مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور:
اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب مهم است
با اجرايي شدن توافقنامه مي‌توان اميدوار بود اقتصاد ايران سال 95 را بدون هيچ تحريمي آغاز كند. مسعود نيلي، مشاور ارشد رييس‌جمهور در حالي كه سال جاري را سال سخت اقتصاد ايران توصيف مي‌كرد، خوشبينانهترين سناريوي پيش رو را در روند اجرايي شدن توافقنامه ايران و 1+5 مورد بررسي قرار داد و گفت: براساس خوشبينانهترين سناريو، برابر آنچه توافق شده اگر روند اجرايي تعهدات بدون ايجاد هرگونه خللي به پيش رود، ما در فصل پاياني سال جاري شاهد لغو تمامي تحريم‌هاي اقتصادي زير چهار سرفصل تجارت، تكنولوژي، مالي و انرژي خواهيم بود. در اين صورت، با نگاه خوشبينانه، سال 1395 را بدون وجود هرگونه تحريم اقتصادي آغاز خواهيم كرد. لذا مي‌توان اميدوار بود كه نتايج عملي لغو تحريم‌ها در سال آينده اقتصاد ايران خود را نشان دهد. مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور پيش بيني كرد كه ما در فصل پاياني سال جاري شاهد لغو تمامي تحريم‌هاي اقتصادي چهار سرفصل تجارت، تكنولوژي، مالي و انرژي خواهيم بود.
سال 94؛ سخت‌ترين سال مالي كشور
مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با نام بردن از سال 1394 به عنوان سخت‌ترين سال مالي و بودجه‌اي دولت، استمرار كاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادي را دو چالش اصلي سال 1394 خواند و گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان تهديد اصلي براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم محسوب مي‌شود، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است. بانك‌هاي كشور در شرايط نامساعدي به سر مي‌برند و تراز مالي آنها با مشكل مواجه است كه باعث افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي شده است. همچنين بخش واقعي اقتصاد در طرف عرضه با تنگناي مالي و در طرف تقاضا با كمبود تقاضاي موثر مواجه است. رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، خوشبيني ايجاد شده در جامعه را مثبت ارزيابي كرد و افزود: «شايد بتوان اين فرضيه را مطرح كرد كه احتمالا در پي حصول نتيجه در مذاكرات هسته‌اي، مردم ديد مثبتي نسبت به آينده اقتصاد پيدا كرده‌اند. اين عامل البته با ديگر شاخص‌ها نيز قابل اندازه‌گيري است و نشان مي‌دهد كه اين خوشبيني احتمالا تحركي مثبت در سمت تقاضا ايجاد خواهد كرد؛ به علاوه اين اتفاق به كاهش انتظارات تورمي مي‌انجامد كه براي حفظ روند كاهشي تورم به كمك بانك مركزي خواهد آمد. همان‌طور كه كاهش انتظارات تورمي بعد از انتخابات سال 1392 به كاهش نرخ تورم در آن سال به‌طور قابل‌توجهي ياري رساند.
معضلات كنوني اقتصاد ايران چه هستند؟
وي كه به دعوت كانون مهندسين فارغ‌التحصيل دانشكده فني دانشگاه تهران در اين دانشكده حضور يافت، با اشاره به اينكه اثرات عملي تحريم‌ها در سال 1395 نمود پيدا مي‌كند، تاكيد كرد كه بايد از شرايط ايجاد شده براي رفع مشكلات ساختاري اقتصاد استفاده كرد. وي مشكلات كنوني اقتصاد ايران را در زير سه سرفصل عمده مشكلات ساختاري بلندمدت، مشكلات مربوط به سياستگذاري در دوره وفور درآمدهاي نفتي و مشكلات مربوط به دوره تحريم طبقه‌بندي كرد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: اقتصاد ما قبل از دوره اخير سياستگذاري در كشور هم با مشكلاتي مزمن مواجه بوده است. اين مشكلات در دوره وفور درآمدهاي نفتي ابعاد بزرگ‌تر و تنوع بيشتر پيدا كرد و به دنبال آن، در دوره تحريم هم مسائل تشديد شد. مشكلات ساختاري بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانيم ركوردهاي خوبي به جا بگذاريم. براي مثال رشد اقتصادي ما به‌طور متوسط حدود 3/3 درصد بوده است كه نرخ رشد خوبي محسوب نمي‌شود. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور مشكلات ساختاري اقتصاد را ذيل هفت سرفصل طبقه‌بندي كرد و با تشريح موارد مرتبط با هريك از آنها توضيح داد كه چگونه سياست‌هاي دوره وفور درآمدهاي نفتي و متعاقب آن، اعمال تحريم‌هاي ظالمانه، اين مشكلات را تحت تاثير قرار داده است. وي به عنوان يك نمونه به ضعف سيستم اداري و حاكميت قانون اشاره كرد و توضيح داد كه ايفاي نقش توزيع رانت در مقياس بزرگ توسط دولت در دوره وفور، منجر به بروز فساد مالي شده و به دنبال آن، در دوره تحريم همين مجموعه مسائل باعث شكل‌گيري يك اقتصاد غيررسمي و غيرشفاف تحت عنوان دور زدن تحريم شده است كه اثر آن روي ضعيف‌تر شدن نظام اداري كشور بازگشت كرده است.
اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب
مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اين سوال كه توافق هسته‌اي چگونه مي‌تواند موانع توسعه اقتصادي ما را رفع كند، گفت: اگر اين توافق را صرفا به عنوان كانالي براي تزريق منابع ارزي به اقتصاد ببينيم با توجه به مشكلات ساختاري و مواردي كه ذكر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزينه‌كرد غلط و با بهره‌وري پايين و يك دوره بهبود كوتاه‌مدت خواهد بود. او با بيان اينكه اقتصاد ايران در معرض يك انتخاب مهم قرار دارد، افزود: اين انتخاب تنها در اختيار دولت نيست و جامعه بايد به اين انتخاب دست بزند. اين اقتصاددان گزينه‌هاي كنوني در مقابل اقتصاد ايران را انتخاب گزينه «اقتصاد برون‌زا و درون‌گرا» يا «اقتصاد درون‌زا و برون گرا» ذكر كرد و گفت: گزينه اول يعني اينكه اقتصاد در شرايط پس از تحريم با محوريت صادرات نفت و واردات ناشي از آن باشد. سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي براي بازار داخلي است و ورود منابع خارجي به شرط تضمين بانك مركزي محقق خواهد شد. نيلي در مورد گزينه دوم توضيح داد: گزينه دومي كه پيش روي ما است اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است كه توسعه تجارت را با محوريت صادرات صنعتي و توسعه گردشگري مي‌بيند. سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات و تامين مالي خارجي هم با محوريت بخش خصوصي براي رونق توليد و توسعه كسب‌وكار است. او گفت: در كشور ما سياستگذار همواره به اين سمت سوق داده مي‌شود كه به سراغ گزينه اول برود. يعني نفت صادر و كالا وارد كند تا به اصطلاح بهبود وضعيت مردم ملموس شود. در حالي كه اين كار گرهي از مشكل اصلي ما يعني اشتغال باز نمي‌كند.
توافق به مثابه بزنگاه
مسعود نيلي گفت: «يك اقتصاددان برجسته به نام «دارون عج‌اوغلو» كه در دانشگاه ام‌آي‌تي اقتصاد سياسي توسعه تدريس مي‌كند در كتاب «چرا كشورها شكست مي‌خورند» چهار عامل براي خوشبختي يا بدبختي ملت‌ها عنوان مي‌كند كه شامل نهادهاي يك كشور، فرهنگ، جغرافيا و شانس است. منظور از شانس يك اتفاق يا رويداد است كه به عنوان بزنگاه تاريخي از آن ياد مي‌كند و مي‌گويد كه هر كشوري در تاريخ خود با معدود بزنگاه‌هاي تاريخي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند از آن براي جهش رشد و توسعه يا نزول و سقوط استفاده كند. وي افزود: به عنوان مثال به كشورهاي آسياي جنوب شرقي مي‌توان اشاره كرد كه از تهديد كمونيسم در آسيا به عنوان يك بزنگاه استفاده كردند و از امريكا امتيازات فراواني گرفتند كه سرآغاز روند توسعه در اين كشورها در دستيابي به بازارهاي بيروني بود. مشاور ارشد رييس‌جمهور گفت: ما در تاريخ كشورمان چند بار با بزنگاه‌هاي تاريخي مواجه بوديم كه آن را پس زده و استفاده‌اي نبرده‌ايم. اگر با شرايط جديد هم در قالب همان سياست و اقتصاد سنتي برخورد كنيم، نتيجه‌اي نمي‌گيريم و در آينده با بحران‌هاي بزرگ مواجه مي‌شويم كه مي‌تواند ما را دچار شرايطي بدتر و خطرناك‌تر از دوران تحريم كند. او گفت: ما بايد سياستگذار را توجيه كنيم، در عرصه اجتماعي و افكار عمومي هم اين بحث تبديل به گفتمان و مطالبه شود. در غير اين صورت فرمان هدايت اقتصاد ما به‌طور سنتي به همان سمتي كشيده مي‌شود كه پول نفت را صرف رفاه كوتاه‌مدت و بحران‌هاي درازمدت كند.