ليلا لطفي| ارديبهشت ماه سال جاري بود كه فعالان صنعت نساجي از استمرار واردات بي‌رويه پارچه به شدت انتقاد كردند و نسبت به خاموشي كامل صنعت نساجي هشدار دادند. در آن مقطع درخواست فعالان صنعت، ممنوعيت موقت يا محدوديت شديد واردات پارچه با اهرم تعرفه 40 يا 50 درصدي بود. آنها آزاد شدن ثبت سفارش ماشين‌آلات نساجي را نيز در ليست درخواست‌هاي خود قرار داده بودند و مي‌خواستند سهميه ارزي واردات پارچه به واردات ماشين‌آلات تعلق گيرد. پس از مدتي بخشي از درخواست فعالان صنعت از سوي وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) پذيرفته شد. وزارت صمت، دستور كاهش تخصيص ارز پارچه را صادر كرد، اما روند كاهشي واردات متوقف نشد. دستورالعمل گمرك ايران در مورد «واردات ته لنجي و ملواني» كاملا جايگزين واردات تجاري شده بود. مصوبه واردات ته لنجي و ملواني اسفند 1403 تصويب شده بود و همان زمان دستورالعمل آن صادر شد. مصوبه‌اي كه اثرات منفي آن امروز بيش از پيش ديده مي‌شود. طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان كل واردات از مسير ته لنجي و استان بوشهر از حدود ۲ ميليارد دلار به نزديك ۵ ميليارد دلار رسيده است.
البته اين آمار را فرود عسگري، رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگو با «اعتماد» رد مي‌كند. او مي‌گويد: كل آنچه از اين مسير مي‌تواند، در طول يك‌سال وارد شود، زير 7 ميليارد دلار است. عدد واردات 5 ميليارد دلاري براي ته لنجي آن هم براي 5 ماهه غيرمنطقي است. با اين حال امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند: عدد نزديك به 5 ميليارد دلار براي ته لنجي از سوي گمرك به ما اعلام شده است. او مي‌افزايد: بخشي از اين واردات مختص به پارچه و پوشاك است. ما پيش‌بيني مي‌كنيم، به دليل حجم بالاي پارچه و پوشاك خارجي موجود در بازار داخلي، بخش زيادي از كالاهاي مسير ته لنجي و ملواني به پوشاك و پارچه اختصاص داده شده باشد.
اما آنچه به صورت تجاري هم وارد كشور مي‌شود، محدود نيست. سيد شجاع‌الدين امامي‌رئوف، دبير انجمن صنايع نساجي ايران به «اعتماد» مي‌گويد: «هنوز در چهارماهه نخست 1404 واردات پارچه بيش از چهارماهه نخست سال 1402 است. هر چند نسبت به واردات سال 1403 در وزن و ارزش كمتر است.»
مجيد نامي، مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران نيز به «اعتماد» مي‌گويد: «امروز واردات بي‌رويه صرفا در پارچه رخ نمي‌دهد. ما شاهد واردات بي‌ضابطه در حوزه پوشاك نيز هستيم كه از مسير ته لنجي و ملواني رخ مي‌دهد.» طبق داده‌هاي وزارت صمت، در سال گذشته، ميزان واردات نساجي در حوزه پوشاك معادل 865 ميليون دلار بوده كه از نظر وزن 11 درصد و از نظر ارزش 18 درصد نسبت به سال 1402 رشد داشته است. طبق بررسي‌هاي وزارت صمت، حدود 70 تا 80 درصد اين واردات از مسير مناطق آزاد و 90 درصد آن نيز توسط بازرگانان انجام شده است. پشت پرده محدوديت واردات تجاري پوشاك و پارچه و از سوي واردات گسترده ته لنجي و ملواني آنها چيست؟ مسير وارداتي كه سهم دولت را از حقوق ورودي كالا به شدت كاهش مي‌دهد. اكنون 97 رديف كالايي در ليست مجاز واردات از طريق ته لنجي و ملواني است؛ كالاهايي كه در ليست كالاهاي ممنوع هستند. اما واردكنندگان به شيوه ملواني و ته لنجي مجاز هستند؛ در سال اول اجراي قانون 6.4 ميليارد دلار كالا وارد كنند. اكنون حقوق ورودي اين كالاها 5 درصد است. واردكنندگان اين بخش مي‌توانند بدون محدوديت تعداد كالا وارد كنند. سقف ارز آنها نيز آزاد است و نيازي به انجام ثبت سفارش ندارند.
