يك‌سالگي دولت بايسته‌هاي سياستي بروكراسي و...
علي ربيعي
مقارن با يك‌سالگي دولت چهاردهم -دولتي كه از روز اول كار خود را با بحران خارجي آغاز كرد، در ميانه راه با بحران‌هاي داخلي گوناگون مواجه شد و در پايان يك‌سالگي نيز با جنگي تحميلي داراي ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد به سر مي‌برد- به اين فكر مي‌كنم گويي تمامي بدهي‌هاي چند دهه‌اي محيط زيستي، اقتصادي، انرژي، اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و... در حال سررسيد شدن هستند. امروز در آستانه يك‌سالگي دولت در شرايط تعليق جنگي، يك فهم و دو ضرورت بيش از هر دوره‌اي احساس مي‌شود. اين درك بايد به‌طور عميقي نهادينه شود كه هيچ سيستم و نظامي پيش و پس از بحران يكسان نخواهد بود. تجارب تاريخي و علمي اين ضرورت را تحميل‌گرانه نشان مي‌دهد كه با تفكرها و ساختارهاي پيش از بحران- به خصوص جنگ- نمي‌توان به مسائل حين و پس از بحران پاسخ داد. اين به معناي بحراني جديد است. تغيير در سياست‌ها و روش‌ها، مهم‌ترين عنصر غلبه بر آثار بحران است. امروز اجماع نخبگان بر تغيير خلاقانه سياست‌هاي خارجي و داخلي است. اين فرآيند اما نياز به تفاهم داخلي، داشتن اجماع ملي و همچنين برخورداري از بروكراسي قوي و تكنوكرات‌هاي كارگشا و راهگشا دارد. در اين دوره، حضور افرادي خلاق، نوآور با درك جديد از شرايط خارجي و داخلي به خصوص با شناخت عميق و درست از جامعه ايران اجتناب‌ناپذير است. اتفاقا ديدگاه وفاق كه با آغاز به كار دولت چهاردهم مطرح شد، مي‌توانست و هنوز هم قادر است با بسط مفهومي و عمق بخشيدن به اين نياز، پاسخي مناسب دهد. موضوع گردش نخبگان به قدري پراهميت است كه برخي جامعه‌شناسان سياسي به ويژه «پارتو»، بروز انقلاب‌ها را ناشي از فقدان نظام گردش نخبگان دانسته‌اند و حتي برخي، اين مساله را از جمله علل بروز انقلاب اسلامي ايران ذكر كرده‌اند.
مطالعات و يافته‌هاي من حاكي از آن است كه گردش نخبگان و اساسا به‌كارگيري آنان در مقابل تغييرات محيطي مداوم، امري لازم براي ثبات سياسي و پاسخگويي به تغييرات مورد نياز است. به خصوص در رابطه با جامعه و پاسخ دادن به نيازهاي آنها به ويژه در شرايط پس از جنگ لازمه ايراني با ثبات و تاب‌آور است. تاب‌آوري اجتماعي در سايه تفاهم با جامعه و احترام به خواست‌ها و نيازهاي آنها شكل مي‌گيرد. معتقدم بخشي از عدم پاسخگويي به نيازها و تغييرات وابسته به نظام بسته به گردش نخبگان است. در دولت‌هاي پيش از انقلاب هم نوعي كاست طبقاتي، مانع از گردش نخبگان به‌طور دموكراتيك مي‌شد و پس از انقلاب هم ديدگاه‌هاي خاص محدودساز با قرائتي خاص از ايدئولوژي و بسط دادن عوامل برساخته شده غير ضروري تعيين‌كننده گزينش‌ها و تاييد صلاحيت‌ها اين جريان را تداوم داد. نگاه كنيد به مجلس؛ بسياري از صاحب‌نظران فارغ از تعلقات سياسي معتقدند نظام گزينشي و تاييد صلاحيت براي نمايندگي در مجلس، سبب شده تا در هر دوره مجلس نسبت به دوره قبل، افراد با آراي كمتري حضور يافته و خلاقيت و پاسخگويي كمتري به مسائل اساسي و اصلي جامعه بروز كرده است.
برخي ديدگاه‌هاي محدودنگر و خالص‌ساز در دوره‌هايي كه قدرت اجرايي را در دست داشتند اين روند را چنان شدت بخشيد كه آثار منفي آن بر پيكر همين بروكراسي لرزان هم لطمات جبران‌ناپذير وارد كرد. خالص‌سازي و بيرون راندن ديگران از ساخت قدرت، نه تنها بهبود اوضاع را سبب نشده، بلكه ايران را از بسياري انديشه‌ها و نخبه‌هايي كه به هر ترتيب امكان حضور در سبد نخبگان براي حل مسائل كشور را يافته بودند، محروم ساخته است. در صورتي كه درست آن است كه هر كسي كه توانايي براي گره‌گشايي از مسائل ايران دارد و قادر است از رنج جامعه بكاهد، بتواند در درون دولت حضور داشته باشد. بنابراين، من اولين ضرورت در ابتداي سال دوم دولت و شرايط اين روزهاي كشور را تكامل بخشيدن به روش وفاق، عمق بخشيدن به آن تا عميق‌ترين لايه‌هاي جامعه و افراد با ديدگاه‌هاي مختلف مي‌دانم به گونه‌اي كه جهت‌گيري گفتماني «دولت براي همه ايرانيان و همه ايرانيان در دولت» شكل گيرد. به اين معنا كه سدها و موانع ذهني و عملي براي امكان حضور هر ايراني كه تواني براي حل مسائل و كاستن از رنج مردم دارد از دولت تا نهادهاي كوچك‌تر فراهم شود. هر چند متاسفانه بسط گزينش و محدوديت‌سازي تا سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم پيش رفته است. به‌كارگيري برون ايستادگان و بيرون ماندگان تاريخي از ساحت قدرت در ايران، تكامل‌بخشي به وفاق است. بسياري از افراد بااستعداد كه در دانشگاه‌هاي معتبر، درس خوانده‌اند يا حتي به خارج از كشور رفته و باز به وطن بازگشته‌اند، امكان حضور در بدنه اجرايي كشور را نمي‌يابند. اصلاح نظام استخدامي، امكان حضور افراد فقط از طريق آزمون‌هاي استخدامي و امكان حضور همگان در اركان و نهادها، گامي درست در اين لحظه تاريخي است.