دنياي اين‌روز‌ها منهاي توافق
توجه به توسعه همه‌جانبه ومردمي
حميدرضا جلايي‌پور
توافق و رفع تحريم اقدامي بازدارنده بود تا كشور در مسير توسعه قرار گيرد. كشوري كه در هشت سال دولت نهم و دهم در مسير ضد توسعه قرارداشت. بنابراين توافق و رفع تحريم‌ها را بايد قدمي مبارك دانست و از مهم‌ترين كارهاي دولت روحاني برشمرد. قدمي كه يك عامل بازدارنده را از راه توسعه كشور برداشت، اما حالا براي قرار گرفتن در مسير توسعه به عوامل پيش‌برنده‌اي هم نياز داريم كه بعد از لغو تحريم بايد به آن توجه كرد. از نظر من دو محور از بقيه موارد مهم‌تر است، البته طرح اين محورها به اين معني نيست كه موارد ديگرمهم نباشد و بايد كنار گذاشته شود، اما اين دو محورريشه‌اي بيش از بقيه باعث تشويق عوامل پيش‌برنده مي‌شود. دولت يازدهم برخلاف دولت احمدي‌نژاد بايد روي اين دو محور مهم كار كند.
اول: بايد مختصات توسعه درون‌زا، همه‌جانبه، پايدار و مردمي براي مردم توضيح داده‌شود. همانطور كه در 100 روز اول دولت روحاني براي آمار‌برداري اقتصادي برنامه‌اي طرح شد، الان هم بايد مختصات توسعه درون‌زا در دولت وكساني كه سكان مديريت اقتصادي ،اجتماعي و علمي كشوررا در دست دارند، معين شود. تعريف درستي از توسعه درون‌زا ارايه شود كه برخلاف توسعه برون‌زا به خارجي‌ها به طور نامربوط وابسته نباشيم. همچنين تعريف درستي هم از توسعه همه‌جانبه مشخص شود كه برخلاف توسعه يك‌جانبه، تمركز‌دولت فقط بر رشد اقتصادي نباشد؛ البته در دولت احمدي‌نژاد اين رشد اقتصادي را هم نداشتيم. تعريف درست از توسعه همه‌جانبه شامل توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. به دنبال تئوري‌هايي كه براي توسعه كشورها مطرح مي‌شود، تئوري يك بعدي جايگاهي ندارد. الان ديگر دوره تئوري‌هاي دهه‌هاي 70و 80 تمام شده و نمي‌توان جامعه‌اي را به توليد ثروت رساند بدون اينكه به راي و مشاركت آن‌جامعه احترام بگذاريم. در نظريه‌هاي سياسي اين نوع توسعه را توسعه سياسي مي‌نامند، يعني در نظريه توسعه همه‌جانبه، توسعه اقتصادي وابسته به توسعه سياسي است، همچنين توسعه سياسي هم بدون توسعه فرهنگي امكان‌پذير نيست. هيچ كشوري نمي‌تواند با جامعه‌اي ناكام كه اعتماد به‌نفسش را از دست داده و در تعارض ارزشي قرار دارد جهت توسعه اقتصادي و سياسي گام بردارد. مثلا توسعه اقتصادي دولت قبل موجب تخريب محيط زيست شد، در حالي كه توسعه كارآمد بايد محيط زيست را ارتقا دهد. درباره توسعه مردمي ومشاركتي هم تعريف اين باشد كه توسعه آمرانه كه يك عده به بقيه دستور مي‌دادند،براي هميشه فراموش شود. مثلا يك عده بي‌توجه به نظرات مردم بومي تصميم مي‌گرفتند براي يك‌مكان سد بسازند، غافل از اينكه زير آن سد نمك واسيد توليد مي‌شد ومحيط زيست را تخريب مي‌كرد. توسعه مردمي بايد با مشاركت همه اقشار جامعه ونه فقط خودي‌ها باشد. بنابراين گام اول براي دولت اين است كه مختصات توسعه همه‌جانبه و درون‌زا را معين كند كه بسيار ايجابي است. چون جامعه ما با مشكل تراكم آسيب‌هاي‌اجتماعي روبه‌رو است و براي مواجهه معقول با آسيب‌هاي اجتماعي كه از نرخ بيكاري، اعتياد، افسردگي و روابط ناپايدار زن ومرد در ايران كم شود بايد جامعه را در مسير توسعه درون‌زا و همه‌جانبه و با مشاركت مردم قرار داد. اين‌موارد مهم بايد در راس كارهاي دولت در اين دو‌سال باقي‌مانده قرار بگيرد و البته چهار سال بعد هم هدف اين باشد كه به توسعه همه‌جانبه دست‌يابيم. البته دست‌يابي توسعه در كشورما فقط با عملكرد دولت محقق نمي‌شود، دولت موتوري است كه بدون همكاري نهاد‌ها وجامعه مدني و بدون مشاركت و جلب اعتماد شهروندان موفق نمي‌شود. دوره توسعه آمرانه چندين دهه است كه تمام شده و در هيچ كجاي جهان پيدا نمي‌شود.