واردات بي‌رويه پارچه از مرز جنوب
سيد شجاع‌الدين امامي‌رئوف، دبير انجمن صنايع نساجي ايران به «اعتماد» مي‌گويد: سال‌هاست پيگير مديريت واردات حوزه نساجي هستيم. از سال گذشته حجم تخصيص ارز به واردات پارچه به شدت بالا رفته بود و مورد قبول كسي نبود. گرچه بر اساس شواهد، ممكن است بابت همه ارزهاي تخصيص يافته، واقعا پارچه وارد كشور نشده باشد؛ اما همان ميزاني كه واردات انجام شده نيز بازار را به زيان توليدكننده داخلي بر هم زد. البته پس از آنكه وزارت صمت حجم ارز تخصصي را هم كاهش داد، عملا مصوبه واردات ته لنجي و ملواني جاي آن را گرفت. دبير انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به اينكه بخش زيادي از واردات پارچه مربوط به مناطق آزاد بوده است، خواستار بررسي وضعيت تخصيص ارز در اين مورد و ورود كالا به سرزمين اصلي شد.
امامي‌رئوف به آمارهاي در دهه 90 در حوزه واردات پارچه اشاره مي‌كند. حجم واردات پارچه 280 تا 300 ميليون دلار بود كه از سال 1400 وارد روند افزايشي شد و در سال 1400 به 500 ميليون دلار، در سال 1401 به حدود 650 ميليون دلار در سال 1402 به حوالي 824 ميليون دلار و در سال 1403 به رقم 950 ميليون دلار رسيده است. او با تاكيد بر اينكه در آمارهاي رسمي، سهم پوشاك و منسوجات از سبد مصرفي خانوار تغييري نكرده است، مي‌گويد: با توجه به اينكه اين سهم تغيير نكرده و با توجه به موجودي پارچه در بازار، حجمي كه براي واردات پارچه اظهار شده و ارز دريافت كرده، زياد است. آخرين داده‌هاي دبيرخانه انجمن صنايع نساجي نشان مي‌دهد؛ ارزش واردات تجاري اقلام نساجي در ۳ ماه ابتداي سال 1404، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۳۲ ميليون دلار كاهش پيدا كرده است. در واقع در اين مقطع 90 ميليون دلار كاهش واردات تجاري پارچه و 42 ميليون دلار كاهش واردات ساير اقلام بوده است. در اين مقطع ۳۲۴ ميليون دلار واردات تجاري اتفاق افتاده است. در سه ماهه 1404، وزن اين محصولات نيز ۳۷ هزار تن كاهش پيدا كرده و به ۱۱۴ هزار تن رسيده است.
واردات 5 ميليارد دلاري ته لنجي؟
امين مقدم، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در جديدترين اظهاراتش از واردات گسترده پارچه از طريق مبادي جنوبي خبر مي‌دهد. او با انتقاد شديد از اين رويه نسبت به تبعات آن هشدار مي‌دهد. به گفته او امروز يك لنج توانايي واردات معادل دو ماه توليد يك كارخانه نساجي را دارد، بدون آنكه حقوق و عوارض گمركي پرداخت كند. او مي‌افزايد: زماني كه اين حجم عظيم از پارچه با مجوز يا تحت عنوان واردات آزاد به كشور آورده مي‌شود، صنعت نساجي كه يكي از صنايع بزرگ و زنجيره‌اي كشور به شمار مي‌رود، دچار آسيب جدي خواهد شد. طبق اعلام اتاق بازرگاني تهران، آمارها نشان مي‌دهد كه ميزان كل واردات از مسير ته لنجي و استان بوشهر از حدود ۲ ميليارد دلار به نزديك ۵ ميليارد دلار رسيده است. امين مقدم مي‌گويد: اين حجم واردات رسمي بي‌شباهت با قاچاق نيست و به شدت توليدكنندگان داخلي را تحت فشار قرار داده است. او مي‌افزايد: در زنجيره ارزش صنعت نساجي، پارچه مهم‌ترين بخش محسوب مي‌شود، چراكه توليدكننده داخلي مواد اوليه و توان توليد پارچه را دارد، اما در شرايطي كه واردات بي‌رويه ادامه يابد، نه‌تنها توليد مياني، بلكه توليد محصول نهايي يعني پوشاك نيز به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
سقوط محتمل صنعت
در تمام سال‌هاي اخير در كنار معضلات فراوان بخش صنعت كشور، صنعت نساجي نيز گذشته از اينكه با مشكلات عمومي صنعت دست به گريبان بود؛ با مشكلات خاص خود نيز دست و پنجه نرم مي‌كرد. فعالان صنعت پارچه و نساجي مي‌گويند، فرسودگي ماشين‌آلات، مشكلات تامين مواد اوليه، به‌روز نبودن تكنولوژي توليد، عدم امكان ثبت سفارش و دريافت ارز كافي براي واردات تجهيزات، واردات بي‌رويه از مبادي ورودي، قاچاق پوشاك و منسوجات، عدم شفافيت و اتصال عناصر زنجيره ارزش و كمبود تقاضاي موثر داخلي و خارجي همگي آنها را دچار بحران كرده است.
