آموزش ناكارآمد و روياي توسعه بخش دوم و پاياني
اصغر ميرفردي
گسترش كمي دانشگاه‌ها و كاهش كيفيت، از ويژگي‌هاي آموزش عالي كشور ما در دو دهه گذشته بوده است. تنوع دانشگاه‌ها (دولتي، پيام نور، دانشگاه آزاد، واحدهاي علمي- كاربردي و واحدهاي غيردولتي مشهور به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي)، تعداد فزاينده واحدهاي دانشگاهي به گونه‌اي كه حتي در شهرستان‌هاي كوچك، واحدهاي دانشگاهي گوناگون تاسيس شدند و حتي در ساليان اخير برخي از آنها به دليل كاهش تقاضا روبه تعطيلي رفته‌اند، همه به گسترش كمي و كاهش كيفيت و استانداردهاي علمي انجاميده‌اند. همراستا با افزايش واحدهاي دانشگاهي و انتقال موج تقاضاي آموزش عالي از كارشناسي به مقاطع تحصيلات تكميلي، بازار مكاره پايان‌نامه و مقاله‌نويسي و برون‌سپاري فعاليت‌هاي پژوهشي درسي و پايان‌نامه‌اي ازسوي برخي از به ظاهر دانشجويان گسترش يافته است تا جايي كه برخي كافي‌نت‌ها و كنشگران اين حوزه، از انجام تبليغات براي جذب مشتري دريغ نمي‌كنند. خب، بايد به اين موضوع انديشيد كه دارندگان مداركي كه اين‌گونه از دانشگاه‌ها «دانش‌آموخته!» مي‌شوند، چه كاركردي براي جامعه خواهند داشت؟ در عمل، تحصيلات دانشگاهي براي برخي افراد تبديل به نماد منزلتي و مدرك استخدام شده است، بدون اينكه مهارت، دانش و معرفت علمي متناسبي را به دست آورده باشند. چند سالي است كه به هر نحو ممكن واحدهاي مختلف دانشگاهي، با آزمون يا بدون آزمون -با سوابق تحصيلي يا حتي بي‌توجه به سوابق تحصيلي- همه متقاضيان را مي‌پذيرند و همچنان در آغاز سال تحصيلي پس از ثبت‌نام نو ورودها، اعلام مي‌كنند كه همچنان صدها هزار صندلي خالي در دانشگاه‌ها وجود دارد!! حالا، آن دسته از وارد‌شدگان با كيفيت پايين تحصيلي به دانشگاه كه به هر شكلي از دانشگاه مدرك مي‌گيرند، با اين كيفيت پايين آموزش و دانش‌آموختگي چه كاركردي براي جامعه دارند كه مسوولان آموزش عالي هنوز از ظرفيت‌هاي تكميل نشده دانشگاه‌ها سخن مي‌گويند؟! مساله ديگر، نامتناسب بودن رشته‌هاي تحصيلي و كميت پذيرش دانشجو با نوع نياز و ميزان نياز جامعه است. شدت اين بي‌تناسبي به گونه‌اي است كه حتي استعدادهاي برتر و رتبه‌هاي ممتاز دانشگاهي نيز در جامعه و بازار كار به شكل مناسب جذب نمي‌شوند و درصد بالايي از آنها بار سفر مي‌بندند و مهاجرت مي‌كنند. مهاجرت فراگير المپيادي‌ها نمونه‌اي از غفلت در قبال جذب و نبود زمينه‌هاي جذب اين استعدادها در داخل كشور است. بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، به ويژه دارندگان تحصيلات تكميلي كه فرصت كار متناسب با رشته تحصيلي خود را پيدا نمي‌كنند و حتي مهاجرت هم نمي‌كنند، به ناچار در مشاغل خدماتي يا نامرتبط با رشته تحصيلي‌شان به كار مشغول مي‌شوند تا بتوانند گذران زندگي كنند.
