قدم‌هاي دولت بعد از توافق
رسول منتجب‌نيا
با به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 حال نوبت آن است كه دولت اقداماتي گسترده و در عين حال واجب را در دستور كار خود داشته باشد. توافق به وجود آمده شرايط جديد را براي ايران فراهم كرده است. به عبارت ديگر ايران وارد مناسبات جديدي با قدرت‌هاي جهاني شده است و اين بهترين فرصت است تا از اين مناسبات به نفع منافع ملي و حل مشكلات كشور و رشد مسير توسعه در ايران استفاده كند. اما دولت نبايد فراموش كند كه چنين اقدامي نياز به تدبير و البته برنامه‌ريزي دارد و از طرفي در اين مسير نه بايد بيش از حد عجول بود و نه اينكه فرصت‌سوزي كرد و چنين فرصتي را مغتنم نشمرد و از دست داد. در حوزه اقتصادي نيز دولت بايد در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد و از سوي ديگر براي پول‌ها و سرمايه‌هاي بلوكه شده ايران كه به زودي به كشور بازخواهد گشت، برنامه‌اي مدبرانه به كار گيرد تا اين سرمايه‌ها در مسير درست و مسير رشد توليد و توسعه كشور هزينه شود. در زمينه مسائل داخلي نيز بر دولت واجب است كه قدم‌هايي در حل مسائل خانمان‌برانداز اجتماعي بردارد و مي‌توان اميدوار بود با بهتر شدن اوضاع اقتصادي در كنار نگاه ويژه دولت به بحران‌هاي اجتماعي بتوان قدم‌هاي ثمربخشي را در اين حوزه از سوي دولت شاهد باشيم. اما يكي از مهم‌ترين حوزه‌ها سياست داخلي است كه بايد گفت در دو سال گذشته آن‌طور كه از دولت توقع مي‌رفت، نتوانست در اين زمينه اقدامات اساسي انجام دهد و در مسير شعارهاي پيش از انتخابات خود قدم بردارد. متاسفانه در اين دو سال با قانون‌شكني‌هاي گروه‌هاي فشار رو‌به‌رو بوديم كه بسياري از سخنراني‌ها و متينگ‌هاي سياسي را بر هم زدند و همين طور شاهد افراطي‌گري‌هايي در عرصه سياست بوده‌ايم. از سوي ديگر چنان كه بايد و از دولت انتظار داشتيم در زمينه تقويت احزاب و نهادهاي مدني قدم‌هاي ثمربخش برداشته نشد. دولت حسن روحاني شايسته است بعد از فارغ شدن از پرونده هسته‌اي و مذاكرات، با برنامه‌ريزي و تدبير و با استفاده از فرصت طلايي كه از جهت توافق حاصل شده است همت و تلاش خود را در رفع مشكلات حوزه‌هاي ديگر كشور نيز قدم‌هاي مهم و ثمربخش بردارد.