احتمال رشد هيجاني بورس

با توجه به اهميت بحث مذاكرات هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها بر وضعيت بورس در شرايط كنوني مي‌توان سه سناريو پيش روي فعالان بازار سرمايه ترسيم كرد؛ توافق، عدم توافق و تمديد مذاكرات هسته‌اي. بر اساس شواهد موجود به نظر مي‌رسد طرفين مذاكرات هسته‌اي تا يازدهم تير ماه به توافق نهايي برسند كه در صورت تحقق اين سناريو شاخص بورس به صورت هيجاني و مقطعي رشد مي‌كند ولي براي بررسي رشد پايدار شاخص بايد روند نقدينگي را در بازار بررسي كنيم. در واقع انتقال نقدينگي از بانك‌ها به سمت بورس خوشبينانه‌ترين حالت براي چرخش نقدينگي بعد از توافق هسته‌اي است كه مي‌تواند منجر به رشد پايدار و طبيعي بازار سرمايه شود. در اين صورت به نظر مي‌رسد بازار سرمايه پربازده‌ترين بازار جهت سرمايه‌گذاري باشد و تا پايان سال 94 بازار نتواند خود را به عنوان رقيبي جدي براي بورس مطرح كند. بر اساس تحليل‌هاي موجود بازار مسكن تا سال 95 نمي‌تواند از ركود فعلي خارج شود و دلار هم در بدترين شرايط ممكن است تا 3120 تومان پايين بيايد و سقوط دلار در صورت توافق هسته‌اي به زير 3000 تومان غيرممكن است چرا كه دولت تمايلي به اين كار ندارد. اما در صورتي كه دو سناريوي ديگر اتفاق بيفتند شرايط كاملا متفاوت خواهد بود. بر اساس تحليل‌هاي موجود در صورتي كه توافقي بين مذاكره‌كنندگان هسته‌اي انجام نشود روند بورس به‌شدت نزولي مي‌شود و تا 56 هزار واحد سقوط مي‌كند. همين اتفاق در صورت تمديد احتمالي مذاكرات هم ممكن است بيفتد و در صورت تمديد مذاكرات شاخص تا 56 هزار واحد پايين مي‌آيد ولي اين احتمال كه شاخص به پايين‌تر از 56 هزار واحد سقوط كند با توجه به عدم كشش بازار و پايين بودن نسبت قيمت به درآمد بازار خيلي كم است. در شرايط كنوني برخي از رفتار دولت و حقوقي‌ها انتقاد مي‌كنند و معتقدند آنها آن طور كه بايد از بازار سرمايه حمايت نمي‌كنند و برخي معتقدند مشكل بورس مديريت است و پيكان انتقادشان به سمت سازمان بورس مي‌رود كه به نظر من اين طور نيست. بايد گفت شرايط حقوقي‌ها اين روزها اصلا خوب نيست و آنها در حال تسويه اعتباراتي هستند كه در سال‌هاي گذشته از بانك‌ها گرفته‌اند و براي كنترل و مديريت بدهي خود به بانك‌ها ناچارند براي تزريق نقدينگي به بانك‌ها اقدام به فروش سهام خود كنند و به اصطلاح خالي كنند. در دولت كنوني با توجه به سياست انقباضي در پيش گرفته شده نمي‌توان انتظار داشت بورس رونق بگيرد. در واقع اگر سياست دولت يازدهم مانند دولت آقاي احمدي‌نژاد انبساطي بود به طور طبيعي با تزريق نقدينگي به بورس، بازار سرمايه رونق مي‌گرفت و رشد مي‌كرد. ولي در شرايط كنوني كه دولت سياست انقباضي در پيش گرفته نقدينگي به جاي بورس به سمت بانك‌ها مي‌رود و در اين صورت نمي‌توان انتظار داشت بورس رشد كند. از طرفي در ساختار دولت فعلي هم دودستگي وجود دارد و براي مثال ممكن است وزير اقتصاد قصد حمايت از بورس را داشته باشد ولي رييس كل بانك مركزي چنين قصدي نداشته باشد و اعتقادي به حمايت از بورس نداشته باشد. در واقع در شرايط كنوني عملا بانك‌ها با توجه به نرخ بهره‌اي كه پرداخت مي‌كنند و عدم شفافيت در حوزه كاري خود زيان‌ده هستند و چاره‌اي ندارند جز اينكه نقدينگي را به سمت بازارهاي سودده سوق دهند. براي مثال بانك‌ها بخش قابل توجهي از نقدينگي مردم را براي پوشش زيان‌شان به بخش مسكن و ملك وارد كرده‌اند ولي بازار مسكن راكد است و تداوم اين ركود مي‌تواند بانك‌ها را در آستانه ورشكستگي قرار دهد. در مورد عملكرد آقاي فطانت‌فرد هم بايد گفت كه ايشان در دوراني سكان هدايت بورس را به دست گرفتند كه شرايط اقتصادي ما نامطلوب بوده و دولت سياست‌هاي انقباضي را در پيش گرفته و قصد دارد با كنترل نقدينگي تورم را مهار كند. بنابراين نمي‌توان مشكل امروز بورس را ناشي از عملكرد آقاي فطانت‌فرد در راس اين سازمان دانست و هر كس ديگري هم جاي وي بود اوضاع بورس با امروز تفاوتي نمي‌كرد. در واقع تنها راه‌حل پيش روي بورس در شرايط كنوني حركت اوضاع اقتصادي و به دنبال آن شركت‌هاي بورسي به سمت شرايط مطلوب و رشد است كه در اين صورت بورس و شركت‌هاي بورسي مي‌توانند سودآوري مطلوبي كسب و رشد پايدار و طبيعي را دنبال كنند. ٭ كارشناس ارشد بازار سرمايه