در جلسه تبيين جزييات برنامه راهبردي وزارت صنعت عنوان شد
براي مذاكره با شركت‌هاي خارجي نقشه راه داريم
گروه اقتصادي |روز گذشته معاون برنامه‌ريزي وزير صنعت در ارايه جزييات بيشتر از برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت از قرار‌گيري برنامه وزارت صنعت براي دوران پساتحريمي در لحظات آخر تدوين برنامه راهبردي اين وزارتخانه سخن گفت كه به نظر مي‌رسيد اين وزارتخانه برنامه مفصلي براي دوران پساتحريم داشته باشد.
وي با نگارش فهرستي از شركت‌هاي خارجي كه قابل‌مذاكره با ايران در دوران پساتحريم هستند، خبر داد و گفت: «وزارت صنعت سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي خود را در شرايط پساتحريم تدوين كرده و حتي در اختيار هيات دولت نيز قرار داده است. البته در كنار اين موضوع دولت نيز برنامه ويژه‌اي را براي حوزه اقتصاد در شرايط پساتحريم تهيه كرده است.»ابويي با اشاره به اينكه در برنامه وزارتخانه راهبردهاي چگونگي انعقاد قراردادها با طرف‌هاي خارجي تدوين شده است، افزود: «وزارتخانه در برنامه‌هاي خود شركت‌هاي مطرحي را شناسايي كرده تا با آنها مذاكرات براي افزايش همكاري‌ها انجام شود. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه ايران در مذاكرات خود با طرف‌هاي خارجي به دنبال منافع اقتصادي خود است و براي حفظ آن تمام تلاش خود را انجام خواهد داد. بخش خصوصي به عنوان مهره اصلي اجراي اين برنامه‌ها معين شده است كه بايد در چارچوب اين برنامه‌ها اقدام به مذاكره و همكاري با شركت‌هاي خارجي كند. در مجموع وزارت صنعت آماده همكاري و مذاكرات جديد با شركت‌هاي خارجي است.»
وي با تاكيد بر اينكه فهرستي از شركت‌هاي قدري كه امكان همكاري با ايران را دارند آماده شده، به برنامه‌هاي خاص وزارتخانه براي خودرو اشاره و تاكيد كرد: «براي خروج بازار خودرو از ركود برنامه داريم. اينكه چطور هياتي پذيرفته شود، چه كسي با اين هيات مذاكره كند و مسائلي از اين دست، در نقشه راه مذاكرات به خوبي مشخص شده است؛ البته با اين تاكيد كه ايران آماده همكاري با دنياست، اما اين همكاري را مشروط به چند شرط گذاشته است. اگر يك سرمايه‌گذار قرار است در ايران سرمايه‌گذاري كند، بايد ابتدا پول بياورد، ماشين‌آلات و تكنولوژي‌هاي روز دنيا را وارد كند؛ بازارهاي خود را در اختيار ايران بگذارد و بتواند تحقيق و توسعه را در دستور كار قرار دهد، بر اين اساس حتي فهرستي از شركت‌هايي كه در دنيا حرفي براي گفتن دارند و مي‌توانند طرف ايران باشند و كار مشترك با ايران داشته باشند هم معرفي شده‌اند.»اين معاون وزير صنعت همچنين مي‌گويد: «قرار نيست دروازه‌هاي ايران را به روي تمامي كالاها باز كنيم و فرش قرمز براي كالاهاي خارجي پهن كنيم؛ بلكه ايران منافع خود را در همكاري‌هاي مشترك در نظر مي‌گيرد و تصميم دارد تا با كالاهاي صادراتي با كيفيت خود بازارگشايي كند؛ بنابراين بايد در مذاكرات پيش رو با هيات‌هاي خارجي، تمام تلاش خود را به كار بنديم كه بتوانيم بازارهاي جديد را به روي كالاهاي ايراني باز كنيم. يكي از بخش‌هاي مهمي كه ايران در مذاكره با خارجي‌ها دنبال مي‌كند، اين است كه چه ميزان سرمايه‌گذاري براي ايران جلب شود و بنابراين بايد علاوه بر اينكه به فكر جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم، بايد منافع ملي را نيز حفظ كرده و بازار ايران را مفت و مجاني در اختيار كالاهاي خارجي قرار ندهيم.»