«اعتماد» در گفت‌وگوي اختصاصي با رحمان قهرمانپور بررسي می‌کند
بازدارندگي و ديپلماسي دو بال ايران براي مهار غرب
حديث روشني
از آغاز ضرب‌الاجل سي روزه اروپا براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه، تحركات ديپلماتيك ميان تهران و كشورهاي اروپايي شدت گرفته هر چند تهران همچنان گزينه‌هايي چون بررسي مصوبه خروج از پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) و در مقطعي بررسي بستن تنگه هرمز را همچنان در دستور كار قرار داده است. با اين حال براساس گزارش رسانه‌ها، فعلا رايزني‌هايي در سطوح بالا ميان مقامات ايراني و اتحاديه اروپا جريان دارد. در همين راستا، عباس عراقچي، وزير امور خارجه اخيرا با كايا كالاس، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در دوحه ديدار داشت و در اين ملاقات بر استمرار مذاكرات و تضمين اجراي تعهدات طرفين تاكيد شد.
در همين حال، مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور كشورمان نيز هفته پيش رو براي حضور در نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل عازم نيويورك خواهد شد؛ سفري كه به باور برخي ناظران مي‌تواند فرصتي طلايي براي كاهش تنش‌ها ميان تهران، تروييكاي اروپايي و حتي ايالات‌متحده فراهم كند. گفتني است يكي از پيش‌شرط‌هاي اروپا براي تمديد مكانيسم ماشه، بازگشت تهران و واشنگتن به ميز مذاكره است. گزاره‌اي كه فعلا به واسطه خواسته حداكثري غرب بالاخص ايالات‌متحده بيش از هر زمان ديگر محتمل به نظر مي‌رسد.
هفته گذشته و در حاشيه نشست شانگهاي، مسكو و پكن، به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت و برجام، پيش‌نويس قطعنامه‌اي براي تمديد شش ماهه مكانيسم ماشه به شوراي امنيت ارايه كردند؛ سندي كه فارغ از محتوا و ابعاد ماهوي‌اش، به باور برخي تحليلگران احتمالا با استقبال تروييكاي اروپايي مواجه نخواهد شد، اما در عين حال به عنوان كنش مقطعي ازسوي شركاي استراتژيك ايران براي كاهش فشارها قلمداد شده است. فعل و انفعال‌هاي ديپلماتيك در شرايطي رخ مي‌دهد كه روز جمعه هياتي فني از ايران به وين رفت و پيش از نشست فصلي شوراي حكام با مقامات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ديدار داشت. گروهي از ناظران مدعي‌اند اين ملاقات‌ها در مقطع كنوني مي‌تواند مهم و اثرگذار باشد؛ چراكه گزارش اخير و در عين حال تند و ادعايي رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه بار ديگر بر افزايش سهم غني‌سازي تهران تاكيد دارد، مي‌تواند زمينه را براي دور تازه بحران‌ها و فراتر از آن رويارويي نظامي ميان ايران، اسراييل و امريكا فراهم كند. در چنين شرايطي پرسش اصلي درباره پرونده هسته‌اي همچنان پابرجاست: آيا تهران قادر خواهد بود تا پيش از بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت، فشار ديپلماتيك و نظامي غرب و تحركات اسراييل را مديريت كند؟
به اين بهانه، روزنامه اعتماد با هدف ارزيابي نتايج احتمالي تحركات ديپلماتيك ايران، روسيه و چين و بلوك غرب با رحمان قهرمانپور، كارشناس مسائل بين‌الملل گفت‌وگو كرده است. قهرمانپور در گفت‌وگويش با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه ايران همزمان با تقويت ظرفيت‌هاي نظامي، از طريق تحركات ديپلماتيك پيچيده تلاش مي‌كند مانع بازگشت مكانيسم ماشه و تشديد فشارهاي بين‌المللي شود، اما رقابت‌هاي داخلي و همچنين تفسيرهاي متفاوتي كه از برجام حاكم است، روند تصميم‌گيري و دستيابي به توافق براي طرفين را پيچيده كرده است.
مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
رحمان قهرمانپور، كارشناس مسائل بين‌الملل، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره مواضع ايران در قبال تمديد مكانيسم ماشه و فرآيند تعليق بازگرداندن تحريم‌ها گفت: متاسفانه رقابت‌هاي سياسي، حزبي و جناحي در كشور به حدي شدت يافته كه امكان رسيدن به مصالحه و اجماع تصميم‌گيري مشترك به طور جدي كاهش يافته است. در همه كشورها، احزاب مختلف مواضع متفاوتي اتخاذ مي‌كنند، اما قاعده بازي دموكراتيك بر اين اصل استوار است كه حزب پيروز، حق دارد سياست‌هاي مدنظر خود را پيش ببرد و ديگران نيز ضمن اعلام مخالفت، مانع تصميم‌گيري‌هاي كلان نشوند. اين روند در ايران چندان مطلوب نيست، چراكه رقابت‌هاي حزبي و جناحي تا جايي پيش مي‌رود كه عملا فرآيند تصميم‌گيري و حتي قانون‌گذاري در موضوعات حساس با بن‌بست مواجه مي‌شود؛ مساله‌اي كه مي‌تواند به روند اداره كشور آسيب برساند.
به باور قهرمانپور، با اين حال، اگر خوش‌بينانه به صحنه سياسي نگاه كنيم، شايد بتوان اين تعارض‌ها را نشانه‌اي از وجود ديدگاه‌هاي متكثر درباره مسائل مهم ازجمله پرونده هسته‌اي دانست. براي نمونه، گروهي كه لايحه سه فوريتي خروج از پيمان «ان‌پي‌تي» را مطرح كردند و سپس متوقف ساختند، صراحتا اعلام كردند كه مخالف هرگونه مذاكره هستند. در مقابل، جريان حامي توافق تلاش دارد با بهره‌گيري از ابزارها و امكانات دراختيار خود، اهدافش را پيش ببرد. اكنون بايد ديد كه در عرصه عمل، كدام يك از اين دو رويكرد درنهايت دست بالا را خواهد داشت.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره ارزيابي‌اش از نتايج اجلاس فصلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ماه سپتامبر و گزارشي كه توسط مديركل نهاد پادماني در اين نشست ارايه خواهد شد، گفت: اين گزارش از چند منظر حائز اهميت است. نخست، بايد ديد ارزيابي مقدماتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ميزان خسارات وارد شده چه خواهد بود. دوم، موضع‌گيري نهاد پادماني در ارتباط با حمله اسراييل به ايران نيز با اهميت است؛ چراكه براساس اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و پيمان منع اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي)، كشورهايي كه از انرژي هسته‌اي به صورت صلح‌آميز بهره‌برداري مي‌كنند نبايد هدف حمله نظامي قرار گيرند و اين موضوع نيز مورد تاييد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گرفته است. در نتيجه، ساير اعضاي پيمان موظفند چنين اقدامي را محكوم كنند. اگر حمله به تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز به رويه‌اي در سياست بين‌الملل تبديل شود، پيمان منع اشاعه عملا اعتبار و كارآمدي خود را از دست خواهد داد.
قهرمانپور در ادامه گفت: نكته سوم آن است كه بايد روشن شود آيا شوراي حكام در پي اعلام عدم پايبندي ايران به مفاد اين توافق خواهد بود يا صرفا از تهران مي‌خواهد همكاري‌هاي خود با بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را از سر گيرد. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه پيش از حملات ۲۳ خرداد سال جاري، شوراي حكام با صدور بيانيه‌اي نسبتا تند از ايران خواست همكاري‌هاي خود در زمينه مسائل باقي‌مانده را افزايش دهد. اكنون بايد ديد آيا حملات امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي ايران، تغييري در رويكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايجاد كرده است يا خير.
