واكاوي بین‌المللی «قيمت‌گذاري دستوري»
محمد حسن سهامیه
با بررسي نمونه‌هايي در آلمان، فرانسه، بريتانيا، ونزوئلا، هند، ژاپن، تركيه، كانادا و... پرونده اخير عليه ايران‌خودرو و صدور حكم تعزيراتي براي اين شركت، بار ديگر موضوع ديرينه و بحث‌برانگيز «قيمت‌گذاري دستوري» را به صدر گفت‌وگوهاي اقتصادي كشور كشاند. واقعيت اين است كه چنين رويكردي نه‌تنها ريشه در سياستگذاري‌هاي ناكارآمد دارد، بلكه از منظر بين‌المللي نيز با رويه‌هاي متعارف در اقتصادهاي پيشرفته فاصله‌اي جدي دارد. براي فهم بهتر، لازم است اين مساله در چارچوب جهاني و با ارجاع به نمونه‌هاي واقعي بررسي شود.
در اقتصادهاي توسعه‌يافته، دخالت دولت در تعيين قيمت‌ها معمولا محدود به كالاهاي خاص و حياتي است؛ مانند خدمات عمومي يا داروهاي اساسي. براي مثال، در آلمان يا فرانسه كه دولت تنها براي اقشار كم‌درآمد در برخي حوزه‌ها، يارانه و سقف قيمتي اعمال مي‌كند.
اما در صنعت خودروسازي - كه نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين، تحقيق و توسعه مستمر و رقابت‌پذيري جهاني است - چنين دخالت‌هايي ديده نمي‌شود. قيمت خودرو در اتحاديه اروپا، ايالات متحده يا ژاپن، كاملا بر اساس عرضه و تقاضا و با لحاظ كردن هزينه‌هاي واقعي توليد و سطح نوآوري تعيين مي‌شود.
تجربه امريكاي لاتين، نمونه‌اي روشن از عواقب سياست‌هاي مداخله‌گرايانه است. در ونزوئلا طي دهه گذشته، دولت با اعمال كنترل شديد بر قيمت خودرو و ساير كالاهاي صنعتي، عملا باعث فروپاشي زنجيره توليد و تعطيلي بسياري از كارخانه‌ها شد. اين كشور امروز نه‌تنها از نظر اقتصادي وابسته‌تر شده، بلكه به يكي از واردكنندگان اصلي خودروهاي دست‌دوم تبديل شده است. مقايسه اين وضعيت با تركيه كه در همان سال‌ها با آزادسازي نسبي قيمت‌ها و جذب سرمايه خارجي توانست صنعت خودروسازي خود را جهاني كند، به خوبي نشان مي‌دهد كه كدام مسير نتيجه‌بخش است.از منظر بازار سرمايه، آثار حكم تعزيراتي عليه ايران‌خودرو فراتر از يك شركت خودروساز مي‌رود. بورس به عنوان آيينه اقتصاد، به شدت نسبت به مداخلات غيرمنطقي دولت حساس است. در تجربه‌هاي بين‌المللي، هر جا دولت‌ها به شكل دستوري وارد قيمت‌گذاري صنايع بزرگ شده‌اند، پيامد آن كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران بوده است.
براي نمونه، در دهه ۱۹۷۰ دولت بريتانيا با سياست «كنترل درآمد و قيمت‌ها» (Prices and Incomes Policy) تلاش كرد نرخ تورم را با دخالت مستقيم مهار كند. نتيجه اما، ركود تورمي، فرار سرمايه و يكي از تاريك‌ترين دوره‌هاي بورس لندن بود. اين تجربه، بعدها درس عبرتي شد تا بريتانيا و ديگر كشورهاي اروپايي به سمت آزادسازي اقتصادي و تقويت نهادهاي تنظيم‌گر مستقل حركت كنند، نه تعزيرات حكومتي.
بُعد ديگر، اثر اجتماعي و سياسي چنين سياست‌هايي است. قيمت‌گذاري دستوري به ظاهر با هدف حمايت از مصرف‌كننده اعمال مي‌شود، اما در عمل منجر به گسترش بازار سياه و سفته‌بازي مي‌شود. اين همان اتفاقي است كه در دهه ۱۹۸۰ در هند رخ داد؛ زماني كه دولت با وضع «ليسانس راج» تقريبا تمام صنايع از جمله خودرو را زير سيطره بروكراسي و كنترل قيمتي برد. نتيجه آن، كمبود عرضه، كاهش كيفيت و عقب‌ماندگي تكنولوژيك بود. تنها پس از اصلاحات دهه ۱۹۹۰ و آزادسازي تدريجي بازار بود كه شركت‌هايي چون «تاتا موتورز» و «ماهيندرا» توانستند در عرصه جهاني قد علم كنند.
پيامد مستقيم ديگر اين سياست در ايران، افزايش فشار بر شركت‌هاي تامين‌كننده و قطعه‌ساز است. در حالي كه در ژاپن، زنجيره تامين خودرو با مدل «كايزن» و روابط بلندمدت با خودروسازان توانسته بازدهي بالا و ثبات مالي ايجاد كند، در ايران، قيمت‌گذاري دستوري همراه با احكام تعزيراتي، عملا انگيزه سرمايه‌گذاري و نوآوري را از بين مي‌برد. اين نه‌تنها موجب وابستگي بيشتر به واردات مي‌شود، بلكه باعث مهاجرت نيروي انساني متخصص و فرسايش سرمايه اجتماعي نيز خواهد شد. از منظر درآمد مالي دولت نيز، تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه هرگونه كاهش در سودآوري شركت‌هاي بزرگ صنعتي، مستقيما به افت درآمدهاي مالياتي منجر مي‌شود.
كانادا در دهه ۱۹۹۰ با اتخاذ سياست آزادسازي و كاهش مداخله در صنايع خودروسازي، توانست هم درآمد مالياتي خود را افزايش دهد و هم با رشد صادرات خودرو، جايگاه جهاني خود را تقويت كند. در ايران اما، تعزيراتي شدن ايران‌خودرو، به معناي كاهش سود، افزايش بدهي و فشار بيشتر بر بانك‌ها براي تامين مالي است؛ چرخه‌اي كه در نهايت دولت را نيز با كسري بودجه سنگين‌تر روبه‌رو مي‌سازد.
جمع‌بندي:
رويكرد «قيمت‌گذاري دستوري» و «تعزيراتي كردن» صنايع مادر همچون خودروسازي، نه‌تنها در تضاد با منطق اقتصادي و تجربه جهاني است، بلكه پيامدهاي ويرانگري براي بازار سرمايه، زنجيره توليد، اعتماد عمومي و جايگاه ايران در بازارهاي بين‌المللي به همراه دارد. تجربه‌هاي موفق تركيه، هند پس از اصلاحات يا ژاپن و آلمان در مسير رقابت آزاد نشان مي‌دهد كه تنها راه پايداري صنعت، رهايي از قيد قيمت‌گذاري دستوري و حركت به سوي رقابت سالم و سرمايه‌گذاري بلندمدت است.