برزخ حكمراني در جست‌وجوي دولت مدرن
قادر باستاني تبريزي
ايران امروز بيش از آنكه صرفا با مساله ناكامي مديريتي روبه‌رو باشد، درگير چگونگي بازتعريف دولت به معناي مدرن آن است.وقتي از دولت سخن مي‌گوييم، منظور تنها هيات وزيران يا قوه اجرايي نيست، بلكه مجموعه‌اي از سه قوه و نهادهاي رسمي است كه بايد قدرت، تصميم‌گيري و اعمال حاكميت را در چارچوب قانون و بر پايه منافع عمومي سازمان دهند. واقعيت اين است كه امروز اين سه قوه در وضعيتي شبيه به استندباي قرار گرفته و بيشتر منتظر ابلاغ تصميم‌هاي بيرون از چارچوب‌هاي قانوني‌اند تا اينكه خود كانون خلاقيت، ابتكار و تصميم‌سازي باشند. همين امر كشور را در نوعي برزخ حكمراني نگه داشته است كه نه امكان اتخاذ تصميم‌هاي بزرگ فراهم است و نه جرأت صرف‌نظر از تعهدات پُرهزينه. اما اين وضع يك بن‌بست قطعي نيست و برعكس، مي‌تواند آغازي براي يك بازانديشي تاريخي باشد. ظرفيت‌هاي عظيم انساني، اجتماعي و فرهنگي ايران، همراه با تجربه‌هاي انباشته‌شده از چهار دهه گذشته، نشان مي‌دهد كه اگر نهادهاي رسمي كشور به جاي اجراي صرف به تصميم‌سازي واقعي بازگردند، امكان عبور از اين برزخ و حركت به سوي حكمراني مدرن فراهم است. آينده هنوز گشوده است، و بازتعريف نقش دولت مي‌تواند همان تصميم بزرگ تاريخي باشد كه مسير تازه‌اي براي كشور بگشايد. در سطح كلان، جمهوري اسلامي ميان چند دسته تعهد قرار گرفته است. نخست، تعهدات هويتي و آرماني است كه در قالب ايدئولوژي و شعارها تثبيت شده‌اند. دوم، تعهدات هنجاري است كه از نگاه نخبگان و افكار عمومي داخلي و منطقه‌اي شكل گرفته‌اند و سوم، انتظارات اقتصادي و اجتماعي است كه در برنامه‌هاي توسعه و وعده‌هاي سياسي تكرار مي‌شوند. مشكل اينجاست كه امكانات مادي، نهادي و سياسي براي تحقق همه اين تعهدات به‌طور هم‌زمان فراهم نيست. نمونه روشن آن وعده رشد اقتصادي پايدار و ارتقاي رفاه عمومي است. با وجود تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ساختاري، دستيابي به چنين هدفي در عمل دشوار است. از سوي ديگر، رفع تحريم‌ها بدون بازسازي كلان روابط ايران و امريكا ممكن نيست و اين بازسازي در منطق رسمي نظام، به‌منزله نوعي هويت‌زدايي تلقي مي‌شود. نتيجه چنين تعارضي آن است كه تصميم بزرگ تاريخي به تعويق مي‌افتد.كشور در چرخه‌اي گرفتار مي‌شود كه وعده‌هاي غيرقابل تحقق مدام تكرار مي‌شوند و در نهايت سرمايه اجتماعي تحليل مي‌رود. با اين حال، همين موقعيت بحراني مي‌تواند به فرصتي براي بازانديشي بدل شود. بازانديشي در نسبت ميان تعهدات و امكانات، و بازتعريف اهدافي كه هم با هويت ملي سازگار باشد و هم با ظرفيت‌هاي واقعي جامعه و اقتصاد ايران هم‌خواني داشته باشد. چنين بازتعريفي نه تنها بن‌بست را مي‌گشايد، بلكه مي‌تواند مبناي يك اجماع ملي تازه براي خروج از وضعيت تعليق و آغاز دوره‌اي از تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه و آينده‌ساز شود. همين وضعيت را مي‌توان در مسائل اجتماعي ديد. براي مثال، حاكميت پوشش خاصي را به عنوان بخش جدايي‌ناپذير هويت خود تعريف كرده، اما نه ابزار اقتدار سخت براي اعمال آن دارد و نه ظرفيت هنجاري براي اقناع جامعه. نتيجه آن است كه تصميم شفاف و سازگار با واقعيت گرفته نمي‌شود و در نهايت، جامعه با تحميل تصميم از پايين، مسير خود را پيش مي‌برد. اين بن‌بست تنها محصول تعهدات نامتناسب نيست، بلكه ريشه‌اي تاريخي نيز دارد. پس از دولت سازندگي و به‌ويژه دوم خرداد ۱۳۷۶، بخش‌هايي از حاكميت نسبت به بدنه اجرايي و قانونگذاري دچار بي‌اعتمادي شدند. براي مهار اين نگراني، ابزارهاي كنترلي و نهادهاي موازي – چه درون ساختاروچه بيرون آن–توسعه‌يافتند.