او همچنين تاكيد كرد: علاوه بر اين، بايد منتظر ماند و ديد ارزيابي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ذخاير اورانيوم ۶۰درصدي ايران چگونه خواهد بود و آيا تصميم دارد اطلاعات خود را در اين زمينه منتشر كند يا ترجيح مي‌دهد موضوع را از طريق تعامل مستقيم با ايران پيگيري نمايد.
قهرمانپور در ادامه به «اعتماد» گفت: واقعيت اين است كه رژيم اسراييل همواره از چنين قطعنامه‌ها و گزارش‌هايي سوءاستفاده مي‌كند. همان‌گونه كه گزارش رافائل گروسي در خرداد ماه به تل‌آويو براي اقدامات عليه ايران فرصت داد.، حالا هم احتمال دارد گزارش ماه سپتامبر به ويژه درباره ذخاير اورانيوم با لحني تند منتشر شود و شرايط را بحراني‌تر كند؛ در اين صورت، اسراييل و برخي رسانه‌هاي امريكايي ممكن است از رويكرد نهاد پادماني به عنوان دستاويزي براي تشديد فضاي منفي عليه ايران استفاده كنند، روندي كه عملا در هفته‌هاي اخير آغاز شده است.
قهرمانپور در ادامه گفت‌وگوي خود با «اعتماد» درخصوص ارزيابي ماهيت قطعنامه پيشنهادي روسيه و رويكرد بازيگران غربي نسبت به آن، خاطرنشان كرد: ذكر چند نكته در اين رابطه اهميت دارد؛ نخست آنكه قطعنامه پيشنهادي روسيه تاكنون با استقبال اروپا و امريكا مواجه نشده و هنوز مشخص نيست كه آيا اساسا در صحن علني شوراي امنيت به راي گذاشته خواهد شد يا خير؛ به بيان ديگر، حتي در مورد اصل راي‌گيري نيز ابهاماتي وجود دارد.
به گفته اين كارشناس مسائل سياست خارجي، اگر راي‌گيري براي اين قطعنامه در شوراي امنيت مفروض گرفته شود، دو مساله اساسي مطرح خواهد شد؛ نخست اينكه آيا اين قطعنامه از ديدگاه ساير اعضا «ماهوي» محسوب مي‌شود و بنابراين مشمول حق وتو خواهد بود يا آنكه رويه‌اي (procedural) تلقي مي‌شود و در نتيجه مشمول وتو نمي‌شود. در صورت تكيه بر فرضيه نخست، يعني ماهوي بودن قطعنامه، طبيعتا امريكا، فرانسه و بريتانيا به عنوان اعضاي دايم، آن را وتو خواهند كرد. حتي براساس فرض دوم، يعني اگر قطعنامه ماهيتي رويه‌اي داشته باشد نيز روسيه براي تصويب آن نيازمند كسب دست‌كم ۹ راي مثبت است.
قهرمانپور ادامه داد: باتوجه به تركيب فعلي شوراي امنيت، به جز روسيه و چين، تنها دو كشور، الجزاير و پاكستان، به عنوان اعضاي غيردايم ممكن است از موضع ايران حمايت كنند. هر چند تجربه گذشته نشان داده كه حتي كشورهايي كه در ظاهر به عنوان دوستان ايران قلمداد مي‌شوند در لحظات حساس يا راي ممتنع داده‌اند يا از همراهي كامل خودداري كرده‌اند. در مورد كنوني نيز نمي‌توان به راي مثبت الجزاير و پاكستان اطمينان داشت؛ به ويژه آنكه پاكستان روابط نزديكي با امريكا دارد و «عاصم منير»، رييس ستاد ارتش اين كشور، پس از حمله امريكا به تاسيسات فردو، ديداري با دونالد ترامپ داشته است. قهرمانپور همچنين تاكيد كرد: بنابراين، به نظر مي‌رسد حتي اگر اين قطعنامه روسيه به عنوان قطعنامه رويه‌اي تشخيص داده شود، توان جذب ۹ راي لازم براي تصويب آن را نخواهد داشت. درنهايت، بايد توجه كرد كه در بعد سياسي، اروپا و غرب امتيازات بزرگي از ايران در توافق برجام كسب كرده‌اند و به سادگي حاضر به از دست دادن اين امتيازات نخواهند بود.