ابويي مهريزي ادامه داد: «افزايش رقابت‌پذيري صنعتي كشور يكي از مهم‌ترين اهداف دولت است و به تبع آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در برنامه راهبردي خود اين موضوع را دنبال كرده است؛ ضمن اينكه افزايش سهم ارزش افزوده محصولات صنعتي نيز يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه در قالب برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به تازگي منتشر شده است، در نظر گرفته شده است. صنايع توليد فرآورده‌هاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي و وسايل نقليه زميني، ريلي و دريايي، معدن و استخراج معدني و فلزات اساسي، صنايع پيشرفته و محصولات لاستيكي و پلاستيكي از جمله رشته فعاليت‌هاي اولويت‌دار مشخص شده در استراترژي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»وي افزود: «بر اساس سياست دولت، اين استراتژي‌ها و اولويت‌ها در قانون برنامه ششم نيز ديده شده است، ضمن اينكه قرار نيست كه برنامه ششم توسعه به صورت يك لايحه عريض و طويل به مجلس ارايه شود، بلكه آن دسته از بندهايي كه اجراي آنها با مصوبه دولت امكان‌پذير است، به صورت لايحه به مجلس نمي‌رود و تنها بخش كوچكي كه نياز به مصوبه مجلس را دارد، در قالب پيش‌نويس برنامه ششم توسعه به مجلس مي‌رود. با توجه به توانمندي‌هاي ايران بايد در تعامل با دنيا زندگي كنيم و لذا نمي‌توان گفت كه رابطه‌اي با دنيا نداشته باشيم، اينها هم در قانون برنامه ششم به صورت استراتژي محور ديده شده است و بر اساس آن حركت خواهيم كرد.»اين مدير دولتي همچنين به موضوعات مطرح شده در برنامه راهبردي وزارتخانه اشاره كرد و با بيان اينكه رشد متوسط ۸ درصدي در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، مي‌گويد: «امكان سنجي صورت گرفته كه بتوان رشد بخش صنعت را چند درصد بالاتر از رشد كلي برنامه محقق كرد و البته تجربه هم نشان داده كه صنعت به عنوان يك بخش پيشران است و بنابراين اگر به رشد اقتصادي ۸ درصدي دست يابيم، به طور قطع، رشد صنعت بالاتر از اين رقم خواهد بود. در عين حال بهتر است كه صنعت خودرو را با تمام زنجيره‌ها و صنايعي كه به آن وابسته هستند ببينيم، وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت منطقي از صنعت خودرو را انجام خواهد داد و نمي‌تواند بي‌اعتنا به توليد داخلي باشد.»وي به اين جهت ادامه داد: «در هيچ جاي دنيا، توليد داخلي كنار گذاشته نمي‌شود و در همه كشورهاي پيشرفته دنيا و آنهايي كه به سازمان جهاني تجارت ملحق شده‌اند، نيز توليد داخلي خود را در اولويت حمايت‌هاي خود قرار داده‌اند. بنابراين بايد در مسير توانمندسازي صنعت خودرو گام‌برداريم و البته حمايت را هم به صورت منطقي پيش بريم. براساس اهداف كمي بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ دستيابي به ارزش صادرات غيرنفتي ۱۰۳ ميليارد دلاري مورد انتظار است كه نسبت به عملكرد سال ۹۳ رشد نزديك به ۴۰ درصدي خواهد داشت. اين در حالي است كه ارزش صادرات غيرنفتي (كالا و خدمات) در سال ۹۳ بالغ بر ۶۳ ميليارد دلار بود و قرار است در سال ۹۹ به رقم ۱۳۰ ميليارد دلار برسد.»به گفته وي، «براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ انتظار مي‌رود ارزش صادرات غيرنفتي كشور به ۱۸۰ ميليارد دلار بالغ شود؛ اين در حالي است كه ارزش صادرات صنعتي و معدني در سال ۹۳ برابر با ۳۲ ميليارد دلار بود كه پيش‌بيني شده در سال ۹۶ اين ميزان به ۶۱ ميليارد دلار برسد. قرار است در سال ۹۹ ارزش صادرات صنعتي و معدني به رقم 5/84 ميليارد دلار برسد و در چارچوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ارزش اين بخش ۱۲۱ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.»