افزايش اجاره‌بهاي مسكن در كلانشهرها و به خصوص در شهر تهران مدتي است دولت را بر آن داشته تا به ارائه وام به متقاضيان بپردازد تا بتوانند بخشي از مبلغ اجاره‌بهاي خود را از اين راه تامين كنند.
وام وديعه يا وام اجاره مسكن طرحي است براي افرادي كه قصد اجاره كردن مسكن دارند، اما با افزايش قيمت مسكن در كشور، تامين هزينه مبلغ وديعه مسكن برايشان دشوار شده است.
اولويت ارائه وام اجاره مسكن با افراد و خانوارهايي است كه پيش‌بيني مي‌شود سخت‌تر بتوانند مبلغ وديعه لازم را فراهم كنند. زنان سرپرست خانوار، كارگران، كارمندان، بازنشستگان، مستمري‌بگيران، خانواده‌هاي پرجمعيت از جمله اين افراد هستند. علاوه بر اين، زوج‌هاي جواني كه تازه ازدواج كرده‌اند نيز داراي اولويت به حساب مي‌آيند.
سال گذشته ۳۴ همت وام وديعه پرداخت شد
سال گذشته سقف وام اجاره مسكن در شهر تهران ۲۰۰ ميليون تومان، سقف وام اجاره مسكن در كلانشهرها و مراكز استان‌ها ۱۵۰ ميليون تومان و سقف وام اجاره مسكن در ساير شهرها ۱۰۰ ميليون تومان و سقف وام اجاره مسكن در روستاها ۴۰ ميليون تومان اعلام شده بود.
مبلغ و ميزان قسط‌هاي ماهانه وام وديعه مسكن با نرخ بهره ۱۸ درصد براي وام وديعه مسكن به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان، براي وام وديعه مسكن به مبلغ ۱۵۰ ميليون تومان، اقساط ماهانه حدودا ۳ ميليون و ۸۰۷ هزار تومان و براي وام وديعه مسكن به مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان با اقساط ماهانه حدودا ۲ ميليون و ۵۴۰ هزار تومان بود.
آن‌گونه كه اعلام شده سال گذشته، در بازار مسكن حدود ۳۴ همت وام وديعه پرداخت شده. اين در حالي است كه امسال، پرداخت تسهيلات وديعه به مستاجران افزايش داشته و قرار است در دو بسته ارائه شود.
ارائه دو بسته حمايتي براي مستاجران
در سال جاري
حبيب‌الله طاهرخاني، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي روز (چهارشنبه، ۲۷ فروردين ماه) با اشاره به دو بسته كمك وديعه مسكن مستاجران كه در دومين جلسه شوراي عالي مسكن از سوي اين وزارتخانه مطرح شد و به تصويب رسيد اعلام كرد روز يكشنبه (۲۴ فروردين ماه) بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي، جلسه شوراي عالي مسكن به رياست رييس‌جمهوري برگزار شد كه يكي از دستور كارهاي اين جلسه بررسي پيشنهاد بسته‌هاي كمك وديعه مسكن مستاجران از سوي وزارت راه و شهرسازي بود.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به جزييات بسته‌هاي پيشنهادي كمك وديعه مسكن مستاجران در نشست شوراي عالي مسكن گفت: بسته نخست به ارزش ۲۰ همت، وام وديعه قرض‌الحسنه مسكن براي اقشار تحت پوشش نهادهاي حمايتي با سقف ۴۰۰ ميليون تومان براي هر متقاضي بود كه به تصويب هيات عالي بانك‌ها نيز رسيد.
طاهرخاني در ادامه به تشريح بسته دوم پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي به ارزش ۲۰۰ همت مبني بر وام معمول وديعه مسكن با نرخ سود مصوب بانك مركزي پرداخت و ادامه داد: عمده مستاجراني كه مشخصات و اجاره‌نامه‌هاي خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازي بارگذاري مي‌كنند، براي استفاده از اين تسهيلات به نظام بانكي معرفي مي‌شوند.
وي با اشاره به جزييات دومين بسته پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي مبني بر وام معمول وديعه مسكن در مراكز استان و شهرستان‌ها بيان كرد: سقف تسهيلات كمك وديعه مسكن در شهر تهران مبلغ ۲۷۵ ميليون تومان، در مراكز استان‌ها ۲۱۰ ميليون تومان، در ساير شهرها ۱۴۰ ميليون تومان و در روستاها ۵۵ ميليون تومان براي متقاضيان در نظر گرفته شده است.
