معاون سازمان بهزيستي كشور تاييد كرد
روند خودكشي در ايران رو به افزايش است
گروه اجتماعي
بعد از سال‌ها مهر انكار مسوولان دولتي بر روند رو به رشد نرخ خودكشي در ايران، معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور تاييد كرد كه نه تنها موضوع خودكشي به عنوان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي در دهه اخير، نبايد ناديده گرفته شود بلكه آمارهاي موجود، به ويژه آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، حاكي از افزايش نرخ خودكشي در كشور طي سال‌هاي قبل است.
سيد حسن موسوي چلك، روز جمعه به خبرگزاري ايسنا گفت كه بر اساس مطالعات جهاني، زنان سه برابر بيشتر از مردان اقدام به خودكشي مي‌كنند اما نرخ مرگ و مير ناشي از خودكشي در مردان سه برابر بالاتر است كه اين تفاوت عمدتا به دليل روش‌هاي انتخاب شده براي خودكشي است به اين معنا كه مردان معمولا براي خودكشي به سراغ روش‌هاي خشن‌تري مي‌روند كه به مرگ قطعي منجر شود.
معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور همچنين خودكشي را پديده‌اي پيچيده و چندعاملي دانست و تاكيد كرد كه «به‌طور قطع، اختلالات روانشناختي مانند افسردگي، اضطراب و اعتياد نقش مهمي در اين زمينه ايفا مي‌كنند اما نمي‌توان اين مساله را صرفا به عوامل زيستي يا روانپزشكي محدود كرد. در برخي موارد، افرادي كه اقدام به خودكشي مي‌كنند، هيچگونه تشخيص رسمي اختلال رواني نداشته‌اند؛ بنابراين نمي‌توان گفت هر فردي كه خودكشي مي‌كند، بيمار رواني است يا الزاما اختلال رواني دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه خودكشي يك مشكل صرفا فردي نيست، بلكه بايد در چارچوب يك نگاه سيستماتيك، فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد. مسائل اقتصادي، فشارهاي اجتماعي، احساس ناكارآمدي، شكست‌هاي مكرر در حوزه‌هاي شغلي و فردي، فقدان مهارت‌هاي مقابله با بحران و حتي شرايط محيطي و خانوادگي همه در بروز افكار و اقدام به خودكشي دخيل هستند. فشارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در مناطق مختلف كشور، به ويژه در شمال‌غرب و برخي استان‌ها تاثير مستقيم بر نرخ خودكشي دارد. براي مثال، در برخي مناطق به دليل تابوهاي اجتماعي، نرخ طلاق پايين است اما نرخ خودكشي بالاست كه نشان‌دهنده فشارهاي فرهنگي و رواني ويژه است.»
موسوي چلك كه رياست انجمن مددكاران اجتماعي ايران را هم برعهده دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا، شناسايي افراد در معرض خطر اقدام به خودكشي را يكي از مهم‌ترين مراحل پيشگيري دانست و گفت: «علائم هشداردهنده متنوعي وجود دارد كه مي‌تواند به مددكاران اجتماعي، روانشناسان و حتي اعضاي خانواده كمك كند تا فردي كه در خطر است را بشناسند. اين علائم شامل سابقه اقدام به خودكشي يا افكار مكرر در اين زمينه، ابراز نااميدي عميق، احساس بي‌ارزشي و ناكارآمدي، تغييرات ناگهاني در خلق و رفتار، گوشه‌گيري اجتماعي و كاهش تعاملات خانوادگي و دوستانه، بروز اختلالات خواب و تغيير در عادات تغذيه، بيان جملات يا نوشتن مطالبي كه نشانه تمايل به پايان دادن به زندگي دارند، همچنين قرار گرفتن در محيط‌هاي خانوادگي يا اجتماعي پرتنش و نابسامان است.» توضيح معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي درباره پيامدهاي اجتماعي و فردي خودكشي اين بود كه: «از دست رفتن سرمايه انساني، ايجاد ناامني رواني و اجتماعي، افزايش هزينه‌هاي درماني و حمايتي تا عادي‌سازي اين رفتار در جوامع آسيب‌پذير از پيامدهاي گسترده خودكشي است. به همين دليل هم پيشگيري از خودكشي بايد بخشي از يك رويكرد جامع سلامت روان و اجتماعي باشد. برنامه‌هاي ارتقاي سلامت روان، افزايش نشاط اجتماعي، آموزش مهارت‌هاي مقابله‌اي و ايجاد بسترهاي حمايتي و امن براي افراد در معرض خطر از جمله اقدامات ضروري است.»
