از گابار تا بصره وقتي طلاي سياه به عامل بحران تبديل مي‌شود
ديپلماسي نفتي اهرم جديد چانه‌زني آنكارا؟
ساناز نفيسي
تصميم اخير تركيه مبني بر لغو توافقنامه ۵۲ ساله صادرات نفت از طريق خط لوله با عراق، كشوري كه در همسايگي آنكارا قرار دارد ممكن است در واكنش به مجموعه‌اي از حملات پهپادي اخير به ميدان‌هاي نفتي كردستان و توقف توليد نفت خام توسط چند شركت خارجي اتخاذ شده باشد.هرچند گروهي از تحليلگران عراقي مدعي‌اند، اتخاذ چنين تصميمي كه به امضاي رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه رسيده، مي‌تواند نشان از خشم آنكارا از حكم هيات داوري در مارس ۲۰۲۳ باشد؛ حكمي كه تركيه را به پرداخت ۱.۵ ميليارد دلار خسارت به عراق به دليل صادرات غيرمجاز نفت بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ ملزم كرده بود.
دادگاه اعلام كرد كه تركيه به مقامات كرد در شمال عراق اجازه داده تا نفت خام را بدون اجازه بغداد پمپاژ كنند. از همين رو در فرمان صادرشده از سوي اردوغان آمده است كه «توافقنامه خط لوله نفت خام تركيه-عراق» مصوب ۱۹۷۳ - به همراه تمامي توافقات تكميلي بعدي - از تاريخ ۲۷ ژوييه ۲۰۲۶ فسخ خواهد شد. نبيل المرصومي، استاد اقتصاد و انرژي در عراق، به موسسه مطالعاتي خليج فارس گفت: «من معتقدم تصميم تركيه براي پايان دادن به اين توافق به دليل حملات مكرر به ميادين نفتي بوده كه ازسرگيري صادرات نفت كردستان از طريق تركيه را غيرعملي كرده است».او افزود: «اما اين تصميم مي‌تواند ماحصل نارضايتي آنكارا از حكم دادگاه نيز باشد كه به نفع عراق رأي داد. به هر حال، اين توافق به هر دو كشور اجازه مي‌داد با اطلاع قبلي، آن را فسخ كنند».
تركش‌هاي حملات پهپادي به اقليم!
پيش از تعطيلي، خط لوله كركوك- جيهان به طول ۹۷۰ كيلومتر روزانه حدود ۵۰۰ هزار بشكه نفت خام را منتقل مي‌كرد.با اين حال، بيش از دو سال است كه نفتي از اين خط لوله جريان نيافته است. مذاكرات براي ازسرگيري صادرات شكست خورده، كه بخشي از آن به اختلافات ميان دولت مركزي عراق، دولت اقليم كردستان در اربيل و شركت‌هاي فعال در منطقه بازمي‌گردد. همزمان آنكارا از بغداد خواسته تا پرونده‌هاي قضايي را كنار بگذارد و از اينكه اين خط لوله با ظرفيت كامل مورد استفاده قرار نمي‌گرفت، ابراز نارضايتي كرده است.در همين راستا يك كارشناس عراقي مدعي است كه اين توافق به‌دليل وضعيت امنيتي شكننده در كردستان قابل اجرا نيست. هيچ گروهي مسووليت حملات پهپادي اخير به ميادين نفتي كردستان را بر عهده نگرفته است.حمزه الجواهري، تحليلگر انرژي عراق، گفت كه هزينه انتقال نفت خام از طريق خط لوله جيهان بين ۱۷ تا ۲۰ دلار به ازاي هر بشكه است، بالاخص آنكه عراق متعهد شده به اقليم كردستان هزينه‌اي ثابت به مبلغ ۱۶ دلار به ازاي هر بشكه بپردازد.در مقابل، هزينه صادرات نفت از طريق نفتكش و تنگه هرمز از ۶۰ سنت به ازاي هر بشكه تجاوز نمي‌كند.الجواهري افزود: «حملات اخير پهپادي و تصميم برخي شركت‌هاي نفتي خارجي براي توقف فعاليت‌شان در كردستان، احتمال ازسرگيري صادرات نفت از طريق خط لوله را در آينده نزديك بسيار ضعيف كرده است».به باور اين كارشناس، عراق در حال گسترش ترمينال‌هاي صادراتي و خطوط لوله در جنوب كشور است؛ گزاره‌اي كه به اين كشور اجازه مي‌دهد ظرفيت صادرات نفت خام خود را از طريق خليج فارس به ۶ ميليون بشكه در روز برساند.الجواهري تأكيد كرد: «زماني كه گزينه‌اي ارزان‌تر و مطمئن‌تر از طريق خليج فارس در اختيار داريم، ادامه دادن مسير با تكيه بر توافقي پرهزينه و پيچيده با تركيه توجيهي ندارد. ديگر نيازي به تمديد اين توافق نيست».