دوم: محور دوم تعبير ديگري از محور اول است. يكي از موانع مهم به جريان افتادن نيروهاي كشور در جهت توسعه اين است كه بايد دولت جهت‌گيري‌هاي اصلي‌اش را براي رانت‌خواري سيستمي يا فساد سيستمي در ايران روشن كند. فساد اقتصادي در ايران فردي نيست كه مثلا يك‌نفر دروغ بگويد يا كلاه‌برداري كند، بلكه بعضي نهاد‌ها و سازمان‌ها هستند كه رانت‌خواري مي‌كنند، رانت‌خواري‌هايي كه خيلي هم ريشه‌دار شده. الان بخشي از اين نهاد‌ها منتظر هستند كه دوباره گشايش اقتصادي ايجاد شود و دوباره رانت‌خواري‌هاي‌شان را گسترش دهند. اين‌نهاد‌ها در اين مدت ناراحت بودند كه كشور مشكلات مالي پيدا كرده. بايد بررسي شود كه چرا در اين كشور 800 ميليارد دلار هزينه شد اما تمام شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي كاهش پيدا كرد. يكي از دلايل مهم اين اتفاق، وجود شبكه‌هاي عظيم و جاافتاده رانت‌خواري در كشور است كه اصلا كار خود را رانت‌خواري نمي‌دانند و فكرمي‌كنند كار شرعي انجام مي‌دهند. بنابراين اگر اين شبكه‌هاي رانت‌خواري بر جا بمانند، نمي‌گذارند دولت و جامعه به اهداف توسعه‌يابي برسد. در ايران 800 ميليارد هزينه شد ولي همچنان نيروهاي مولد كم داريم، نيروهايي كه موتور حركت كسب و كار يك جامعه سرزنده است. در حالي كه دربرابرآن، نيروهاي دلال، غيرمولد و شبه حكومتي مفت‌خوار داريم- من رانت‌خواري را مفت‌خواري و به دست آوردن پول‌هاي زحمت نكشيده تعبير مي‌كنم. ما در كشور بابك زنجاني‌هايي داريم كه فقط يكي از آنها گرفتار شده و بقيه آنها برقرار هستند. بنابراين كار دولت بايد مبارزه اساسي با آنها باشد. وقتي براي به نتيجه رسيدن توافق 12 سال وقت و انرژي گذاشتند، بايد براي مبارزه با رانت‌خواري جاافتاده هم برنامه‌ميان مدت و طولاني‌مدت بگذارند.
اگر دولت روي اين دو محور با جديت كار كند، پيش‌بيني من اين است كه در اين شش سال به اين كشور خدمت موثر خواهد كرد وكشور به سمتي كه 20 سال پيش نرفته، خواهد رفت؛ ما بايد طبق سند چشم‌انداز از كشور‌هايي جلو مي‌زديم كه حالا عقب هم افتاده‌ايم.