اين تحليلگر مسائل بين‌الملل در پاسخ به پرسش ديگر «اعتماد» درباره تفسير حقوقي قطعنامه ۲۲۳۱ نيز پاسخ داد: درخصوص تفسير حقوقي «مكانيسم ماشه» و ارتباط قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت با برجام، تحليل‌ها و تفسيرهاي متعددي ازسوي حقوقدانان ارايه شده است. بايد توجه داشت كه برجام يك معاهده بين‌المللي به معناي حقوقي نيست و در واقع توافقي «نزاكتي» يا «سياسي» محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، اين اراده و توافق سياسي طرفين است كه تكليف برجام را تعيين مي‌كند و برخلاف معاهدات الزام‌آور، حقوق و تكاليف طرفين به صورت كامل، روشن و شفاف در آن تصريح نشده است. حتي تعريف دقيق كشورهاي مشاركت‌كننده در برجام نيز در متن توافق ابهام دارد؛ موضوعي كه از نظر برخي تحليلگران يكي از نقاط ضعف برنامه اقدام جامع مشترك به شمار مي‌رود.
قهرمانپور در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» تاكيد كرد: از ديد مدافعان برجام، در شرايط كنوني سياست بين‌الملل، دستيابي به يك معاهده الزام‌آور حقوقي و بلندمدت بسيار دشوار است؛ از همين رو كشورها به سمت توافق‌هاي موردي يا سياسي گرايش پيدا مي‌كنند كه برجام نمونه‌اي از آن است. از آنجا كه برجام ماهيتي سياسي دارد، هر يك از طرف‌ها تفاسير خاص خود را ارايه كرده‌اند؛ اروپا قرائت خود را مطرح كرده و ايران نيز باتوجه به شرايط جديد، تفسيري متفاوت ارايه داده است. از منظر ايران، باتوجه به تغيير شرايط، به ويژه پس از حملات امريكا و اسراييل به تاسيسات هسته‌اي كشورمان و حمايت اروپا از اين اقدامات، ديگر نمي‌توان به تفسير پيشين برجام استناد كرد و بايد آن را براساس واقعيت‌هاي جديد بازخواني نمود.
قهرمانپور در ادامه خاطرنشان كرد: ازسوي ديگر، اروپا برخلاف انتظار، حمله نظامي به تاسيسات صلح‌آميز هسته‌اي ايران را محكوم نكرده و به تعهدات خود در زمينه گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري در ايران عمل نكرده است. بر اين اساس، تفسيري در ايران شكل گرفته مبني بر اينكه اروپا عملا جايگاه خود را به عنوان عضو برجام از دست داده است.
قهرمانپور همچنين اضافه كرد: مساله ديگري كه احتمالا مبناي قطعنامه پيشنهادي روسيه بوده، به بحث دور زدن «حق وتو» در مكانيسم ماشه بازمي‌گردد. در بند مربوط به حل‌وفصل اختلافات در برجام، اين امكان پيش‌بيني شده كه تصميم‌گيري در شوراي امنيت بدون درنظر گرفتن حق وتو صورت گيرد، درحالي كه براساس منشور سازمان ملل، اصل اجماع و جايگاه حق وتو در تصميم‌گيري‌هاي شوراي امنيت از اصول بنيادين است. از اين منظر، برخي معتقدند مكانيسم ماشه با ناديده گرفتن حق وتو مغاير روح منشور سازمان ملل است و بايد ابطال شود و به نظر مي‌رسد روسيه نيز بر همين مبنا قطعنامه اخير خود را تدوين كرده باشد.
