از ليست سياه تا بازگشت به اقتصاد جهاني
راه دشوار ورود به ليست سفيد
ندا جعفري
سيدعلي مدني‌زاده شامگاه جمعه - ۱۷ مرداد ماه - در يك گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرد: پس از تصويب عضويت ايران در كنوانسيون «پالرمو»، بعد از ۷ سال گره FATF باز شده است و براي گفت‌وگو از ايران دعوت كرده‌اند. اما تغيير وضعيت ايران از ليست سياه FATF به خاكستري و سپس سفيد، مستلزم انجام اقداماتي در راستاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است. اين اقدامات شامل تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT و همچنين همكاري با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است. در حال حاضر، ايران در ليست سياه FATF قرار دارد و براي خروج از آن بايد اين اقدامات را انجام دهد. در حال حاضر كنوانسيون «پالرمو» توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد و فرآيند تصويب كنوانسيون CFT نيز در جريان است.
اقدامات لازم براي خروج از ليست سياه
FATF (گروه ويژه اقدام مالي) يك سازمان بين‌المللي است كه با هدف مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ايجاد شده است. اين سازمان كشورها را ارزيابي مي‌كند و در صورت عدم تطابق با استانداردهاي بين‌المللي، آنها را در ليست‌هاي مختلفي قرار مي‌دهد.كشوري كه در ليست سياه FATF قرار مي‌گيرد، با اقدامات متقابل از سوي ساير كشورها مواجه مي‌شود. اين اقدامات مي‌تواند شامل تحريم‌هاي مالي و تجاري باشد. كشوري كه در ليست خاكستري FATF قرار مي‌گيرد، تحت نظارت شديدتري قرار دارد و بايد براي خروج از اين ليست، اقداماتي را انجام دهد.
تصويب و اجراي كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT ابزارهايي براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي و تامين مالي تروريسم هستند. ايران بايد با همكاري با FATF اطلاعات لازم را در اختيار آن قرار دهد و با انجام اصلاحات در قوانين و مقررات داخلي با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تطابق داشته باشد.
ليست سياه و پيامدهاي آن
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص خروج ايران از ليست سياه به «اعتماد» مي‌گويد: FATFيك نهاد غيردولتي است كه از حدود يك دهه پيش فعاليت مي‌كند و كشورها را بر اساس ميزان شفافيت مالي، سلامت نظام بانكي و عدم حمايت از گروه‌هاي تروريستي به سه گروه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: اين رتبه‌بندي بيش از آنكه صرفا فني باشد، آثار اقتصادي و سياسي گسترده‌اي دارد و هزينه‌هاي فعاليت‌هاي مالي و تجاري كشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
شقاقي‌شهري بيان مي‌كند كه قرار گرفتن ايران در ليست سياه به معناي پرريسك بودن كشور از منظر مالي و بانكي است. او توضيح مي‌دهد: كشورهايي كه در گروه سياه قرار مي‌گيرند، از نظر FATF فاقد شفافيت مالي كافي هستند و احتمال دارد به حمايت از گروه‌هاي تروريستي متهم شوند. اين وضعيت موجب مي‌شود بانك‌ها و فعالان اقتصادي خارجي با ايران با احتياط بيشتري وارد معامله شوند و هزينه‌هاي تراكنش‌ها و بيمه‌ها افزايش يابد. او اضافه مي‌كند: طبق تجربه فعالان بخش خصوصي، حضور ايران در ليست سياه بين ۱۵ تا ۳۰ درصد هزينه‌هاي مبادلات تجاري و مالي را افزايش مي‌دهد و حتي باعث منصرف شدن برخي شركاي تجاري از همكاري با طرف‌هاي ايراني مي‌شود. شقاقي‌شهري با مثالي ملموس توضيح مي‌دهد: اين وضعيت شبيه به زماني است كه فردي قصد خريد يا معامله با كسي دارد كه سابقه نامطلوب دارد. در چنين شرايطي، طرف مقابل با احتياط عمل مي‌كند، درخواست تضمين‌هاي بيشتر مي‌دهد و ريسك فعاليت را به شكل قابل توجهي بالا مي‌برد.
او تشريح مي‌كند: حركت از گروه سياه به خاكستري به معناي آغاز اقدامات اصلاحي كشور در حوزه شفافيت مالي و رعايت كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است.وقتي ايران وارد گروه خاكستري مي‌شود، بخش عمده‌اي از الزامات FATF را اجرا مي‌كند و نشان مي‌دهد كه قصد دارد شفافيت مالي خود را بهبود دهد و استانداردهاي بين‌المللي را رعايت كند. شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: ورود به گروه سفيد مستلزم پايبندي كامل به تمام پروتكل‌ها و كنوانسيون‌هاي اعلامي FATF و راستي‌آزمايي رسمي است. در اين مرحله، هزينه‌هاي مبادلات كاهش مي‌يابد و همكاري‌هاي بانكي و تجاري بين ايران و ساير كشورها بسيار تسهيل مي‌شود.
اين اقتصاددان به دو مورد اختلافي پالرمو و CFT اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پالرمو اخيرا در مجمع تشخيص تصويب شده و از سوي مجلس به دولت ابلاغ مي‌شود تا ايران به اين كنوانسيون ملحق شود، اما CFT هنوز در دستور كار مجمع باقي مانده و تصويب نشده است.