بانك‌ها تمايلي به ارائه وام‌هاي كم بازده
ندارند
مجيد گودرزي، كارشناس حوزه مسكن در مورد پرداخت وام اجاره‌بهاي مسكن به متقاضيان به «اعتماد» گفت: ما در گذشته هم بارها شاهد مصوباتي بوده‌ايم كه يا به‌طور كامل اجرايي نشدند يا در نهايت تاثير محسوسي نداشتند. به نظر مي‌رسد اين سياست جديد نيز مي‌تواند زمينه‌ساز آشفتگي در بازار مسكن و نظام بانكي شود، چراكه در شرايطي كه بانك‌ها حتي با نرخ سود ۲۳ درصد هم به سختي وام مي‌دهند، چطور قرار است با دستور دولت، وام‌هاي قرض‌الحسنه با سود ۴ درصدي به متقاضيان پرداخت كنند؟ اين تصميم، اگر نگوييم غيرممكن، حداقل بسيار دشوار و دور از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است.
اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه برخي در بازارهاي مالي و واسطه‌گري، گاهي ۶۰ - ۷۰ و حتي ۱۰۰ درصد سود به دست مي‌آورند. در چنين شرايطي، طبيعي است كه بانك‌ها تمايلي به ارايه وام‌هاي كم‌بازده نداشته باشند. حتي همان وام‌هايي هم كه قرار است با نرخ ۲۳ درصد ارائه شوند، در عمل بسيار محدود بوده و منابع آنها - مثلا ۲۰ هزار ميليارد تومان - پاسخگوي نياز بازار نيست.
وام‌هايي كه سر از بازار آزاد درمي‌آورند
گودرزي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، اقساط اين وام‌ها براي جامعه هدف يعني اقشار كم‌درآمد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي بسيار سنگين است؛ رقمي در حدود ۷ تا ۸ ميليون تومان در ماه. اين ميزان از بازپرداخت با درآمد بسياري از اين خانوارها تناسب ندارد و عملا باعث مي‌شود يا اصلا تقاضايي شكل نگيرد يا اينكه وام‌ها از مسير اصلي خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پديده‌اي كه متاسفانه در گذشته هم شاهد آن بوده‌ايم.
او ادامه داد: در نتيجه، به جاي اينكه اين وام‌ها به دست نيازمندان واقعي برسد، احتمالا سر از بازار آزاد درمي‌آورد و نصيب كساني مي‌شود كه از ابتدا هم جزو جامعه هدف نبودند. به‌طور كلي، به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها نه‌تنها كمك‌كننده به حل بحران مسكن نيستند، بلكه در مواردي با ورود به بازار و دامن زدن به سوداگري، نقش مخرب هم ايفا كرده‌اند.
اين كارشناس حوزه مسكن خاطرنشان كرد: از طرف ديگر دولت تلاش مي‌كند بحران تورم را با ايجاد بدهي حل كند كه به‌نظر بنده راهكار مناسبي نيست و بايد ريشه‌هاي اصلي بحران را شناسايي و هدف‌گيري كرد كه دو موضوع كليدي در اين زمينه، يكي عدم واگذاري زمين (كه حدود ۶۰ درصد از بهاي تمام‌شده مسكن را تشكيل مي‌دهد) و ديگري نبود نظارت جدي بر قيمت‌گذاري‌هاي خودسرانه در بازار است.
وام مسكن به دست جامعه هدف نمي‌رسد
او افزود: دولت با وجود وظايفي كه طبق قانون ساماندهي بازار مسكن بر عهده دارد، عملا نقش ناظر منفعل را بازي مي‌كند و در برابر رفتارهاي سوداگرانه بازار، بي‌تفاوت است. تا زماني كه دولت به‌طور جدي در حوزه زمين، توليد مسكن و تنظيم‌گري ورود نكند، صرف تصويب و اعلام اعداد و ارقام بالا، هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد.
گودرزي گفت: در مورد پديده وام‌فروشي هم آمار رسمي منتشر نشده، اما به وضوح مشخص است كه اين وام‌ها به دليل اقساط سنگين، كمتر به دست اقشار محروم مي‌رسند. نمونه آن، وام‌هاي ۹۰۰ ميليون توماني است كه اقساط ماهانه ۳۵ ميليون تومان داشتند؛ رقمي كه از توان مالي بسياري خارج است. بنابراين چنين طرح‌هايي نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كنند، بلكه گاهي خودشان به بحران تازه‌اي در نظام مالي تبديل مي‌شوند.