با اين حال، همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، غالب شدن ديدگاه روسيه منوط به تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت است؛ امري كه باتوجه به شرايط فعلي، چشم‌انداز مثبتي براي آن متصور نيست.
قهرمانپور در پاسخ به ديگر پرسش «اعتماد» درباره ارزيابي رويكرد چين و روسيه به عنوان شركاي ايران درقبال بازگشت تحريم‌هاي شش‌گانه عليه كشورمان نيز خاطرنشان كرد: از آنجا كه برجام ماهيتي سياسي دارد، طبيعي است كه تفاسير مختلفي از آن ارايه شود و ايران نيز تفسيرهاي خود را اعلام كرده است. اين مواضع در نامه وزير امور خارجه كشورمان، به دبيركل سازمان ملل و همچنين در نامه مشترك وزراي خارجه ايران، روسيه و چين به صراحت منعكس شده است. به عبارت ديگر، ايران روند مشروعيت‌زدايي از بازگرداندن تحريم‌ها را آغاز كرده است.
اين تحليلگر مسائل سياست خارجي افزود: طرف مقابل نيز اما سكوت نكرده و در بيانيه‌اي كه تروييكاي اروپايي اخيرا منتشر كردند، تصريح شده كه اين كشورها از سال ۲۰۲۰، در واكنش به آنچه عدم پايبندي ايران به برجام مي‌خوانند، ساز و كار حل اختلافات را فعال كرده‌اند و بر اين اساس، ديگر نيازي به پيمودن مسير حل اختلاف در كميسيون مشترك يا كميسيون وزراي خارجه وجود ندارد. اروپا بر اين مبنا به اين جمع‌بندي رسيده كه مي‌تواند مستقيما نامه‌اي به شوراي امنيت ارسال و درخواست بازگرداندن تحريم‌ها را ارايه كند.
قهرمانپور در ادامه توضيح داد: ايران نيز مي‌تواند تصميم اروپا را به چالش بكشد؛ براي نمونه، در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در گروه كشورهاي عدم تعهد و در چارچوب بريكس يا سازمان همكاري شانگهاي مواضع خود را اعلام كند. برخي كشورهاي دوست ايران ممكن است از اين مواضع حمايت كنند و حتي در شوراي امنيت نيز با همراهي روسيه، چين و چه‌بسا الجزاير و پاكستان، اين روند تقويت شود.
قهرمانپور اما در ادامه دو مساله مهم را يادآور شد: نخست اينكه آيا به چالش كشيدن اعتبار حقوقي بازگرداندن تحريم‌ها منجر به آن خواهد شد كه كشورهاي دوست ايران از اجراي عملي آنها خودداري كنند يا آنها را ناديده بگيرند.
به باور قهرمانپور، گروهي معتقدند كه روسيه، چين و ديگر متحدان ايران ازجمله پاكستان و الجزاير در مرحله نخست همراهي و همدلي نشان خواهند داد، اما از تحريم‌ها تبعيت خواهند كرد؛ چراكه هيچ يك توان مقابله كامل با امريكا، اروپا و متحدان آنها را ندارند و حاضر نيستند روابط تجاري، اقتصادي و حتي نظامي خود را قرباني همراه با ايران كنند. براي نمونه، در پاكستان ميان نهادهاي حكومتي رقابت جدي براي ايجاد توازن در روابط با چين و امريكا وجود دارد و اگر اسلام‌آباد از اجراي تحريم‌ها خودداري كند، ممكن است امريكا فروش تجهيزات نظامي به اين كشور را محدود كند. اين وضعيت براي ساير كشورها نيز صادق است.