او ادامه مي‌دهد: دليل احتياط ايران در پذيرش CFT مربوط به نهادهايي مانند سپاه قدس است كه از سوي امريكا به عنوان گروه تروريستي اعلام شده‌اند و پيوستن به اين كنوانسيون ممكن است به گسترش تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي منجر شود.
به گفته شقاقي‌شهري، تجربه ايران در پيمان NPT نشان مي‌دهد كه ورود به پيمان‌ها ساده است، اما خروج از آنها هزينه سنگيني دارد و FATF نيز شرايط مشابهي ايجاد مي‌كند. او تاكيد مي‌كند: حتي اگر ايران تمام الزامات را اجرا كند، عبور از ليست خاكستري به سفيد مستلزم راي مثبت همه ۳۹ عضو FATF است كه با عضويت اسراييل و حضور امريكا، دستيابي به اين اجماع تقريبا غيرممكن است. شقاقي‌شهري مي‌گويد: عبور ايران از ليست خاكستري به سفيد مساله‌اي صرفا فني يا حقوقي نيست، بلكه يك موضوع سياسي است و تا زماني كه مسائل سياسي ايران با امريكا و اسراييل حل نشود، مذاكرات فني و حقوقي تاثيرگذاري محدودي خواهند داشت. او مي‌گويد: حدود ۷۰ درصد مسير عبور از ليست سياه به سفيد سياسي است و تنها ۳۰ درصد فني و حقوقي. به همين دليل حتي تلاش‌هاي فني براي اجراي پروتكل‌هاي FATF بدون حل مسائل سياسي، نتيجه ملموسي ايجاد نمي‌كند.
شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: تنش‌هاي اخير ايران با امريكا و اسراييل شرايط عبور به ليست سفيد را بسيار دشوار كرده و حتي رسيدن به ليست خاكستري هم با شك و ترديد مواجه است. او تاكيد مي‌كند: ايران شايد بتواند به ليست خاكستري نزديك شود، اما عبور به ليست سفيد تقريبا غيرممكن است. تصميم درباره پيوستن به CFT و اجراي الزامات FATF بايد با تحليل همه ابعاد سياسي و اقتصادي اتخاذ شود و نبايد صرفا به جنبه‌هاي فني آن اكتفا كرد. به گفته شقاقي‌شهري، پذيرش FATF و CFT اگرچه امكان كاهش هزينه‌هاي تراكنش‌ها و افزايش شفافيت مالي را فراهم مي‌كند، اما مي‌تواند موجب باز شدن پرونده‌هاي جديد تحريمي و سياسي عليه ايران شود. از اين منظر، بررسي همزمان ابعاد اقتصادي، فني و سياسي الزامي است و اقدامات تنها بر اساس معيارهاي فني نمي‌تواند تضمين‌كننده موفقيت كشور باشد.
سيگنالي مثبت براي اقتصاد ايران
موسي احمدزاده، عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ خروج ايران از ليست سياه FATF يك سيگنال مثبت براي اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: اين اتفاق مي‌تواند ما را دوباره به بازارهاي جهاني متصل كند. حتي اگر اين فرآيند زمانبر باشد، باز هم نشانه‌اي بسيار خوب است؛ چراكه پس از حدود ۱۵ سال قرار داشتن در ليست سياه، اكنون فرصت بازگشت به جريان اقتصاد بين‌المللي فراهم مي‌شود.
به باور احمدزاده، مسائل سياسي در روند خروج ايران از فهرست‌هاي بعدي، از جمله رسيدن به ليست خاكستري يا حتي سفيد، نقش جدي ايفا مي‌كند.
او مي‌گويد: اگر اقتصاد ما ضعيف و شكننده بماند، نه در عرصه ديپلماسي و نه در ميدان عمل نمي‌توانيم موفق باشيم. اما اگر اقتصاد قوي داشته باشيم، ديپلماسي هم قدرت بيشتري پيدا مي‌كند. اين عضو اتاق بازرگاني بر تغيير نگاه مديران اقتصادي كشور تاكيد كرده و مي‌افزايد: كساني كه همچنان با قواعد قديمي و منسوخ ۴۰ سال گذشته به اقتصاد نگاه مي‌كنند، بايد نگرش خود را تغيير دهند. ما نيازمند يك پارادايم شيفت واقعي هستيم؛ يعني بازگشت به بازارهاي جهاني، پذيرش قواعد نوين اقتصاد و حركت با جريان توسعه. به گفته احمدزاده، خروج از ليست سياه FATF مي‌تواند به‌طور مستقيم بر هزينه‌هاي اقتصادي اثر بگذارد. او در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر هزينه‌هاي مبادلات مالي ايران بين ۲۵ تا ۳۵ درصد بالاتر از عرف جهاني است، اما با خروج از اين وضعيت، بخشي از اين هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند رقابتي‌تر عمل كنند. اگر نگرش‌هاي قديمي كنار گذاشته شود و با قواعد نوين جهاني همسو شويم، مي‌توانيم اقتصاد كشور را قوي‌تر كنيم و دوباره در بازارهاي جهاني نقش‌آفرين باشيم. توسعه اقتصادي و تقويت ديپلماسي، دو روي يك سكه‌اند كه تنها با تغيير رويكرد مديريتي محقق مي‌شوند.