شوراها و ستادهاي متعدد كه عملا مسيرتصميم‌گيري‌دولت و مجلس را كند كردند، ميراث همان دوره است. به تدريج، اين نهادهاي موازي چنان فربه شدند كه اقتدار دولت رسمي در تصميم‌سازي تقريبا به حاشيه رانده شد. هم‌زمان، شكاف زماني ميان انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري، و تقابل‌هاي سياسي ناشي از آن، بر اين مشكل افزود. امروز محصول اين فرآيند تاريخي، دولتي است كه هست اما نيست. ديده مي‌شود اما قدرتي براي تصميم‌گيري ندارد. لابد از دل اين ساختار، بحران ديگري سر بر مي‌آورد كه فاصله فزاينده ميان مردم و حاكميت است. نمونه آشكار آن، سياست‌هاي متناقض در قبال فضاي مجازي است. حكومت دسترسي آزاد به اينترنت را مخل هدايت اجتماعي مي‌داند، اما توان اعمال محدوديت كامل را هم ندارد. نتيجه اين است كه هم مزيت اجتماعي آزادي از دست مي‌رود، هم كنترل كامل ممكن نمي‌شود، و نهايتا شهروندان با ابزارهايي چون فيلترشكن مسير خود را مي‌گشايند. اين همان لحظه‌اي است كه ربط و نسبت مردم با حكومت كاسته مي‌شود و حس بيگانگي سياسي گسترش مي‌يابد. مانسور اولسون، اقتصاددان برجسته هاروارد، در نظريه مشهور خود تأكيد مي‌كند كه توسعه بدون دولت ممكن نيست. دولت در اين معنا، دستگاهي مداخله‌گر و پدرسالار نيست، بلكه نهادي است كه منافع ملي را در قالب اقتصاد بازار سامان مي‌دهد و حاكميت قانون را بر همه روابط جاري مي‌سازد. وقتي دولتي به اين معنا وجود نداشته باشد، سخن گفتن از حكمراني خوب يا توسعه پايدار موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. ايران امروز بيش از هر چيز به چنين دولتي نياز دارد كه بتواند وجدان جمعي را در قانون متبلور كند، منافع ملي را از مناقشات جناحي و ايدئولوژيك فراتر ببرد، و حداقل يكپارچگي تصميم‌گيري را تضمين نمايد. نكته مهم آن است كه اين نقدها نه براي القاي يأس، بلكه براي برجسته كردن ضرورت تصميم بزرگ تاريخي است. جامعه ايران ظرفيت‌هاي عظيمي دارد. سرمايه انساني جوان، جامعه مدني پويا، موقعيت ژئوپليتيكي بي‌بديل و پشتوانه تاريخي غني. آنچه فقدانش حس مي‌شود، يك اجماع ملي بر سر تقدم استقرار دولت مدرن بر هر خواسته ديگر است. راه برون‌رفت از اين وضعيت در گرو مجموعه‌اي از اصلاحات هم‌زمان است كه مي‌توان آنها را چنين ترسيم كرد: پيش از هر چيز، بازتعريف تعهدات ضروري است. اهداف و هنجارها بايد با امكانات واقعي كشور هماهنگ شوند. اين به معناي شفافيت در گفت‌وگو با جامعه و پرهيز از وعده‌هاي دست‌نيافتني است. گام دوم، احياي نهادهاي قانوني است. دولت بايد بار ديگر به كانون اصلي تصميم‌گيري بازگردد و نقش نهادهاي موازي به حداقل ممكن كاهش يابد. در كنار اين دو، نيازمند گفت‌وگوي ملي درباره هويت هستيم. هويت ملي و ديني اگر در فرآيندي تعاملي و نه تحميلي بازتعريف شود، تضاد دايمي ميان «خواسته‌هاي بالا» و «واقعيات پايين» كاهش خواهد يافت. در ادامه، بازگشت به حاكميت قانون ضرورتي اجتناب‌ناپذير است، زيرا بدون قانون شفاف و داوري منصفانه، هيچ سرمايه اجتماعي يا اقتصادي پايدار نمي‌ماند. و سرانجام، اين مسير بدون اجماع جامعه مدني كامل نخواهد شد. نخبگان دانشگاهي، رسانه‌ها و فعالان اجتماعي بايد مطالبه استقرار دولت مدرن و كارآمد را به خواست عمومي و مشترك جامعه بدل كنند. اگر اين پنج محور هم‌زمان در دستور كار قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود كه ايران از برزخ حكمراني كنوني عبور كرده و به سمت دوره‌اي تازه از تصميم‌گيري‌هاي شجاعانه، واقع‌بينانه و اميدبخش گام بردارد.