«ايران خودرو» با افزايش توليد 16درصدي در فروردين‌ماه بازار را غافلگير كرد. وزارت صمت به تازگي گزارشي از توليد خودرو در كشور منتشر كرد كه نشان مي‌دهد بزرگ‌ترين خودروسازي كشور برخلاف سال قبل همچنين ديگر خودروسازي بزرگ كشور يعني سايپا، سال جديد را پرقدرت آغاز كرده است.
بر اساس آمار، ايران خودرو در نخستين ماه سال كه نيمي از آن نيز جزو تعطيلات رسمي بود، 29هزار و 626 دستگاه خودرو توليد كرده كه نسبت به 25هزار و 568 خودرو در سال 403، نزديك 16 درصد رشد داشته است.
اين در حالي است كه شركت سايپا فروردين را با ساخت 18هزار و 395 خودرو آغاز كرد كه نسبت به توليد 25 هزار و 293 خودرو در مدت مشابه سال گذشته كاهش 27 درصدي داشت.
نكته قابل تامل اين است كه ايران خودرو و سايپا سال گذشته تقريبا يك اندازه خودرو توليد كرده بودند و تنها 275 دستگاه با هم اختلاف داشتند. اما امسال ايران خودرو در يك ماه 11 هزار و 231 خودرو بيشتر از سايپا توليد كرده است؛ يعني بيش از 1.5 برابر. ايران خودرو همچنين 4هزار دستگاه بيشتر از فروردين سال گذشته توليد كرده است.
سوال اينجاست چه اتفاقي افتاده كه دو غول خودروسازي كشور كه پارسال فروردين را با آمار و وضعيت مشابه شروع كردند، فروردين ماه امسال به دو نقطه متفاوت رسيده‌اند؟
قبل از پاسخ به اين پرسش بايد توجه داشت كه نمي‌توان تنها به آمار فروردين‌ماه بسنده كرد و بايد منتظر ادامه روند توليد در خطوط خودروسازان بزرگ بود، اما به اعتقاد تحليلگران و ناظران اين تفاوت عددي را تنها مي‌توان به تغيير ريل ايران خودرو از دولتي به خصوصي منتسب كرد، چراكه هم ايران خودرو و هم سايپا امروز با مشكلات مشابهي در زمينه تحريم و محدوديت تبادلات مالي، نوسانات ارزي، افزايش قيمت دلار، جهش 55 درصدي تورم و افزايش 45 درصدي هزينه دستمزد كارگران دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و اتفاقا ايران خودرو بدهي و زيان انباشته سنگين‌تري دارد.
با اين حال نيمه بهمن ماه سال گذشته، بزرگ‌ترين مجموعه خودروسازي كشور اين مجال را يافت تا از قيود فلج‌كننده مديريت دولتي رها شود.
اگرچه در صنعت به‌ويژه خودروسازي آن هم با شرايط تحريمي كشور ما نمي‌توان در كوتاه‌مدت انتظار تغيير داشت، اما آن‌گونه كه آمار مي‌گويد تغيير مسير و آغاز اصلاحات ساختاري در ايران خودرو نخستين نشانه‌هاي احيا را نشان مي‌دهد. بر همين اساس است كه در هفته‌هاي گذشته زمزمه خصوصي‌سازي شركت سايپا نيز بلندتر از قبل شنيده شد.
1- امروز ايران‌خودرو استراتژي ده‌گانه‌اي در دستور كار خود قرار داده كه فارغ از ميزان توفيقش، مسير پيش‌رو براي بدنه مهندسي، كارشناسي و كارگران اين مجموعه را روشن كرده است، اما سايپا در همان سيكل معيوب و ويژه ساختارهاي دولتي گرفتار است و مديران آن تنها موظفند بودجه يا اعتبار تعريف شده براي اين مجموعه را مصروف بندهاي ديكته شده كنند؛ بدون آنكه منتظر نتيجه‌اي در راستاي بهبود كميت يا كيفيت محصولات سايپا يا رضايت مشتريان و سود سهامداران باشند.
2- امروز بند ناف ايران‌خودرو از منابع دولتي قطع شده و اين مجموعه خصوصي ناچار است براي تداوم حيات خود به سودآوري برسد. در حالي كه سايپا موظف به تكاليفي است كه خارج از مجموعه به وي ديكته مي‌كند؛ فارغ از اينكه اين سياست‌هاي اعلامي به نفع صنعت خودروسازي، سايپا، محصولات، سهامداران، مصرف‌كنندگان و منافع كشور هست يا نه!
3- امروز مديريت ايران‌خودرو از تغييرات ناشي از تغيير دولت، تغيير رييس‌جمهور و تغيير وزير صمت كه مديريت اين مجموعه را دستخوش تغيير مي‌كرد، مصون است؛ در حالي كه مديريت سايپا به دليل دولتي بودن همين فردا قابل تغيير است و اين عدم ثبات همچنين تفاوت سليقه و سياست مديران، اجازه اجراي طرح‌هاي بلندمدت، اصلاح ساختاري و ... را نمي‌دهد.
4- امروز مديريت ايران‌خودرو مي‌تواند سريع‌تر و منعطف‌تر از گذشته با واقعيت بازار و نياز مشتريان تصميم‌گيري كند، اما سايپا حتي اگر مصمم به تغيير مسير باشد، به دليل بروكراسي سنگين، ساختار دولتي و فشارهاي خارج از مجموعه اختيار عمل ندارد.
به اين فهرست مي‌توان موارد پرشمار ديگري هم افزود؛ اما همين چند مولفه كافي است تا بخشي از دلايل تفاوت ميان ميزان توليد در ايران خودرو و سايپا را در فروردين‌ماه امسال دريابيم. هر چند قضاوت قاطعانه در اين باره نيازمند زماني بيشتر است، اما به سياق آن ضرب‌المثل معروف كه «سالي كه نكوست از بهارش پيداست»، شايد اين آمار نشانه آغاز احياي صنعت خودروسازي در كشور باشد.