وعده‌ها براي شروع پرداخت از ۲۰ ارديبهشت؛ بانك‌ها هنوز مقاومت مي‌كنند
وام اجاره در آستانه پرداخت؟
با گذشت نزديك به دو هفته از ابلاغ رسمي دستورالعمل پرداخت وام وديعه مسكن به بانك‌هاي عامل، هنوز خبري از آغاز پرداخت اين تسهيلات نيست. در حالي كه دولت وعده داده بود امسال اعتبارات كمك وديعه به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان برسد، مستأجران از عدم همكاري بانك‌ها و تعلل در اجراي اين طرح گلايه دارند. معاون وزير راه و شهرسازي نيز با ارسال نامه‌اي به بانك مركزي خواستار تسريع در پرداخت شده و از احتمال آغاز رسمي پرداخت از ۲۰ ارديبهشت خبر داده است.
بلاتكليفي مستأجران بانك‌ها همكاري نمي‌كنند
تسهيلات كمك وديعه مسكن از ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ در هيات عالي بانك مركزي تصويب شد و به گفته مسوولان، اين مصوبه در ششم ارديبهشت‌ماه به 20 بانك عامل و يك موسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده است. اما هنوز روند اجراي آن در عمل آغاز نشده است. مستأجران مي‌گويند با مراجعه به شعب بانك‌ها، با پاسخ‌هايي نظير «دستورالعمل اجرايي هنوز نيامده» يا «اعتبار تخصيص نيافته» مواجه مي‌شوند. بانك‌هاي عامل اين تسهيلات شامل بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات، تجارت، سپه، رفاه، مسكن، شهر، سامان، پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين، كارآفرين، سينا، آينده، خاورميانه، ايران زمين، پست بانك، گردشگري و موسسه اعتباري ملل هستند. اما هنوز مشخص نيست كه چند بانك واقعا زيرساخت اجرايي لازم را براي پرداخت اين وام فراهم كرده‌اند يا آماده پاسخگويي به متقاضيان هستند. در اين شرايط، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با ارسال نامه‌اي به معاونت پولي بانك مركزي، نسبت به تأخير در اجراي اين طرح ابراز نگراني كرده و خواستار آغاز رسمي پرداخت از ۲۰ ارديبهشت شده است. با اين حال، تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حتي پس از وعده‌هاي مكرر، برخي بانك‌ها به دلايل مختلف از اجراي كامل اين سياست سرباز مي‌زنند.
جزييات وام اجاره ۱۴۰۴ افزايش ۲،۵ برابري منابع
بر اساس مصوبه جديد، منابع اختصاص‌يافته به طرح كمك وديعه مسكن از ۸۰ هزار ميليارد تومان در سال گذشته به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته كه رشدي معادل ۲,۵ برابر را نشان مي‌دهد. دولت در سال ۱۴۰۴ تصميم گرفته است پرداخت اين وام را در قالب دو بسته مشخص سامان بدهد تا هم دهك‌هاي پايين و هم خانوارهاي ميان‌درآمدي را پوشش دهد. در بسته نخست، تسهيلات كمك وديعه مسكن با سقف ۴۰۰ ميليون تومان براي دهك‌هاي يك تا سه درآمدي در نظر گرفته شده است. اين وام با نرخ سود ترجيحي (كم‌بهره) و بازپرداخت ۱۰ ساله اعطا خواهد شد كه در عمل مي‌تواند نقش موثري در كاهش فشار هزينه اجاره‌بها براي اقشار كم‌درآمد داشته باشد. در بسته دوم، تمركز بر دهك‌هاي ميان‌درآمدي است. سقف اين وام در تهران ۲۷۵ ميليون تومان، در مراكز استان‌ها ۲۱۰ ميليون تومان، در ساير شهرها ۱۴۰ ميليون تومان و در مناطق روستايي ۵۵ ميليون تومان تعيين شده است. سود اين تسهيلات مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (۲۳ درصد) خواهد بود و بازپرداخت آن در دوره ۵ ساله صورت مي‌گيرد. با وجود آنكه بسياري از كارشناسان مسكن افزايش سقف و گسترش پوشش اين تسهيلات را گامي مثبت مي‌دانند، اما نبود ضمانت اجرايي و بي‌ميلي بانك‌ها به اجراي چنين طرح‌هايي همواره مانع از اثربخشي آنها شده است.
راه طولاني بين مصوبه تا پرداخت
مشكلات پرداخت تسهيلات كمك وديعه، موضوع تازه‌اي نيست. در سال‌هاي گذشته نيز اين وام با تأخيرهاي مكرر، محدوديت در تعداد شعب پرداخت‌كننده، سختگيري در ارائه ضمانتنامه‌ها و پيچيدگي در فرآيند ثبت‌نام و استعلام همراه بود. امسال هم به نظر مي‌رسد تكرار همان سناريو در حال وقوع است. برخي تحليلگران اقتصادي معتقدند علت تعلل بانك‌ها، نبود انگيزه براي پرداخت تسهيلات كم‌بازده و افزايش ريسك نكول اقساط از سوي خانوارهاي كم‌درآمد است. از سوي ديگر، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند منابع خود را صرف پرداخت وام‌هاي كلان با سود بالاتر به بنگاه‌ها يا مشتريان خاص كنند. در اين ميان، نهادهاي نظارتي نيز تاكنون نقش موثري در الزام بانك‌ها به اجراي سياست‌هاي حمايتي ايفا نكرده‌اند. اگر بانك مركزي نظارت سختگيرانه‌اي بر نحوه اجراي اين طرح نداشته باشد، احتمال دارد بخش عمده‌اي از ۲۰۰ همت اعتبار مصوب، عملا تخصيص نيابد يا تنها بخش اندكي از متقاضيان واقعي به وام دست يابند.
التهاب بازار اجاره‌بها مسكن
در شرايطي كه بازار اجاره در بسياري از شهرها دچار التهاب است و مستأجران با افزايش شديد نرخ‌ها مواجه‌اند، تعلل در پرداخت وام اجاره مي‌تواند آثار اجتماعي و اقتصادي نامطلوبي به همراه داشته باشد. در حالي كه وعده آغاز پرداخت از ۲۰ ارديبهشت مطرح شده، اما بايد ديد آيا اين‌بار بانك‌ها همكاري خواهند كرد يا نه؟ اين آزموني ديگر در مسير اجراي عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير خواهد بود كه بايد ديد آيا با سربلندي و موفقيت به سرانجام خواهد رسيد ؟