سازمان بهزيستي كشور به دليل آنكه در ارايه خدمات حمايتي از حضور مددكاران اجتماعي بهره مي‌گيرد، مي‌تواند صف اول كمك به افراد در آستانه خطر اقدام به خودكشي محسوب شود. توضيح معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي كشور هم همين بود كه: «اگر فردي در محيط ناامن باشد، سازمان بهزيستي قادر است او را متناسب با شرايطي كه دارد در مراكز حمايتي نگهداري تحت مراقبت قرار دهد. همچنين، مداخلات پس از اقدام به خودكشي و پيگيري‌هاي مستمر براي جلوگيري از تكرار اين رفتار، در دستور كار قرار دارد. براي موفقيت در پيشگيري از خودكشي، همكاري بين دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي اجتماعي، خانواده‌ها و رسانه‌ها ضروري است. مديريت درست رسانه‌اي، آگاهي‌بخشي به جامعه و ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي رواني اجتماعي مي‌تواند به كاهش اين آسيب اجتماعي كمك كند. متأسفانه در جامعه ما هنوز تابوي صحبت درباره خودكشي و مشكلات رواني وجود دارد و اين موضوع مانع از بروز و دريافت كمك به موقع مي‌شود. به همين دليل آموزش‌هاي مهارتي به خانواده‌ها و اطرافيان به عنوان نخستين و مهم‌ترين حلقه در شناسايي علائم هشداردهنده، در خصوص گفت‌وگو و تخليه هيجاني، اهميت فراواني دارد. عدم وجود ارتباط موثر و گفت‌وگوي صميمانه، فاصله گرفتن اعضاي خانواده از يكديگر و ناتواني در بيان احساسات، بستر مناسبي براي تشديد مشكلات رواني و اجتماعي فراهم مي‌كند. به همين دليل، آموزش مهارت‌هاي زندگي و توانمندسازي افراد براي مقابله با استرس و بحران، يكي از اولويت‌هاي پيشگيري است. اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي با بهره‌گيري از تيم‌هاي تخصصي سيار و خطوط تلفني ۱۲۳ و ۱۴۸۰، به شناسايي و مداخله در مواقع بحران مي‌پردازد. اين سيستم ۲۴ ساعته در ۳۷۸ شهر فعال است و طي چند سال اخير مداخلات آن به جهت پيشگيري از اقدام به خودكشي پنج برابر افزايش يافته است. اورژانس اجتماعي با رويكرد غيرقضايي، بر بازپيوند خانواده و حمايت رواني تمركز دارد و افراد در معرض خطر مي‌توانند به صورت خودمعرف با اين مركز تماس بگيرند كه اين نشان از اعتمادسازي بالاي اين نهاد است.» طي 3 سال اخير، كارشناسان علوم اجتماعي با ارايه گزارش‌هاي مستند به آمارهاي به دست آمده از سازمان پزشكي قانوني كشور، اعلام كردند كه برخلاف انكار مسوولان دولتي، نرخ خودكشي در جمعيت عمومي رو به افزايش رفته است. نيمه شهريور 1401 انجمن جامعه‌شناسي ايران، نشستي با عنوان «خودكشي در ايران، دلايل و راهكارهاي مقابله» و با حضور دو جامعه‌شناس برگزار كرد كه دكتر اكبر عليوردي‌نيا، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران، يكي از كارشناسان حاضر در اين نشست بود و در گزارشي مبتني بر آمارهاي رسمي 19 ساله در بازه زماني 1380 تا 1398 اعلام كرد:« در اين بازه 19 ساله، ميانگين ميزان خودكشي در ۱۴ استان از ميان ۳۱ استان بالاتر از ميانگين كشوري است. ميانگين كشوري ما ۴.۹ است و ميانگين خودكشي در ۱۷ استان نيز كمتر از ميانگين كشوري است. ميزان خودكشي در تهران، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، فارس، قزوين، قم، مركزي، مازندران و گيلان طي اين ۱۹ سال روند افزايشي داشته و بيشترين ميزان خودكشي در بازه زماني ياد شده در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ و با نرخ ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعيت و كمترين ميزان در سال‌هاي 1383 و 1386 با نرخ ۴.۲ در 100 هزار جمعيت بوده است. به‌طور كلي ميزان خودكشي در كشور از ۴.۲ در 100 هزار جمعيت در سال ۸۰ به ۶.