وقتي آنكارا ميدان‌دار مي‌شود
در اين ميان منابع ترك توضيح دادند كه يكي از دلايل اصلي تغيير رويكرد آنكارا، ماهيت فعلي توافقنامه كركوك- جيهان است؛ اين توافق زيرساخت خط لوله را به عنوان يك واحد مشترك ميان دو كشور تلقي مي‌كند، به‌طوري كه هرگونه اصلاحات در آن نيازمند رضايت هر دو طرف است.به همين دليل، حتي اگر فقط بخشي از خط لوله در خاك تركيه نياز به تغيير داشته باشد، بايد درباره كل مسير مذاكره شود. در همين راستا يكي از منابع در گفت‌وگو با ميدل ايست‌اي مدعي شد: «از زمان كشف ذخاير نفتي در منطقه گابار تركيه در سال ۲۰۲۳، برنامه‌هايي براي بررسي اتصال اين توليدات جديد به خط لوله جيهان در دست بررسي است».او افزود: «تركيه به دنبال آن است تا طبق توافقنامه جديد، خط لوله تحت مالكيت خود را مستقلا اداره كند». تركيه مشخص نكرده كه چرا قصد دارد عمليات را متوقف كند، اما رويترز به نقل از يك مقام ارشد اعلام كرد كه اين كشور مشتاق مذاكره در مورد يك توافق خط لوله جديد با عراق است.
ذخاير نفتي گابار
در سال ۲۰۲۳، شركت نفت دولتي تركيه (TPAO) اعلام كرد كه در منطقه گابار به ذخايري معادل يك ميليارد بشكه نفت دست يافته و توليد آن نيز آغاز شده است. همزمان وزارت انرژي تركيه اعلام كرده كه تا ماه مه ۲۰۲۵ توليد روزانه اين ميدان به ۸۱ هزار بشكه رسيده است.تركيه اميدوار است با ادامه حفاري، ذخاير بيشتري كشف شود و توليد روزانه به زودي به ۱۰۰ هزار بشكه برسد. يك كارشناس انرژي مقيم تركيه، كه به دليل حساسيت موضوع نخواست نامش فاش شود، براين باور است كه آنكارا سال‌هاست كه فعاليت‌هاي غيرقانوني در سوي عراق را زيرنظر دارد.او افزود: «عراق با چالش‌هاي جدي مواجه بوده، از جمله حضور گروه‌هاي مسلح افراطي كه از طريق شيرهاي جانبي به خط لوله متصل مي‌شوند و نفت را به سرقت مي‌برند».همچنين نگراني‌هايي درباره فرسودگي برخي بخش‌هاي زيرساختي خط لوله وجود دارد.به باور اين كارشناس، حمل نفت گابار با كاميون راه‌حلي موقتي است و اگر توليد افزايش يابد، اتصال خط لوله ضروري خواهد بود.منبع ديگري تأكيد كرد كه اولويت دادن به منافع تركيه لزوما به معناي تضعيف روابط با عراق نيست.او گفت: «تركيه مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و انتقال دانش در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي و بادي، به عراق كمك كند».زمينه‌هاي همكاري نيز مي‌تواند تا جنوب عراق گسترش يابد؛ احداث خط لوله‌اي جديد از بصره تا تركيه در قالب ابتكار «جاده توسعه عراق» يكي از گزينه‌هاي مطرح است كه به‌طور كامل منطقه كردستان عراق را دور مي‌زند.آلپ‌ارسلان بايراكتار، وزير انرژي تركيه، آوريل گذشته به نشريه S&P Global Commodity Insights گفت كه آنكارا پيشنهاد ساخت خطوط لوله جديد براي انتقال نفت و گاز طبيعي از جنوب عراق به جيهان را داده است؛ بخشي از تلاش تركيه براي تبديل شدن به يك مركز انرژي.براساس اطلاعات مندرج در اين گزارش «از بصره، كالاها، گاز و نفت خام به سمت شمال به منطقه حديثه و سپس به سيلوپي در جنوب تركيه، بدون عبور از منطقه نيمه‌خودمختار كردستان عراق منتقل مي‌شوند.به باور بايراكتار: «يك توافق اصولي ميان تركيه و عراق درباره خطوط لوله جديد و همچنين يك خط انتقال برق ديگر حاصل شده است».او ابراز اميدواري كرد كه مطالعات به زودي تكميل شده و توافقنامه جامع همكاري انرژي در ماه‌هاي آينده امضا شود.