اين كارشناس روابط بين‌الملل مساله دوم را مربوط به دغدغه روسيه و چين دانست و افزود: اگر اين دو كشور، به عنوان اعضاي دايم شوراي امنيت و دارنده حق وتو، برخوردي گزينشي با اجراي قطعنامه‌ها داشته باشند، كارايي شوراي امنيت به طور كلي
تحت تاثير قرار خواهد گرفت؛ وضعيتي كه در بلندمدت به نفع اين بازيگران نخواهد بود، چراكه پس از پرونده ايران، موضوعات متعدد ديگري در دستور كار خواهند داشت و اگر سازوكارهاي شوراي امنيت اكنون ناكارآمد شوند، اروپايي‌ها و امريكايي‌ها نيز در آينده ممكن است همان رويكرد را در قبال آنها اعمال كنند، به همين دليل هنوز مشخص نيست كه مخالفت روسيه و چين با مشروعيت بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران منجر به عدم همكاري آنها در اجراي تحريم‌ها خواهد شد يا خير، اما به احتمال زياد، مسكو و پكن حداقل در اجراي بخشي از تحريم‌ها مخالفت جدي نشان نخواهند داد.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» درباره ارزيابي استراتژي جديد واشنگتن در قبال تهران تاكيد كرد: امريكا همچنان در چارچوب ديپلماسي اجبار تلاش مي‌كند از تمامي ابزارهاي موجود خود استفاده كند، چراكه واشنگتن علاوه بر تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران، دو ابزار موثر ديگر نيز دراختيار دارد؛ نخست فشارهاي نظامي اسراييل و تهديد به استفاده از زور عليه ايران و دوم مكانيسم ماشه كه دراختيار تروييكاي اروپايي است. بنابراين، استراتژي امريكا، اروپا و اسراييل لزوما مستقل از يكديگر نيست و هدف مشترك آنها وادار كردن ايران به تغيير رفتار يا مسير سياست خارجي خود و به تعبير امريكايي‌ها، دفع تهديد معتبر ايران است.
اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه به «اعتماد» گفت: امريكا همچنان تلاش كرده و مي‌كند تا مديريت پرونده هسته‌اي ايران را خود در دست داشته باشد. با اين حال، زماني كه دو بازوي ديگر امريكا، يعني اسراييل و اروپا فعال مي‌شوند، ممكن است تاكتيك واشنگتن ايفاي نقش «پليس خوب و بد» باشد؛ يعني پس از افزايش فشارها بر ايران توسط اروپا و اسراييل، امريكا خواستار توافق با تهران شود. اين تاكتيك، در سطح كلان و استراتژيك، تغييري در هدف اصلي يعني تغيير رفتار ايران ايجاد نمي‌كند و همچنان راهبرد سه بازيگر يعني واشنگتن، تل‌آويو و تروييكاي اروپايي به اين سمت هدايت مي‌شود. قهرمانپور در ادامه تاكيد كرد: نكته ديگر اين است كه اسراييل و اروپا با وجود فشارهايي كه وارد مي‌كنند، ابزارهاي محدودي دراختيار دارند و توانايي آنها در مقايسه با امريكا محدود است، به همين دليل برخي بر اين باورند كه در صورت تمديد مكانيسم ماشه، اروپا همچنان مي‌تواند از اين برگ برنده براي مانور ديپلماتيك استفاده كند و به تعبيري استقلال‌طلبي استراتژيك خود را به نمايش بگذارد؛ موضوعي كه پس از روي كار آمدن دوباره ترامپ تقويت شده است، لذا اروپايي‌ها ممكن است حتي خواستار تمديد مكانيسم ماشه باشند تا جايگاه خود را به عنوان بازيگري مهم در عرصه سياست جهاني تثبيت كنند. با اين حال، مديريت اصلي و راهبري پرونده هسته‌اي همچنان در چارچوب ديپلماسي اجبار در دست امريكا باقي مي‌ماند؛ كمااينكه واشنگتن نقش كليدي را در پايان دادن به جنگ دوازده روزه اسراييل عليه ايران ايفا كرد.