۲ در 100 هزار جمعيت در سال ۹۸ رسيد به‌طوري كه با رشد حدود ۴۴ درصدي خودكشي در اين ۱۹ سال روبرو بوده‌ايم.» در بخش ديگر اين نشست، محمدعلي محمدي، جامعه‌شناس و عضو كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه با طرح پرسش دليل اهميت خودكشي نسبت به ساير مسائل اجتماعي گفت:« از آنجايي كه خودكشي مي‌تواند مثل دومينو مسائل ديگري را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمي است حتي اگر به مساله‌اي اجتماعي تبديل نشده باشد. مرگ، مساله هستي شناختي پيچيده‌اي است و وقتي انساني مرگ را انتخاب مي‌كند، يا جزو اساطير و قهرمانان است، يا جزو خسته‌شدگان از زندگي است. خودكشي تجلي فيزيكي مرگ رواني است. يعني انسان ابتدا به لحاظ رواني مي‌ميرد و سپس مرگ جسمي پديدار مي‌شود. طبق نظريه‌ها قبل از مرگ جسمي نيز مرگ در جامعه و مرگ فرهنگ و اخلاق رخ داده كه انساني دست به خودكشي مي‌زند.» اين جامعه‌شناس هم در گزارش خود تاييد كرد كه نرخ خودكشي در ايران، حاكي از روندي رو به افزايش است و افزود:« خودكشي در ايران پديده رو به رشدي دانسته شده است و ايران بابت خودكشي در ميان كشورهاي اسلامي در جايگاه سوم و در جهان در جايگاه پنجاه‌و هشتم است. در ايران، 125 نفر در هر 100 هزار جمعيت، اقدام به خودكشي مي‌كنند كه از اين بين ۶ نفر موفق مي‌شوند. در ايران، روزانه ۱۳ نفر اقدام به خودكشي مي‌كنند كه از سال ۹۹ تعداد اقدام به خودكشي به 15 نفر در هر روز افزايش يافته است. طبق آمار وزارت بهداشت در سال ۹۹، ۱۰۰ هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كردند كه اين ميزان نيز رو به افزايش است. بنابراين، ميانگين مرگ بر اثر خودكشي در جهان، 5.2 در 100 هزار نفر و در كشور ما ۶ در 100 هزار نفر است. طبق آمار پزشكي قانوني، بيشتر خودكشي‌ها در بين افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله و ۵۴ درصد خودكشي‌هاي منجر به مرگ در ميان جوانان زير ۳۰ سال رخ داده است. بعد از جوانان، مردان متاهل يا پدران، قربانيان بعدي هستند. تقريبا نيمي از خودكشي‌ها در بين افراد متاهل اتفاق مي‌افتد. همچنين در سال ۹۹ مردان حدود ۶۵ درصد و زنان ۳۵ درصد خودكشي‌هاي اتفاق افتاده را شامل شدند و در سال ۹۸ مردان ۷۰ درصد خودكشي‌ها را شامل مي‌شدند.»
اين جامعه شناس در تحليل چرايي خودكشي گفت: «خودكشي يكي از نتايج مسلم درماندگي است. انسان‌ها از پدر و مادر و نزديكان ياد مي‌گيرند. بر اساس نظريه «آلبرت بندورا» خودكشي مسري و آموختني است و اگر در نزديك‌ترين افراد خانواده‌ات اتفاق بيفتد، تقليد اين امر بسيار بالا مي‌رود. افراد ابزار و روش‌هاي خودكشي را ياد مي‌گيرند. بنابر اين براي جلوگيري از اين امر مي‌توان از تبيين‌هاي جامعه‌شناختي و اجتماعي استفاده كرد. مساله معيشت هم باعث گسيختگي خانواده مي‌شود و بر اساس برخي فاكتورهاي روانشناختي خاص، برخي افراد خودكشي را در شرايط درماندگي انتخاب مي‌كنند. بايد براي كاهش هزينه‌هاي اقتصادي و رواني از دوش سرپرست خانوارها تلاش كرد. بايد از نظريه‌هاي اجتماعي براي مديريت آسيب‌ها استفاده كرد.»
گزارش ديگري كه افزايش خودكشي در كشور را تاييد مي‌كرد، آمارهايي بود كه بهمن پارسال در ميزگرد تخصصي همايش سلامت روان و رسانه و توسط حميد يعقوبي كه رياست انجمن پيشگيري از خودكشي را برعهده دارد ارايه شد. يافته‌هاي اين انجمن تخصصي و مستند به آمار رسمي وزارت بهداشت و سازمان پزشكي قانوني كشور نشان مي‌داد كه در سال 1402 تعداد مرگ‌هاي بر اثر خودكشي 7603 مورد بوده كه نسبت به آمار سال 1401 حدود 685 مورد افزايش يافته است. طبق اين يافته‌ها، در سال 1402 نرخ مرگ بر اثر خودكشي در ايران 8.9 نفر در 100 هزار جمعيت بوده و تخمين زده شد كه در سال 1403 با رشد 10 درصدي به حدود 9.7 نفر در 100 هزار جمعيت برسد كه در اين صورت، نسبت به نرخ 4.3 نفري مرگ بر اثر خودكشي در سال 1390 بيش از دو برابر افزايش را نشان مي‌داد.رييس جمعيت پيشگيري از خودكشي در بخش ديگري از صحبت‌هايش، در تاكيد بر ضرورت پيگيري موارد اقدام به خودكشي افزود: «طبق استاندارد جهاني، هر خودكشي منجر به مرگ بايد در عدد 20 ضرب شود تا آمار اقدام به خودكشي آن جامعه يا كشور به دست بيايد. بنابراين اگر در سال 1402 در ايران 7603 مورد خودكشي منجر به مرگ اتفاق افتاده، در اين سال بيش از 150 هزار اقدام به خودكشي انجام شده است. شناسايي افرادي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند بسيار مهم است و به همين دليل، مسوولان اداره سلامت روان در وزارت بهداشت هم با جديت درصدد شناسايي همين جمعيت و پيگيري وضعشان از طريق كارشناسان سلامت روان هستند.»