پيشتر خبرگزاري رويترز به نقل از يك مقام ارشد تركيه گزارش داد كه عدم بهره‌برداري مناسب از اين خط لوله تأسف‌برانگيز است و آنكارا به‌دنبال يك «مرحله تازه و پوياتر» در اين پروژه است. اين مقام افزود كه تركيه خواهان مذاكره براي توافق جديدي است كه براي هر دو كشور سود بيشتري به همراه داشته باشد.هفته گذشته، دولت مركزي عراق و دولت اقليم كردستان به توافقي براي ازسرگيري صادرات نفت رسيدند. عراق پس از جلسه هيات دولت اعلام كرد كه اقليم كردستان دست‌كم ۲۳۰ هزار بشكه در روز را به شركت بازاريابي دولتي نفت عراق (سومو) براي صادرات تحويل خواهد داد.روز دوشنبه، يكي از نمايندگان پارلمان عراق گفت كه پس از تصميم تركيه براي لغو توافق خط لوله، بغداد و آنكارا بايد وارد گفت‌وگو شوند.علي عبدالستار، عضو كميته نفت و گاز پارلمان، گفت كه توقف صادرات نفت خام از طريق اين خط لوله زيان‌هاي سنگيني به عراق وارد كرده است.او تأكيد كرد: «رسيدگي به اين موضوع از نظر حقوقي و ديپلماتيك نيازمند گفت‌وگو با تركيه است تا از وارد آمدن خسارات مالي بيشتر به عراق جلوگيري شود».
هزينه‌هاي توقف يك توافق
توقف توافقنامه 52 ساله ميان تركيه و عراق عواقب جدي از جمله كاهش مشاغل را به دنبال خواهد داشت، زيرا توليدكنندگان نفت ناچار شده‌اند تا توليد طلاي سياه را كاهش دهند، در حالي كه دولت منطقه‌اي كردستان قادر به پرداخت كامل حقوق و پرداخت‌هاي خدمات اجتماعي نيست. در همين راستا انجمن صنعت نفت كردستان (اپيكور) تخمين مي‌زند كه بخش نفت حدود ۸۰درصد از درآمد منطقه كردستان را تشكيل مي‌دهد. همزمان طبق گزارش S&P Global Commodity Insights، صادرات كردستان زماني به ۴۰۰ هزار بشكه در روز مي‌رسيد، قبل از اينكه خط لوله عراق-تركيه بسته شود و توليدكنندگان مجبور شوند بشكه‌هاي تخفيف‌دار را در داخل كشور بفروشند.اپيكور سال گذشته اعلام كرد كه عراق هر ماه ۱ ميليارد دلار از بسته ماندن خط لوله ضرر مي‌كند.
اخيرا، اين وزارتخانه همچنين خواستار دو برابر شدن تلاش‌ها براي حل اختلاف و از سرگيري صادرات نفت از طريق خط لوله شده است.جيمز فوربس، تحليلگر ارشد نفت فعال در FGE Nexant، به روزنامه نشنال گفت: «در حال حاضر اخباري مبني بر توافق دولت اقليم كردستان و عراق فدرال وجود دارد كه از نظر سياسي امكان از سرگيري صادرات را فراهم مي‌كند، با اين حال از نظر فني هنوز در مورد از سرگيري صادرات ترديد داريم».به باور اين كارشناس، اين ترديدها به اين دليل است كه عراق در حال حاضر به‌طور قابل توجهي بيش از سهميه اوپك خود توليد مي‌كند و هرگونه از سرگيري صادرات از خط لوله شمالي، بر اساس تعادل عرضه و تقاضا، نياز به افزايش بيشتر توليد دارد.با اين حال، او همچنين توضيح داد كه تصميم تركيه جهت پايان دادن به اين توافق در سال آينده تأثيري بر بازارهاي نفت نخواهد داشت. عراق (شامل دولت فدرال و اقليم كردستان) در سال ۲۰۲۴ پس از عربستان سعودي، دومين توليدكننده بزرگ نفت خام در ميان اعضاي اوپك و هفتمين توليدكننده بزرگ مايعات نفتي در جهان بود. اين كشور با برخورداري از ۱۴۵ ميليارد بشكه ذخاير اثبات‌شده نفت خام، ۱۷درصد از ذخاير منطقه خاورميانه و ۹درصد از ذخاير جهاني را در اختيار داشته و دارد.