قهرمانپور در ادامه و در پاسخ به پرسش پاياني «اعتماد» درباره سناريوهاي احتمالي درباره نتايج تحركات ديپلماتيك اخير ايران با هدف تعليق بازگرداندن تحريم‌ها خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي كشورمان، در كنار ظرفيت‌هاي نظامي، تلاش مي‌كند قدرت چانه‌زني خود را افزايش دهد. به عبارتي تهران درحالي كه سيستم‌هاي پدافندي خود را تقويت و احيا مي‌كند، همزمان سعي دارد با رويكرد ديپلماتيك مانع بازگشت مكانيسم ماشه شود.
به باور قهرمانپور در چند هفته اخير، دو ديدگاه متفاوت در ميان مسوولان درباره مكانيسم ماشه مطرح بوده است: گروهي بر اين باورند كه تلاش براي مذاكره با اروپا جهت جلوگيري از فعال‌سازي مكانيسم ماشه، به اقدام غيرقانوني اروپا مشروعيت مي‌دهد و به گفته حقوقدانان، حقي براي اروپا ايجاد مي‌كند. در مقابل، گروه دوم معتقد است موضوع ماهيتي سياسي دارد و هرگونه كوتاه آمدن ايران در برابر فشارهاي تروييكاي اروپايي، آنها را به ادامه فشار و مطالبه خواسته‌هاي بيشتر ترغيب خواهد كرد.
به اعتقاد اين گروه، حتي اگر ايران به مدت شش ماه اين فشار را تحمل كند، قدرت بازيگري اروپا تقويت مي‌شود، وضعيت عدم قطعيت در داخل ايران ادامه مي‌يابد و ايران مجبور خواهد شد در آينده مجددا براي همان ابزار ديپلماتيك (تمديد مكانيسم ماشه) تلاش كند. از اين رو، تمديد مكانيسم ماشه به معناي حل بنيادين اختلاف نيست. اين كارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه تاكيد كرد: اما در هفته گذشته، ديدگاه سومي نيز تقويت شده كه براساس آن ايران تلاش كند به يك توافق مرضي‌الطرفين درباره تعليق مكانيسم ماشه يا تمديد تعليق تحريم‌ها دست يابد، بنابراين تحركات ديپلماتيك اخير تهران مانند ديدار وزير امور خارجه كشورمان با خانم كايا كالاس، نماينده كميسيون سياست خارجي اروپا و سفر زودهنگام رييس‌جمهور كشورمان به نيويورك براي سخنراني در نشست مجمع عمومي سازمان ملل، در راستاي پيگيري همين رويكرد بوده است.
اين پژوهشگر روابط بين‌الملل در پايان به «اعتماد» گفت: براساس نگرش سوم سعي بر آن است تا با شيوه‌اي كه ايران خود نيز مايل است، مانع فعال‌سازي مكانيسم ماشه شود؛ به‌گونه‌اي كه برخي افراد نزديك به هيات‌رييسه مجلس اظهار كرده‌اند، در صورت تمديد سه ساله مكانيسم ماشه، ايران ممكن است مشكلي با آن نداشته باشد. با اين حال، فعلا اميدواري زيادي وجود ندارد؛ باتوجه به موضع تند اروپا و عدم تمايل امريكا به بازگشت به شرايط مذاكرات قبلي، دستيابي به توافق براي جلوگيري از بازگشت مكانيسم ماشه دشوار به نظر مي‌رسد، البته در ديپلماسي نمي‌توان با نگاه جبري عمل كرد و ديپلمات‌ها تلاش مي‌كنند تمامي ظرفيت‌هاي خود را براي يافتن راهي جهت جلوگيري از بازگشت تحريم‌ها به كار گيرند.