اولويت دولت جذب سرمايه خارجي باشد
آلبرت بغزيان ٭
دولت يازدهم با شعارهايي كه بوي تغيير مي‌داد توانست آراي بخش وسيعي از مردم ايران را به دست آورد و با همين رويكرد رياست قوه مجريه را به دست بگيرد. به هر روي امروز دو سال از عمر اين دولت گذشته است اما مشكلات بسياري همچنان در اقتصاد ايران حكمفرماست. معضلاتي مانند ركود، تورم، كاهش توليد و بيكاري از مهم‌ترين معضلات روز كشور هستند كه همگان به آن اذعان دارند و دولت بايد در فرصت باقي‌مانده تا حدودي به كاهش اين مشكلات بپردازد. دولت در دو سال گذشته زمان زيادي را براي شناخت شرايط صرف كرد زيرا به هر حال مشكلات و اتفاقاتي كه در كشور وجود داشت، نيازمند يك بررسي جامع بود. با اين حال در شرايطي كه دولت به شناخت از مسائل رو مي‌آورد، نمي‌تواند دست به كارهاي اجرايي بزند و در نهايت به نظر مي‌رسد كه دولت يازدهم در پروسه شناخت، فساد را به عنوان يكي از جدي‌ترين مشكلات در اقتصاد ديد و اولويت خود را در برخورد با اين مساله تعريف كرد. به همين خاطر هم هر روزي اخبار افشاگرانه‌اي از فساد در جامعه پيچيد. هر چند كه اين سياست هنوز پاسخ كافي خود را نگرفته است و آنچه تاكنون ديديم تنها افشاگري بوده و نه برخورد قاطع از طرف دستگاه قضايي كشور. از سوي ديگر دو سالگي دولت با يك تغيير وضعيت سياسي ايران در جهان مصادف شده است. با به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5، كشور آماده شرايطي شده كه به آن شرايط پساتحريم اطلاق مي‌شود. از اين شرايط مي‌توان استفاده كرد تا مشكلاتي را كه كشور در توليد دارد كاهش داد. مهم‌ترين اولويت و وظيفه‌اي كه توقع مي‌رود دولت در آينده انجام دهد، جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد و صنعت در كشور است، زيرا با سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان اميد داشت كه نه تنها چرخ توليد كه به‌دليل نبود سرمايه‌گذاري كند مي‌چرخد، شتاب بگيرد، بلكه مي‌توان تكنولوژي‌هاي جديد را به كشور وارد كرد و فقر تكنولوژي را كاهش داد.
نبايد فراموش كرد كه كشور ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي بكر به حساب مي‌آيد چرا كه كشوري با هشتاد ميليون جمعيت در يكي از نقاط استراتژيك جهان قرار دارد و علاوه بر بازار داخلي آن، مي‌توان بر بازار گسترده كشورهاي همسايه و خاورميانه هم حساب كرد. درنتيجه اگر شرايطي فراهم شود كه خارجي‌ها بتوانند يك بازي برد برد انجام دهند و در بخش صنعت سرمايه‌گذاري كنند، مي‌توان اميدوار بود كه علاوه بر افزايش توليد، مشكلاتي مانند بيكاري هم كمتر شود. به همين خاطر توصيه‌اي كه در شرايط فعلي مي‌توان به دولت كرد اين است كه اولويت‌هاي خود را بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي بگذارد. همچنين ركود نيز ناشي از بحث افزايش هزينه‌ها و مشكلات عرضه در كشور است. اگر ركود كشور به‌دليل مشكلات تقاضا بود مي‌شد آن را با تحريك تقاضا حل كرد اما مشكل عمده ركود در كشور، مشكلات مربوط به عرضه است كه به دليل تحريم‌هاي اقتصادي باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شد. به‌طور مثال در سال‌هاي گذشته قيمت خودروي ايراني 50 درصد و خودروي خارجي 200 درصد افزايش داشت. طبعا اين افزايش قيمت، با افزايش قدرت خريد مردم همراه نشد و به همين خاطر قيمت‌ها به جايي رسيدند كه امكان خريد از مردم سلب شد. براي اين مشكل مي‌توان راه‌كارهاي مختلفي ارايه داد اما اگر دولت در همان راستاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش توليد بتواند موفق عمل كند، هزينه توليد در كشور كمتر خواهد شد و مي‌توان اميدوار بود كه در آينده قيمت‌ها به سطحي برسند كه براي خريدار ايراني امكان خريد مقدور باشد. ٭استاد دانشگاه تهران