ما چگونه اشياي تاريخي را از ايتاليا بازگردانديم

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بهمن ماه 1393 از طريق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در رم مطلع گشت بخش حمايت از ميراث فرهنگي پليس كارابينيري ايتاليا خبر از صدور حكمي توسط دادگاه تجديدنظر ميلان داده كه طي آن تعدادي از اموال فرهنگي تاريخي كه در سال 2007 ميلادي از يك نفر تبعه پاكستان كشف شده‌اند داراي منشا ايراني است و به دليل خروج غيرقانوني با استناد به كنوانسيون موسسه يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي در خصوص اموال فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده (كنوانسيون 1995 يونيدروا) بايد به كشور ايران مسترد شود ولي از آن جايي كه حسن نيت دارنده اموال براي دادگاه مسجل شده و در راي آورده شده بود لازم بود تا پيش از بازپس‌گيري اموال موصوف با دارنده به تفاهم مي‌رسيديم. لازم به ذكر است در ماده 4 كنوانسيون فوق الذكر مطلبي مهم در قسمت مربوط به استرداد اموال سرقت شده در جهت حمايت از متصرف با حسن نيت ذكر شده است. اين مقرره حاصل تلاقي نظرات مختلف ناشي از نظام‌هاي حقوقي داخلي در مورد حمايت يا عدم حمايت متصرف با حسن نيت بوده و قصد دارد ضمن رفع اختلافات وآزادي نقل و انتقال كالاها، احترام به حق مالكيت متصرف با حسن نيت را تامين و برضد نقل و انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي مبارزه كند لذا مقرر شده متصرف يك مال فرهنگي سرقت شده كه ملزم به استرداد آن است در زمان استرداد محق به دريافت مبلغي به عنوان غرامت منصفانه باشد به شرطي كه احراز شود منطقا نمي‌توانسته از مسروقه بودن مال مطلع باشد. اين شخص بايد بتواند ثابت كند در زمان تحصيل مال كليه مراقبت‌هاي لازم را معمول داشته است. بنابراين اصل حق دريافت غرامت در صورتي جاري است كه تحصيل كننده مال هنگام انعقاد قرارداد مربوط به تحصيل مال، مراقبت و دقت لازم را معمول داشته و به موجب بند 4 ماده 4 براي احراز اين امر كليه شرايط و اوضاع و احوال زمان تحصيل مال و خصوصا موقعيت و عنوان طرفين، قيمت پرداختي، مشاوره تحصيل‌كننده با موسسات ذيربط كه فهرست اموال فرهنگي مسروقه را در اختيار دارند و هرگونه اسناد و مدارك مربوطه مدنظر قرار خواهند گرفت. منظور از «موقعيت و عنوان» طرفين، وضعيت ايشان از جهت حرفه‌اي بودن آنهاست. مالك براي اينكه از پرداخت غرامت معاف شود بايد ثابت كند كه مال فرهنگي به ثبت رسيده يا علامت‌گذاري شده يا ثابت كند رسما مالك است و متصرف به نوبه خود بايد ثابت كند هنگام تحصيل مال احتياط لازم را معمول داشته و در صورت وقوع سرقت بايد ثابت كند چرا نمي‌توانسته از مسروقه بودن مال مطلع باشد (گواهي صادره به‌وسيله يك حرفه‌اي…) همه‌چيز به اوضاع و احوال قضيه بستگي دارد لذا پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم با سفارت جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور خارجه ايتاليا و وكيل دارنده اموال، ارديبهشت ماه 1394هياتي مركب از دو تن از كارشناسان حقوقي و اموال فرهنگي سازمان جهت فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي استرداد اشيا به كشور ايتاليا عزيمت كرده و اموال موصوف را كه به صورت اماني در موزه هنر شرق رم نگهداري مي‌شدند، از نزديك مورد بازبيني قرار دادند. آثار توقيفي كه منشا آنها توسط كارشناسان موزه هنر شرق رم ايراني تشخيص داده شده بود شامل 26 قطعه بود كه پس از بازبيني كارشناسان سازمان مشخص شد شش قطعه فاقد ارزش فرهنگي - تاريخي بوده و تقلبي هستند و ساير موارد هرچند تاريخي – فرهنگي هستند ولي ارزش مادي پايين‌تري از مبلغ اعلامي دارنده اموال دارا هستند لذا پس از اخذ نظر يك وكيل محلي و با توجه به عدم وجود رويه واحد قضايي در خصوص مورد در كشور ايتاليا و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح كشور و عواقب ناشي از ساير طرق ممكن جهت طرح درخواست استرداد اموال مكشوفه در نهايت پس از ثبت درخواست رسمي استرداد اموال به ايران نزد وزارت امور خارجه ايتاليا و پس از چانه‌زني‌هاي رايج در حوزه حقوق بين‌الملل، با توجه به قوانين و مقررات حاكم در كشور ايتاليا و همچنين ساير منابع حقوق بين‌الملل در نهايت در روزهاي آغازين مرداد 1394 با همكاري مجدانه سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم موفق به بازپس‌گيري اشياي مذكور شديم و اين اموال در حضور مقامات ايتاليايي و دكتر طالبيان، معاون محترم ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در محل موزه هنر شرق رم تحويل نماينده سفارت جمهوري اسلامي شد تا در نخستين فرصت به ايران عودت داده شود. هر چند پليس كارابينيري ايتاليا پيش از اين نيز در استرداد اموال تاريخي – فرهنگي قاچاق به كشورمان با سازمان ميراث فرهنگي همكاري داشته ولي لازم به يادآوري است كه استرداد اموال تاريخي – فرهنگي به كشور مبداء با استناد به كنوانسيون سال 1995 موسسه يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي كه مقر آن شهر رم است (هر دو كشور ايران و ايتاليا به اين كنوانسيون پيوسته‌اند) تاكنون سابقه نداشته كه اين امر پيروزي بزرگي در عرصه جهاني و حقوق بين‌الملل براي كشور ما به شمار مي‌رود و مي‌تواند براي ساير كشورهاي عضو مناط عمل قرار گيرد.

٭ معاون امور مجلس، حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري