درباره اينكه حق به حقدار رسيد يا نه سكوت مي‌كنم
صالحي: اگر فشار بود، حكم اول ما به نفع پيكان صادر نمي‌شد
رييس كميته استيناف فدراسيون فوتبال از وقتي كه پرونده دو باشگاه راه‌آهن و پيكان به جريان افتاد يكي از خبرسازترين مديران فوتبال كشور بوده است. او ابتدا راي كميته انضباطي را نقض كرد و حكم به سقوط راه‌آهن و بقاي پيكان در ليگ برتر داد، اما بعد از مدتي با درخواست تجديد‌نظرخواهي اين‌بار صالحي راي به بقاي راه‌آهن داد. عليرضا صالحي درباره اينكه آيا راي صادر شده در مورد پرونده باشگاه راه‌آهن و پيكان مطابق ميل شخصي او بود يا خير، اظها‌ر كرد: «تصميم كميته استيناف بر همان رايي بود كه صادر كرده بوديم. قاضي حكم قضايي را كه صادر مي‌كند، بر اساس مستندات است و قطعا نسبت به حكم صادره اعتقاد راسخ دارد. در روند رسيدگي به پرونده باشگاه راه‌آهن و پيكان با گزارش سازمان ليگ در تاريخ 20 ارديبهشت سال جاري گزارشي به فدراسيون فوتبال آمد كه مبناي شروع رسيدگي به يك تخلف شد. در همان پاراگراف اول آمده بود كه آخرين روز نقل و انتقالات 28/ 12/ 2014 است. لذا باشگاه راه‌آهن جهت ثبت قرارداد و گرفتن ITC بر اساس ماده «6» آيين‌نامه نقل و انتقالات فيفا اقدام و طبق ماده مذكور قبل از اين تاريخ، قرارداد يا بايد فسخ شده باشد يا به اتمام برسد و اگر بازه زماني اشاره شده خارج شود، در صورتي يك بازيكن خارجي مي‌تواند قراردادش را مدنظر قرار دهد كه در آخرين روز نقل و انتقالات بازيكن آزاد به شمار رود و آخرين روز نقل و انتقالات ليگ ما نيز هفتم دي ماه سال گذشته بوده است.»
رييس كميته استيناف درباره روند رسيدگي مجدد به اين پرونده در ادامه تاكيد مي‌كند: «به همين دليل موتومبا نامه‌اي را در اختيار يكي، دو باشگاه ايراني براي امضاي قرارداد گذاشته است اما با آنها به توافق نرسيد. نامه‌اي از طرف فدراسيون فوتبال تركيه در تاريخ 5/ 3/ 2015 ارايه شده است مبني بر اينكه قرارداد به صورت دو طرفه فسخ شده و اين نامه پنجشنبه هفته گذشته به دست ما رسيد. بنا‌بر‌اين زماني كه زيربناي تشكيل يك پرونده از بين مي‌رود ديگر دليلي براي رسيدگي آن وجود ندارد؛ چرا كه سازمان ليگ گزارش‌هاي خود را كه منبع رسيدگي به پرونده بود، پس گرفت. نتيجه اينكه گزارش اوليه اين مسترد و همان حكم اوليه كميته انضباطي باقي ماند.»
صالحي اما در ادامه درباره حرف و حديث‌هاي به وجود آمده در محافل ورزشي كه عنوان شده بود فدراسيون و كميته استيناف تحت فشار مجبور شدند راي خود را نقض كنند هم مي‌گويد: « اگر بحث فشارها را پيش بكشيم بايد از همان اول هم اين موضوع در نظر بگيريم؛ چرا كه فشارها در همان زمان‌هاي اوليه هم مي‌توانست وجود داشته باشد اما كميته استيناف حكم خودش را قاطعانه صادر كرد. من به هيچ عنوان اين مطلب را قبول ندارم. ما بر اساس گزارش‌ها و استعلام‌هايي كه داشتيم راي خود را صادر كرديم.»
صالحي در مورد اينكه اين تغيير راي موجب عدم اعتماد اهالي فوتبال به ركن قضايي خواهد شد هم اين گونه توضيح مي‌دهد: «ركن قضايي تمام تلاشش را مي‌كند. كميته استيناف مي‌توانست يك تاييديه روي حكم كميته انضباطي بزند تا پرونده بيش از اين در جريان نباشد. اگر اين اتفاق افتاده و رايي برخلاف كميته انضباطي صادر شد، براي اجراي قانون بود به همين دليل نبايد سلب اعتمادي صورت گيرد.»
رييس كميته استيناف فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين پرونده حق به حقدار رسيد يا خير، تاكيد مي‌كند: « در اين مورد سكوت مي‌كنم. موجبي براي ادامه كار وجود نداشت و ما متوقف از رسيدگي شديم.»
صالحي همچنين درباره اعتراض باشگاه پيكان به راي صادره، خاطر‌نشان كرد: «اعتراضي به ما واصل نشده است و اگر اعتراضي هم وجود داشته باشد، جايگاهي براي رسيدگي وجود ندارد؛ هر چند كه در اين زمينه اعتراضي به دست ما نرسيده است. اگر هم آنها تصميم به شكايت از فيفا دارند در آخر نامه خودشان عنوان شده است كه اگر كسي شكايت يا ادعايي دارد مي‌تواند نسبت به باشگاه تركيه‌اي به مراجع قضايي فيفا انجام دهد.»