ضرورت حذف پروانه ساخت و نمايش فيلم
سعيد هنرمند
حذف پروانه ساخت و نمايش به يكي از جدي‌ترين مطالبات بدنه حرفه‌اي سينماي ايران در سال‌هاي اخير تبديل شده است. نتيجه حذف اين دو مجوز، تنها رهايي هنرمند از بند مجوز نيست، بلكه احياي اعتبار مخاطب و صنعت سينما نيز هست. در يك نظام سينمايي آزاد اما مسوول، مخاطب خود قادر به انتخاب است و سينما به جاي پاسخگويي به سليقه يك نهاد، ناگزير به ارتقاي كيفيت براي بقا در رقابت واقعي خواهد شد. اين مطالبه كه برخلاف تصور رايج، نه از سر رواج بي‌قاعدگي، بلكه براي احياي نظم عقلاني و بازگشت به اصل مسووليت‌پذيري فردي در توليد و عرضه فيلم شكل گرفته است.
دو مجوزي كه در ابتدا با هدف ساماندهي به روند توليد و تضمين انطباق آثار با معيارهاي رسمي طراحي شده بودند، امروز خود به مانعي مزمن در برابر توليد آزاد و پوياي سينمايي بدل شده‌اند. اين سازوكار مضاعف نظارت، نه‌تنها كارآمدي خود را از دست داده، بلكه با فرسوده‌سازي روند توليد، اختلال در فرآيند نمايش و بي‌ثبات كردن چرخه اقتصادي سينما، پيامدهايي معكوس براي ساختار فرهنگي و صنعتي سينما رقم زده است. مقايسه با كشورهاي صاحب صنعت سينما نيز اين بحران ساختاري را تاييد مي‌كند، در اغلب اين كشورها، هيچ نظامي مشابه پروانه ساخت وجود ندارد و روند صدور مجوز نمايش نيز، به جاي كنترل محتوايي، بر پايه رده‌بندي سني و چارچوب‌هاي روشن قانوني استوار است.
نخستين اشكال اساسي پروانه ساخت در ايران، ايجاد گلوگاهي سليقه‌محور در آغاز مسير توليد است. فيلمنامه‌ها بايد از همان ابتدا در معرض قضاوت و تاييد نهادهاي حاكميتي قرار بگيرند، نهادي كه اغلب بدون تخصص هنري، صرفا با معيارهاي عمومي، ارزشي يا سياسي تصميم مي‌گيرند كه كدام پروژه مجاز به آغاز است و كدام نيست. اين الگوي نظارت پيشيني، باعث شده بخش قابل توجهي از انرژي، زمان و حتي بودجه فيلمساز صرف اقناع نهاد مجوزدهنده شود، نه پيشبرد پروژه. حذف پروانه ساخت، نه به معناي بي‌ضابطه كردن توليد فيلم، بلكه نوعي بازتوزيع مسووليت است. به جاي تمركز مجوز در دست دولت، نهادهاي صنفي، انجمن‌هاي تخصصي و تهيه‌كنندگان مي‌توانند مسووليت اعتبارسنجي پروژه‌ها را بپذيرند و در صورت بروز تخلف، پاسخگو باشند.
حذف پروانه ساخت و پروانه نمايش در سينماي ايران اگرچه در ظاهر اقدامي جسورانه به نظر مي‌رسد، يكي از نخستين و مهم‌ترين راهكارهايي كه مي‌تواند جايگزين پروانه‌هاي فعلي شود، ايجاد نظام رده‌بندي سني شفاف و قانوني است. اين نظام بايد بر اساس معيارهاي مشخص از جمله ميزان خشونت، نوع روابط انساني، مضامين اجتماعي، سياسي و مذهبي طراحي شود و فيلم‌ها در گروه‌هاي سني مشخص مانند +۷، +۱۲، +۱۵ و +۱۸ طبقه‌بندي شوند. اعمال اين رده‌بندي بايد الزامي باشد. در كنار اين رويكرد، ثبت الكترونيكي پروژه‌ها بدون بررسي محتوايي مي‌تواند يكي از اصول اصلي جايگزين باشد.
