تصريح كرد: كاركنان دستگاه قضا تقريبا بيش از پرونده‌هاي وارده، رسيدگي انجام مي‌دهند و برخي پرونده‌هاي مانده را رسيدگي مي‌كنند كه اينها موجب اميدواري است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با بيان اينكه به كاستي‌ها در دستگاه قضا اذعان داريم، خاطرنشان كرد: اين كاستي‌ها ناشي از كمبود نيروي انساني و كمبود اعتبارات و امكانات است، البته از لحاظ مديريتي ما تلاشهايي را براي رفع كاستي‌ها انجام مي‌دهيم. رييس قوه قضاييه با اشاره به برخي اقدامات اين قوه اظهار كرد: در جهت تسهيل دسترسي مردم به دستگاه قضايي، استفاده از فناوري‌هاي نوين و جذب نيروهاي جديد انساني اقداماتي در قوه قضاييه انجام شده است. وي ادامه داد: تا پايان سال 94 حدود چهار هزار قاضي به دستگاه قضا اضافه خواهند شد و اين مقدار يعني يك‌دوم تعداد قضاتي كه اكنون در دستگاه قضا مشغول به كار هستند و اين امر چهره دستگاه قضا را عوض خواهد كرد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با اشاره به اعمال نظارت‌هاي پيچيده و سنگين براي ارتقاي سلامت در دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضاييه علاوه بر نظارت داخلي نظارت به دستگاه‌هاي اجرايي را تشديد كرده‌ايم.