طبق اعلام اتاق بازرگاني ايران، بررسي آمارهاي رسمي از وضعيت واردات پارچه و ماشين‌آلات نساجي در سال‌هاي 1402 و 1403 نشان‌دهنده، چالش‌هاي جدي در صنعت نساجي است. با توجه به آمار ارايه شده، واردات پارچه در سال 1403 بالغ بر 800 ميليون دلار بوده در حالي كه براي واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز صنعت نساجي به 435 ميليون دلار رسيده. اين در حالي است كه تخصيص ارز براي واردات ماشين‌آلات نساجي حدود 400 ميليون دلار بوده كه قادر به رفع مطالبات فعالان اين صنعت نيست؛ چراكه صنعت نساجي به شدت نيازمند نوسازي و به‌روزرساني ماشين‌آلات است تا بتواند به رقابت‌پذيري خود ادامه دهد و كيفيت محصولات را افزايش دهد. عدم تخصيص ارز كافي براي اين هدف مي‌تواند به كاهش توليد و افزايش هزينه‌ها منجر شود.
فعالان صنعت نساجي از ابتداي سال جاري بارها اعلام مي‌كنند، محدوديت‌هاي شديد در ثبت سفارش ماشين‌آلات نساجي مي‌تواند به‌كندي فرآيند نوسازي و توسعه اين صنعت منجر شود. آنها تاكيد مي‌كنند، اين موضوع بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد تا راهكارهاي مناسبي براي تسهيل ثبت سفارش و تامين ارز مورد نياز اتخاذ شود. در ارديبهشت ماه در يكي از كارگروه‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي روي چند موضوع توافق شد. ممنوعيت موقت يا محدوديت شديد با لحاظ تعرفه 40 يا 50 درصد در حوزه واردات پارچه در كنار آزاد شدن ثبت سفارش ماشين‌آلات نساجي. موضوع ديگر سهميه ارزي واردات پارچه بود كه قرار بود به واردات ماشين‌آلات تعلق گيرد، اما هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است. اگرچه صمت واردات پارچه را محدود كرده، اما مصوبه ته لنجي و ملواني جايگزين آن شده است.
محسن نيكزاد، فعال صنعت نساجي پيش‌تر در كارگروه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران گفته بود: به دليل واردات بي‌رويه كه امسال شرايط آن تسهيل هم شده است، اوضاع صنعت نساجي بدتر شده و ما فقط خواهان مديريت بخش رسمي واردات محصولات نساجي هستيم كه در اين مسير از توليدكننده داخلي حمايت شود.
همه چيز براي واردات
مجيد نامي، مشاور عالي اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران مي‌گويد: اختلاف نرخ ارز، باعث جذابيت واردات شده است. البته همه شعارها براي توليد است؛ اما در عمل براي واردات ماشين‌آلات كه لازمه توليد به شمار مي‌رود، با بيشترين سخت‌گيري مواجه هستيم. او با اشاره به اينكه نوسازي مداوم در صنعت نساجي، براي حفظ كيفيت و قدرت رقابت الزامي است، مي‌افزايد: هرگاه از نوسازي و كمك به صنعت نساجي غفلت كنيم، قاچاق تقويت خواهد شد.
نامي همچنين شيوه سنجش ارزش محموله‌هاي نساجي در گمركات را نيازمند بازنگري و كارشناسي دانست. به گفته او، در شرايط فعلي بخش قابل توجهي از محموله‌هاي نساجي با رديف تعرفه‌اي انجام مي‌شود كه قيمت آن بسيار پايين است و تجربه زمان حذف تعرفه چادر مشكي كه باعث شده بود همه محموله‌ها به عنوان چادر مشكي اظهار مي‌شدند، در حال تكرار است.