يعقوبي در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره آخرين يافته‌هاي اين انجمن و بر مبناي گزارش‌هاي رسمي وزارت بهداشت و سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد: « از سال 1390، روند خودكشي در ايران رو به افزايش است چنانكه در سال 1390 نرخ خودكشي در ايران 4.7 نفر در 100 هزار نفر جمعيت كشور بوده ولي در سال 1401 نرخ مرگ بر اثر خودكشي به 8.1 نفر در 100 هزار جمعيت و در سال 1402 به حدود 8.9 نفر در 100 هزار جمعيت رسيده و طي 5 سال اخير و در هر سال، مرگ بر اثر خودكشي حدود 10 درصد افزايش داشته و امسال (1403) با همين افزايش 10 درصدي نسبت به پارسال، نرخ مرگ بر اثر خودكشي به حدود 9.5 نفر الي 9.7 نفر در 100 هزار جمعيت خواهد رسيد. 32 درصد موارد خودكشي در سال 1401 (از جمع 6918 جان باخته) كارگران بوده‌اند، 19 درصد مربوط به دانش‌آموزان و دانشجويان، 11 درصد مربوط به زنان خانه‌دار و 11 درصد مربوط به مشاغل آزاد بوده است. (در نمودار مربوط به اين گزارش نشان داده شد كه 11 درصد موارد مرگ بر اثر خودكشي در سال 1401 مربوط به افراد بدون شغل بوده است) در اين سال 76 درصد موارد خودكشي مربوط به افراد با تحصيلات كمتر از ديپلم است. در حالي كه انتظار داريم تاهل و اشتغال، عامل محافظ در برابر خودكشي باشد ولي اينطور نيست چنانكه اعتياد و خودكشي در بين افراد متاهل و شاغل بيشتر است. (در نمودار مربوط به اين گزارش نشان داده شد كه 14 درصد موارد مرگ بر اثر خودكشي در سال 1401 مربوط به افراد داراي تحصيلات فوق ديپلم تا فوق ليسانس و 8 درصد مربوط به افراد بي‌سواد بوده است. همچنين در اين نمودار نشان داده شد كه در اين سال 46 درصد از قربانيان خودكشي، افراد مجرد و 47 درصد متاهل بوده‌اند.) در حالي كه نرخ جهاني، يك مورد مرگ به ازاي 20 اقدام به خودكشي است ولي در ايران در سال 1401، اين ضريب 18.35 است به اين معنا كه هر مورد مرگ بر اثر خودكشي بايد در عدد 18.35 ضرب شود و بنابراين، در اين سال در كل كشور به‌طور ميانگين از هر 18.35 اقدام خودكشي، يك مورد منجر به مرگ شده است. در سال 1401 بيش از 126 هزار اقدام به خودكشي در كشور ثبت شده كه 15 درصد موارد اقدام به خودكشي مربوط به دانش‌آموزان بوده و گروه سني 25 تا 34 ساله و 19 تا 24 ساله‌ها در رديف بعد هستند در حالي كه در دنيا 58 درصد اقدام به خودكشي در گروه سني كمتر از 50 سال و 42 درصد مربوط به گروه سني 50 يا 60 يا 70 ساله‌هاست ولي در ايران 80 درصد اقدام به خودكشي در گروه سني كمتر از 50 سال بوده و اين اعداد يك پيام دارد؛ ايران در حال از دست دادن نيروي‌هاي جوان و مولد است و در حالي كه با افزايش آمار اقدام به خودكشي مواجهيم، شايد نااميدي در اين قشر و در گروه سني 15 تا 40 ساله‌هاي كشور خيلي زياد است آن هم به اين دليل كه شايد آينده و چشم‌اندازي براي خودشان نمي‌بينند.