كاهش كيفيت آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، مساله مهم ديگري است كه جامعه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. بيان دلايل كاهش كيفيت آموزشي، مجال ديگري را مي‌طلبد ولي به صورت خلاصه مي‌توان گفت سياست‌گذاري‌هاي كلان و غفلت از بايسته‌ها و معيارهاي آموزش كارآمد، در كاهش كيفيت آموزش اثرگذار بوده است. با نگاه سيستمي، مي‌توان گفت كه آموزش به عنوان بخشي از ساختار كلان اجتماعي كشور در پيوند با ديگر بخش‌هاي جامعه و سبك سياست‌گذاري آنها است و نابساماني و بي‌سازماني اجتماعي و مديريتي در نظام اداري و اجتماعي، تاثير منفي بر نهاد آموزش و كيفيت عملكردي آن دارد.
مسائل و مشكلات ياد شده به معناي اين نيست كه آموزش در همه مراكز آموزشي از كيفيت لازم برخوردار نيست. با وجود همه مشكلات ياد شده، هنوز مراكزي با جديت و تعهد علمي به انجام فعاليت آموزشي مي‌پردازند. مساله اينجاست كه فضاي غالبي كه بر آموزش جامعه حاكم شده است، تلاش علمي سودمند و ارزشمند مراكز علمي معتبر را كم‌فروغ مي‌سازد و از اثربخشي آنها مي‌كاهد. زماني كه آموزش تبديل به كالاي پولي و نمادين گردد، كيفيت علمي و دانش‌آموختگان توانمند به گوشه گمنامي رانده مي‌شوند.
آموزش كارآمد نيازمند بهره‌گيري از دستاوردها و تجربه‌هاي علمي نوين است. مراودات علمي با مجامع علمي جهاني براي داشتن آموزش توسعه‌محور نه تنها ضروري بلكه حياتي است. پويايي دانش بشري امروزه و اهميت آن انكارناپذير است و براي عقب نماندن از سرعت تحولات دانش بشري، نياز به همراهي و تبادل فكري و اقتباس فناوري‌ها و رويه‌هاي نوين علمي است. خوداتكايي به معناي دوري از نوآوري‌هاي علمي نيست، زيرا در صورت بدفهمي از مفهوم استقلال و خوداتكايي، وابستگي و عقب‌ماندگي علمي و توسعه‌اي افزايش پيدا مي‌كند. علم، پديده‌اي بشري است و نمي‌توان و نبايد از دستاوردهاي نوين علمي جهاني روي برگرداند، زيرا روي‌گرداني از دستاوردهاي نوين علمي، نتيجه‌اي جز تعميق عقب‌ماندگي ندارد. اگر جامعه توسعه‌خواه باشد، بايسته‌هاي دستيابي به شاخص‌هاي توسعه را نيز با جديت مراعات مي‌كند. آموزش يكي از مهم‌ترين پايه‌ها و بايسته‌هاي توسعه است. بديهي است غفلت از كيفيت آموزش، به ناكامي اهداف و برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌انجامد و خواست توسعه‌اي بدون داشتن نظام آموزشي، رويايي بيش نيست. اگر توسعه براي سياست‌گذاران جامعه مهم باشد، بايسته است زمينه‌هاي محوري آن، همچون دانش و آموزش كارآمد و مولد، در اولويت برنامه‌اي قرار گيرد. آموزش كارآمد، آموزش سطحي براي توليد مدرك و افزايش مدرك‌داران بدون مهارت و تخصص نيست، بلكه آموزشي است كه همه ويژگي‌ها و سازوكارهاي آن بر پايه نياز جامعه و با به‌كارگيري معيارهاي علمي طراحي و اجرا مي‌شوند و همه فرآيندها در سازماندهي منابع انساني، توليد محتواي درسي، تعيين رشته‌هاي تحصيلي، سبك پذيرش و تربيت دانشجو و كميت و كيفيت آموزش با بهره‌مندي از معيارهاي علمي و تخصصي اجرايي و مديريت شود. شوربختانه، سالياني است حوزه آموزش دچار گونه‌اي رهاشدگي شده است و از حد و قواره آموزش توسعه‌مدار خارج شده است. اگر در پي گام نهادن در مسير توسعه هستيم، آموزش جامعه نيازمند پالايش و پيرايش است به گونه‌اي كه شهروند واقعي و سرمايه انساني توانمند تربيت نمايد نه خيل گسترده‌اي از جمعيت مدرك‌دار، بي‌انگيزه و ناتوان از نقش‌آفريني سازنده براي آينده جامعه.