در اين مدل، هر پروژه سينمايي قبل از آغاز توليد بايد در يك سامانه رسمي ثبت شود، اما هيچ نوع بررسي يا تاييد محتوايي صورت نگيرد. اين ثبت صرفا شامل اطلاعاتي چون نام تهيه‌كننده، كارگردان، عوامل كليدي، منابع مالي و خلاصه داستان خواهد بود و سامانه پس از ثبت، يك كد پيگيري رسمي صادر مي‌كند.
وجود چنين سامانه‌اي باعث مي‌شود دولت در جريان دقيق وضعيت توليدات سينمايي قرار بگيرد و در صورت بروز تخلف بتواند به سهولت اقدام قانوني انجام بدهد، بدون آنكه فرايندهاي بروكراتيك مانعي براي توليد هنرمندان باشد. يكي ديگر از گزينه‌هاي كليدي، جايگزيني نظارت دولتي با نظارت صنفي و حرفه‌اي است. صنوف سينمايي مانند خانه سينما و انجمن‌هاي تخصصي مي‌توانند مسووليت تدوين آيين‌نامه‌هاي اخلاقي و حرفه‌اي و رسيدگي به تخلفات را برعهده بگيرند. اين نظارت صنفي از طريق تشكيل شورايي متشكل از تهيه‌كنندگان، كارگردانان، پخش‌كنندگان و ساير نمايندگان حرفه‌اي اعمال مي‌شود و مي‌تواند ضمانت‌هاي اجرايي مشخصي داشته باشد و در صورت احراز تخلف آشكار مانند نقض حقوق كودكان، تحريك به خشونت يا توهين آشكار به مذاهب و اقوام، حكم به توقيف، جريمه يا اعمال محدوديت در نمايش فيلم بدهند.
چنين سيستمي ضمن كاهش ملاحظات سليقه‌اي و خودسانسوري، تمركز را روي موارد جدي و مستند قرار مي‌دهد و مانع از محدود شدن كلي آزادي هنرمندان مي‌شود. در كنار اين نظام نظارتي، پلتفرم‌هاي نمايش آنلاين نيز مي‌توانند به عنوان يك فيلتر طبيعي عمل كنند.
چنين رويكردي ضمن آنكه امكان دسترسي گسترده‌تر مخاطبان به آثار متنوع را فراهم مي‌كند، باعث مي‌شود كيفيت آثار نيز ارتقا يابد، زيرا پلتفرم‌ها براي رقابت در بازار به سمت آثار استانداردتر خواهند رفت. مشكل در مرحله نمايش نيز به همان اندازه ساختاري و آسيب‌زاست. فيلم‌هايي كه از فيلتر پروانه ساخت عبور كرده‌اند، بار ديگر بايد در معرض يك فرآيند سليقه‌اي ديگر قرار بگيرند: صدور پروانه نمايش. در اين مرحله، علاوه بر الزام به اعمال اصلاحيه‌هاي گاه كلي و گاه مبهم، فيلمساز بايد احتمال توقيف كامل اثر را نيز بپذيرد. همين احتمال باعث شده سرمايه‌گذاران بخش خصوصي با بي‌اعتمادي فزاينده‌اي به سمت پروژه‌هاي سينمايي بروند، چراكه تضميني براي بازگشت سرمايه حتي پس از پايان موفقيت‌آميز توليد وجود ندارد. در چنين شرايطي، حذف پروانه نمايش به عنوان گام دوم اصلاح ساختار، ضرورتي انكارناپذير است. فراموش نكنيم كه زيان واقعي نظام مجوزدهي فعلي، نه‌فقط در توقيف چند فيلم، بلكه در خنثي كردن يك چرخه كامل از خلاقيت، سرمايه‌گذاري، نوآوري و اعتماد عمومي است، چرخه‌اي كه بدون اصلاح اساسي، آينده‌اي براي سينماي ايران باقي نخواهد گذاشت.