اغلب ميادين بزرگ نفتي عراق—كه همگي خشكي‌محور هستند— در حال توليد يا توسعه قرار دارند. اين ميادين عمدتا در جنوب (استان بصره)، شرق (دياله) و شمال‌شرق (كركوك) واقع شده‌اند. دولت مركزي عراق اغلب با بن‌بست سياسي مواجه است؛ از تصويب بودجه سالانه گرفته تا اجراي پروژه‌هاي بزرگ انرژي كه با تاخير اجرايي مي‌شوند. از همين رو محمد شياع السوداني كه در اواخر سال ۲۰۲۲ دولت خود را تشكيل داد، بودجه لازم را براي برخي پروژه‌هاي زيربنايي بين سال‌هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تصويب كرد. با اين حال، زيرساخت‌هاي انرژي كشور همچنان ناكافي است. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF)، حدود 90 درصد از درآمدهاي دولت عراق در سال ۲۰۲۳ از محل صادرات نفت (عمدتاً نفت خام) تأمين شد. اما اين درآمدها نسبت به سال قبل حدود 22 درصد كاهش يافت كه به‌دليل افت قيمت جهاني نفت و كاهش توليد ناشي از سهميه‌بندي اوپك‌پلاس و اختلالات در شمال عراق بود. با وجود افزايش نسبي توليد در سال ۲۰۲۴، افت قيمت جهاني موجب كاهش جزئي درآمد صادرات نفت شد.در سال ۲۰۲۳، عراق با مصرف حدود ۲.۹ كوادريليون واحد حرارتي بريتانيا (BTU)، چهارمين مصرف‌كننده بزرگ انرژي در خاورميانه پس از ايران، عربستان و امارات بود. نفت و گاز تقريبا كل مصرف انرژي اوليه را تشكيل مي‌دهند؛ سهم انرژي آبي و خورشيدي نيز در اين ميان بسيار ناچيز است.
تنش‌ها بين دولت فدرال و اقليم كردستان
همزمان ذكر اين نكته نيز لازم است كه دولت فدرال عراق كه از بغداد اداره مي‌شود، از دهه ۹۰ ميلادي درگير منازعات حاكميتي با دولت اقليم كردستان عراق (KRG) در شمال اين كشور بوده است.در مارس ۲۰۲۳، تركيه جريان نفت خام از طريق خط لوله عراق- تركيه (ITP) را پس از آنكه دادگاه داوري بين‌المللي به نفع دولت فدرال حكم داد را متوقف كرد. اين دادگاه اعلام كرد تركيه مجاز به دريافت مستقيم نفت از اقليم بدون مجوز بغداد نيست و بايد خسارات مالي ناشي از صادرات پيشين را پرداخت كند.
تركيه موافقت كرد كه از اين پس تنها نفت فروخته‌شده به نمايندگي از دولت فدرال را دريافت كند.در نتيجه، توليد نفت اقليم كردستان از حدود ۴۳۵ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۴۰ هزار بشكه در سال ۲۰۲۳ كاهش يافت. با اين حال، توليد به‌تدريج بازيابي شد و تا مارس ۲۰۲۴ به حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز رسيد. اين روند عمدتا به خريد پالايشگاه‌هاي كوچك محلي و ارسال غيررسمي نفت به تركيه و ايران از طريق كاميون وابسته است.مطابق بودجه فعلي، اقليم موظف است روزانه ۴۰۰ هزار بشكه نفت به دولت فدرال تحويل دهد تا در ازاي آن بخشي از بودجه ملي را دريافت كند. با اين حال، بسته بودن خط لوله ITP مانع تحقق اين هدف شده است. در فوريه ۲۰۲۵، پارلمان عراق براي تشويق شركت‌هاي نفتي فعال در اقليم، اصلاحيه‌اي تصويب كرد كه نرخ پرداختي به شركت‌هاي مستقل را از ۶ دلار به ۱۶ دلار به ازاي هر بشكه افزايش داد. اما همچنان مذاكرات بين دولت فدرال، اقليم و اين شركت‌ها در بن‌بست باقي مانده است. تداوم اين بن‌بست ممكن است سرمايه‌گذاري‌هاي آتي و بازگشايي خط لوله را تهديد كند.